اعتراضات اخیر در نخستین ماه از زمستان ۹۶ تداعی کننده نقصی بود که در زمان بروز اعتراضات خیابانی رخ می نماید. لزوم ساماندهی و توجه نهادهای متولی در زمینه مدیریت اعتراضات خیابانی و تعریف سازو کار قانونی برای ان ها از طریق اعطای مجوز

. همواره در زمان معرفی متولی در زمینه مجوز برای تجمعات مردمی و احزاب به سمت وزارت کشور است و این روزها نیز چهره های سیاسی و رسانه ای به نقد عملکرد این وزارتخانه در زمینه تعامل با احزاب، تشکل ها و اصناف معترض پرداخته اند اما غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس تاکید دارد وزارت کشور به تنهایی اختیاری در خصوص اعطای مجوز برای اعتراضات و تجمعات و راهپیمایی ها ندارد و تصمیم گیری باید با نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد.

 

عضو کمیسیون فراکسیون امید در مجلس در این باره به عصر ایران می گوید:وزارت کشور در این زمینه ها تصمیم گیر اصلی نیست در این موارد بحث شورای عالی امنیت ملی و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی نیز مطرح است و باید اعطای مجوز با نظر آن ها صورت گیرد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین می گوید: نگاه باز وزیر کشور در همه دولت ها به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی در روند و رویکرد وزارت کشور به این دست از مسائل بی تاثیر نخواهد بود.

 

حیدری در تشریح راهکارهای مدیریت بحران فعلی تاکید کرد: خشونت راهکار نیست و تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده است که خشونت سد راه روش های مسالمت آمیز در این مسائل می شود.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان این که در اعتراضات اخیر دست های خارجی و سواستفاده های داخلی را نفی نمی کنم اما عامل اصلی نمی دانم، گفت : بدترین انحراف این است که در این موارد به جای توجه به بسترهای اصلی به دنبال فرافکنی برویم.