عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز خود به تشریح بعضی از طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس و همچنین هیات وزیران که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته است، پرداخت و از تایید تعدادی از این موارد خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین ادامه داد: بودجه مصوب سال ۹۷ در مجلس در مواردی نیز با ابهام مواجه است؛ از جمله در تبصره ۱۴ و در موضوع هدفمندی یارانه ها عبارت «خانواده های پردرآمد» با ابهام مواجه است؛ چرا که ضابطه و تعریف خانواده پردرآمد معلوم نیست.

کدخدایی همچنین به موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: شرایط و ضوابط برداشت از صندوق و نحوه هزینه کرد و نظارت بر آن نیز باید مشخص باشد که عمدتاً در تبصره ۴ لایحه بودجه مجوز این برداشت ها آمده، اما اعضای شورا تاکید دارند که ضوابط برداشت باید ذکر شود.

هنگامی که نوبت به پرسش خبرنگاران رسید کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره همه پرسی گفت شورای نگهبان با همه پرسی موافق است.

اهم صحبت های او از این قرار است:

*موضوع رفراندوم فقط در دو اصل قانون اساسی آمده است که یکی مربوط به اصل ۵۹ و اعمال قوه مقننه از طریق رفراندوم در موارد ضروری و دیگری مربوط به اصل ۱۷۷ قانون اساسی و موضوع بازنگری قانون اساسی است. البته در اصل ۱۱۰ نیز فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری اعلام شده است. شورای نگهبان در این دایره موافق همه پرسی است و اتفاقاً می گوییم که همه پرسی را سیاسی نکنید، چرا که محدوده آن مشخص به این دو مورد است.

* {در پاسخ به سوالی درباره بازپس‌گیری و اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان} اینکه در دولت این اصل اجرا می‌شود یا خیر را باید خودشان پاسخ دهند، تشخیص اینکه نیاز به طرح یا لایحه‌ای نیز باشد، مربوط به دولت و مجلس است. اگر لازم است قانون تصویب شود، دولت و مجلس باید تصمیم بگیرند.

*{در پاسخ به سوالی درباره نامه احمدی نژاد به مقام معظم رهبری درباره شورای نگهبان} اقدامات شورای نگهبان تنها بر اساس اصول قانون اساسی و در چارچوب قانون است.اگر شخصی مطلبی دارد می‌تواند آن را به صورت مستند اعلام کند، شایسته کشور نیست که مطالبی در عرصه سیاسی اینگونه اعلام شود.

* امکان دارد زمانی برای ارائه جمع‌بندی تعریف رجل سیاسی اعلام شود اما وقتی که در این زمان این تعریف اعلام نشد ما باید چه کنیم؟ 

* هنوز تعریف رجل سیاسی در دستور کار ما قرار دارد ولی به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. اما به جمع‌بندی نهایی نرسیدن به معنای تلاش نکردن ما نیست، ما در کارگروهی که در مجلس برای این موضوع وجود دارد به نشست‌های خود ادامه می‌دهیم.

*{در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل کارگروه برای تدوین لایحه جامع انتخابات } شورای نگهبان در همان کارگروه در مجلس با حضور نماینده دولت این مسائل را بررسی می‌کند؛ خوشحالیم که دولت در این جهت حرکت می‌کند و امیدواریم به زودی بحث قوانین انتخابات جمع‌بندی شود.

*{ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مصاحبه اخیر خود اعلام کردید احمدی‌نژاد سه روز بعد از انتخابات سال ۸۸ از شما درخواست تأیید انتخابات را داشت و این شبهه، وجود برخی مباحث در پشت پرده را ایجاد کرده است} بسیاری از اینگونه پیشنهادات و درخواست‌ها نسبت به شورای نگهبان همیشه بیان می‌شود، اما هر موضوعی که وجود داشته باشد در زمان آن گفته خواهد شد.

*{ درباره تجمع کارگران در مقابل شورای نگهبان نسبت به مصوبه واریز حق درمان به خزانه و غیر قانونی خواندن آن اعلام مخالفت کردند، آیا شورا برنامه‌ای برای دفاع دارد؟ } شورای نگهبان مدافع حقوق کارگران و حتی تک تک ملت و شهروندان است، اما در چارچوب قانون. اگر مصوبه‌ای خلاف شرع یا قانون نباشد چگونه می‌توان نسبت به آن ایراد گرفت؟ پیش از این، این پول به یک حسابی ریخته می‌شد که جزء خزانه نبود و اکنون بر اساس قانون به منظور نظارت بیشتر به خزانه واریز می‌شود؛ یعنی تغییری صورت نگرفته و هنوز همان قانون تأمین اجتماعی رعایت می‌شود.

*طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و لایحه اصلاح قانون تسریح در امر تخلیه و بارگیری کشتی های در بنادر مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی ایران و اصلاح اساسنامه شرکت های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس و بیستون نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح دو فوریتی استفساریه چگونگی امحال وام مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی، لایحه حفاظت و بهره برداری از منافع ژنیتیکی کشور به دلیل اصلاح نشدن بند ۲ لایحه ارسال شده به مجلس برای اصلاح، طرح استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به دلیل این که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تفسیر آن به نسبت به این اجزا بر عهده مرجع مرقوم می باشد، خلاف شرع و قانون اساسی شناخته شد.

* طرح اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد و ۱۱ نامه رسیده از سوی دیوان عدالت اداری نیز بررسی و نتایج آن به این دیوان ارسال شد.