رفراندوم مکانیزمی است که به واسطه آن‌ قانونگذار می‎تواند با مراجعه مستقیم به آرای عمومی، نظر مردم را جویا شود. درباره این ظرفیت قانون اساسی، چرایی عدم استفاده از آن در سه دهه گذشته، مواردی که می‎تواند به رفراندوم گذاشته شود و.... خبرگزاری خبرآنلاین میزبان مناظره‎ای میان آقایان نجفقلی حبیبی فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و محمد ناظمی اردکانی فعال سیاسی اصولگرا بود.

بخش نخست صحبت های این دو چهره سیاسی را در ادامه بخوانید.

****

خبرآنلاین: برخی معتقدند حضور مردم در راهپیمایی‎ها و مشارکت بالای مردم در انتخابات‎های پیاپی، به مثابه رفراندوم است، چون مردم با حضورشان نظام را تأیید می کنند و دیگر نیازی به برگزاری رفراندوم نیست. برخی هم در مقابل می‎گویند اگر چنین بود که در اصل ۵۹ قانون اساسی ظرفیت رفراندوم دیده نمی‎شد. به نظر شما رفراندوم در شرایط فعلی قابل برگزاری است یا خیر؟

حبیبی: در قانون اساسی مراجعی برای قانون گذاری آمده که مهمترین آن مجلس شورای اسلامی است. یعنی مجلس با مصوبه خود موضوعی را تبدیل به قانون می کند. راه دوم مراجعه مستقیم به آرای عمومی است. در برخی مقاطع زمانی مملکت نیاز پیدا می کند که مردم مستقیم درباره موضوعی نظر خود را اعلام کنند. کما اینکه سوئیس برای خیلی مسائل رفراندوم می گذارد تا نظر مردم را مستقیما دریافت کند. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مجلس می‎تواند موضوع رفراندوم را تصویب می کند و وقتی به تأیید شورای نگهبان رسید و رهبری آن را اعلام کرد، درباره مسئله ای به آرای عمومی مراجعه می شود.

وقتی موضوع رفراندوم مشخص شد مطبوعات و صاحب نظران درباره آن بحث می کنند مردم در جریان زوایای مختلف موضوع قرار می گیرند، بعد در روز همه پرسی اعلام می کنند که این موضوع را می پذیرند یا خیر. در مجموع رفراندوم راه روشنی است، فایده های زیادی دارد که بعدا باید درباره آن بحث کنیم. هرچند که متأسفانه به دلایل گوناگونی راه رفراندوم را تا کنون باز نکرده‌ایم، شاید خیلی ها هم از رفراندوم خوششان نمی آید؛ چون امتیازاتی دارند که نمی خواهند بر اثر رفراندوم آن امتیازات را از دست دهند. در کشور اختلافات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که برخی از این اختلافات منفعت می برند و نمی خواهند منفعت شان از دست برود. باز هم یادآور می شوم که رفراندوم فواید زیادی دارد. مکانیزم آن را نیز در قانون اساسی گذاشته‌اند و خوشبختانه در بازنگری قانون اساسی هم این موضوع حذف نشد.

ناظمی: تجربه همه پرسی را بعد از انقلاب در سه مقطع داشتیم، دوازدهم فروردین ۵۸ نوع حکومت را مردم انتخاب کردند، در ۱۲ آذر ۵۸ مردم با اکثریت قاطع به قانون اساسی رأی دادند و در ۶ مرداد ۶۸ نیز پس از ۱۰ سال همه پرسی درباره بازنگری در قانون اساسی انجام شد. پس ۳ تجربه موفق در برگزاری همه پرسی داشتیم. در قانون اساسی، ۶-۷ اصل به مووضع همه پرسی اشاره دارد.

اصل ۶ قانون اساسی در این خصوص می گوید همه تصمیم گیری های کشور متکی به رأی مردم است. رأی مردم اینجا تبلورش در مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان در موضوعات جاری تصمیم گیری می کنند. همین اصل تأکید دارد، جاهایی ضرورت پیدا می کند که به آرای عمومی و همه پرسی مراجعه شود. در اصل ۳۶ قانون اساسی نیز آمده که با چه مکانیزمی رفراندوم می تواند برگزار  شود، به این روال که دولت باید لایحه دهد، ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کنند، دو سوم نمایندگان مجلس به همه پرسی رأی دهند و به تأیید شورای نگهبان برسد و در نهایت رهبری اجازه دهد. کما اینکه در همه کشورها بالاترین مقامی که در نظام حکومتی وجود دارد، مجوز برگزاری رفراندوم را می دهد. اصل ۵۹ نیز می گوید درباره مسائل مهم کشور در زمینه‎های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می توانیم همه پرسی داشته باشیم. براساس اصل ۱۱۰ نیز فرمان صدور مجوز همه پرسی با مقام رهبری است. اصل ۱۷۷ درباره بازنگری در قانون اساسی و اصل ۹۹ نیز مکانیزم نظارت بر همه پرسی را می گویند.

پس به دلیل اهمیت این موضوع، در چندین اصل قانون اساسی به مساله همه پرسی اشاره شده و راه رفراندوم باز است. البته باید ضرورت کشور ایجاب کند که همه پرسی اتفاق بیفتد، رفراندوم باعث عزم ملی می شود. البته بستگی به شرایط، موقعیت و ضرورت تامی دارد که این مسئله را ایجاب می کند.

