فاطمه راکعی، مشاور شهردار تهران در امور زنان گرچه منشور گفتگوی سیاسی را که به تازگی از سوی وزارت کشور منتشر شده است راهکار مفیدی برای ایجاد اجماع ملی می‌داند اما سرنوشت منشور حقوق شهروندی را یادآور می‌شود و می‌گوید اگر قرار است این منشور نیز به سرنوشت منشور حقوق شهروندی مبتلا شود کاری از پیش نمی‌رود.

 

به گزارش نامه نیوز، راکعی گفت: «منشور گفتگوی سیاسی که وزارت کشور آن را منتشر کرده می‌تواند مفید و ارزشمند باشند اما باید برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود.»

 

 راکعی توضیح داد: «منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم تدوین و منتشر هم شد که این منشور یکی از اقدامات ارزشمند دولت آقای روحانی بود، اما متأسفانه بعد از انتشار آن ما مکرراً شاهد نقص حقوق شهروندی بودیم؛ این اتفاق‌ها نشان می‌دهد که منشور حقوق شهروندی فقط روی کاغذ بود و در عمل ضمانت اجرایی نداشت.»

 

 این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید بر لزوم وجود ضمانت اجرایی برای طرح‌هایی چون منشور حقوق شهروندی یا منشور گفتگوی سیاسی یادآور شد: «مادامی که نهادهایی فراتر از دولت، مجلس و نهادهای رسمی می‌توانند به راحتی قانون‌گریزی کنند و کسی هم نتواند به آنان اشکال وارد کند چنین منشورهایی و نظایر آن‌ها نمی‌تواند در حل معضلات کشور چندان نقش‌آفرین باشد.»

 

 راکعی در همین حال تأکید کرد: «تنها در صورتی می‌توان به اثرگذاری منشورهایی چون منشور حقوق شهروندی و منشور گفتگوی سیاسی خوش‌بین و امیدوار بود که ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته شود و همچنین دولت مصمم به اجرای آن باشد.»

 

 او همچنین یادآور شد: «دولت باید در تدوین چنین منشورهایی با همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی نظرخواهی و مشورت کند و با جمع‌بندی نظرات منشور را تدوین کند.»

 

 راکعی از مسئولان دولتی که منشور گفتگوی سیاسی را تدوین کردند خواست کاری کنند که این منشور به سرنوشت منشور حقوق شهروندی مبتلا نشود.