دادگاه فرجام‌خواهی مصر شکایت حبیب العادلی وزیر کشور اسبق مصر و دیگران را در پرونده تصرف اموال عمومی و تسهیل در تصرف این اموال و ضرر رساندن به اموال عمومی پذیرفت و رای به محاکمه مجدد او داد، به این ترتیب حکم حبس هفت ساله او را لغو کرد.

پیشتر دادگاه کیفری قاهره در ۱۵ آوریل ۲۰۱۷ برای حبیب العادلی و دو تن دیگر حکم هفت سال حبس را صادر کرده بود. این دادگاه همچنین او را ملزم به رد مال به مبلغ ۱۹۵ میلیون پوند مصر (۸۷۷.۵ هزار دلار) کرده بود.