در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح مذکور به ستاد تسهیل که در حال حاضر در استانها مشغول فعالیت هستند، وجه قانونی داده و این ستاد به ریاست استاندار در خصوص اختلافات بین نظام بانکی و تولید کنندگان تصمیم گیری خواهد کرد.

با رسیدگی مجلس به جزئیات این طرح بیش از ۷۰ درصد از مشکلات تولید در بخش سرمایه در گردش و دریافت تسهیلات بانکی رفع خواهد شد. شورای گفت‌وگو در قالب این طرح نقش مشاور و هیئت وزیران مسئول نوشتن آیین نامه اجرایی این طر ح خواهد بود

براساس توضیح سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی این طرح هیچ ساختار سازمانی جدیدی به دولت اضافه نمی کند و بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف خواهند بود حداکثر طی مدت یک ماه با درخواست تسهیلات بخش خصوص موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را در همین مدت توضیح دهند. اگر دلایل مخالفت بانک مرکزی و بانکهای عامل در ستاد تسهیل استانها مورد قبول قرار نگیرد بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات مالی لازم به تولیدکنندگان بخش خصوصی می شوند.

از ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۵ رای موافق ۴۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به کلیات  طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر رای دادند.