خبرآنلاین: شما می‎فرمایید که ضرورتی باید ایجاب کند که رفراندوم برگزار شود. به نظرتان بعد از سال ۶۸ ما موضوع مهم دیگری نداشتیم که برایش رفراندوم برگزار شود؟ یا به قول آقای حبیبی منافع برخی به خطر می افتاد که نگذاشتند به آرای مستقیم مردم مراجعه شود؟

ناظمی: رساله دکترای من درباره قانون اساسی بود؛ به همین جهت چندین بار قانون اساسی را مطالعه کرده‌ام. معتقدم ظرفیت هایی در قانون اساسی وجود که مشکلات جاری و توسعه ای کشور را با این ظرفیت ها می توان حل کرد. البته در بعضی موارد نمی توانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم که نیاز به بازنگری در قانون اساسی پیش می آید. البته دارد زمینه بازنگری در قانون اساسی ایجاد می‎شود.

اما ظرفیت های دیگری هم در قانون اساسی هست که می شود از آنها استفاده کرد. مثلا در موضوع مذاکرات هسته ای که کار آسانی نبود؛ بر اساس ظرفیت های دیگر مندرج در قانون اساسی مذاکرات انجام و توافقنامه امضا شد. همان زمان برخی مطرح کردند که وارد همه پرسی شویم، اما ظرفیت دیگری هم در قانون اساسی بود و براساس آن مذاکرات انجام شد. 

حبیبی: اصل 59 قانون اساسی، مخصوص همه پرسی است. درست است که قانون گذار مجلس است و یکسری اختیارات هم رهبری دارد. اما یک جایی هم می شود که از طریق همه پرسی به افکارعمومی مراجعه کرد. اما دو شرط دارد؛ اینکه دو سوم نمایندگان مجلس به این درخواست رأی دهند، شورای نگهبان تأیید و رهبری مجوزش را صادر و زمان آن را اعلام کند.

در موضوع مذاکرات هسته‌ای که آقای ناظمی گفتند از ظرفیت‎های دیگر قانون اساسی استفاده شد، باید بگویم که در بند 8 اصل 110 قانون اساسی، آمده که «حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ قابل‌ حل‌ نیست‌» در حیطه اختیارات رهبری است. من معقتدم که مسئله مذاکره با خارجی ها، براساس همین بند 8 اصل 110 انجام شد. البته رهبر انقلاب می توانستند تصمیم گیری درباره این مسئله را به نتیجه همه پرسی که در بند ۳ همین اصل آمده، واگذار کنند. یعنی مردم نظر دهند.

موضوعات دیگری هم هست که می توان هم از طریق بند ۸ اصل ۱۱۰ راه حلشان پیگیری شود یا آنکه با نظر رهبر انقلاب به همه پرسی گذاشته شوند. مثلا مساله فساد که داد همه را درآورده است، از رهبری تا مردم، همه درباره فساد ناراحت هستند. چون عده ای برای خود امتیازات خاصی قائلند. برای حل این مسئله می توانند بنشینند مطالعه کنند و راه های موثر مبارزه با فساد را پیدا کنند و به جای مجلس شورای اسلامی، اعلام نظر درباره اجرای این راه های مبارزه با فساد را به مردم واگذار کنند. اگر مردم از طریق همه پرسی وارد مسئله ای شوند، به حل مشکلات کشور کمک می کنند. چون اطلاعات مردم درباره آن موضوع کامل می شود و چون به آن رأی می دهند، پایبند به اجرایش نیز خواهند بود.

این روند فرق می کند با زمانی که مجلس موضوعی را مصوب کند. گاهی مشاهده می کنیم با وجودی که موضوعی قانون مصوب مجلس است، اما برخی مردم از اجرای آن طفره می روند. فایده دیگر رفراندوم این است که دولت قدرت قوی تری برای اجرای نتیجه همه پرسی پیدا می کند. اما معتقدم جریانات خاصی مسلط هستند که نمی خواهند رفراندوم برگزار شود. وقتی همه مردم بیایند، برای حفظ موضوعی که درباره اش نظر دادند، تلاش خواهند کرد. در مجموع رفراندوم آگاهی های عمومی را نسبت به آن موضوع مهم بیشتر، مسئولیت های عمومی را برای حفاظت از موضوع تحریک و کارهای اجرایی را بهتر به سامان می رساند. مثلا اقتصاد ایران شامل سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی است. سهم دولت نسبت به اول انقلاب ضعیف شده، چون برخی حوزه های اجرایی را به بخش خصولتی واگذار کرده است. تعاونی هم که عملا ضعیف یا بهتر است بگوییم وجود خارجی ندارد. امروز دولت دادش از خصولتی ها بلند است؛ چون برخی روی این سرمایه ها مسلط شده‌اند و سود می برند. مجلس هم در این مورد قانون دارد، اما عده ای در برابر اجرای قانون مقاومت می کنند. بنابراین نمی توان قانون را به اجرا درآورد.

نهایتا عرض کنم که متاسفانه با وجود فواید یادشده ذیل اجرای رفراندوم، اصل همه پرسی الان اصلی فراموش شده‎ای در کشور است.