خبرگزاری فرانسه گزارش داد، آمارهای منتشر شده توسط وزارت دارایی چین نشان می‌دهد بدهی چین با ۷.۵ درصد افزایش در سال گذشته تقریبا دو برابر شده است، هرچند که بدهی ۱۶.۴۷ تریلیون دلاری چین پایین تراز سقف ۱۸.۸۲ تریلیون دلاری بدهی هدف گذاری شده توسط دولت است.

طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول، از زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۸، بدهی چین به نسبت تولید ناخالص داخلی، به طور میانگین سالانه ده درصد افزایش یافته و نسبت بدهی ها به ۲۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

رهبران چین وعده داده اند جلوی بدهی های دولت را در نشست مهم برنامه ریزی اقتصادی خود بگیرند و هم چنین خواهان رشد معقول اعتبارات در سال ۲۰۱۸ هستند. اقتصاد چین در حال رسیدن به تعادل مجدد از یک مدل اقتصاد مبتنی بر سرمایه گذاری و صادرات هستند که هرچند به مدت چهار دهه منجر به رشد اقتصادی این کشور شده است اما باعث ایجاد بدهی های سنگینی برای چین شده است.

پکن به طور سنتی مجبور است تا اولویت خود را روی دولت های محلی قرار دهد اما اخیرا وعده داده است که ریسک مالی شامل این که چگونه دولت های محلی خود را تامین مالی کنند، را به عنوان اولویت امسال  خود قرار دهد.

در سال ۲۰۱۶، بانک تسویه بین الملل، در خصوص سرایت بحران بدهی چین به اقتصاد جهانی هشدار داد.