سعد الحدیثی سخنگوی دفتر نخست وزیر روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که خواسته دولت از اربیل اجرای تعهدات خود مطابق قانون اساسی و سایر قوانین کشور است و بغداد همچنان بر آن مصر است.

وی در عین گفت که بغداد شرط های خاصی را در این زمینه در نظر نگرفته است بجز آن که گفته است اربیل باید پیش از نشستن پشت میز مذاکره با بغداد، بطلان همه پرسی (استقلال کردستان عراق) را اعلام کند.

الحدیثی گفت موضوع کاهش شرط های گفت و گو صحت ندارد و دولت همچنان خواستار پایبندی اربیل به قانون و فراتر نرفتن از چارچوب قانون اساسی است تا بحران کنونی حل شود.

 

پیش تر یک منبع در ائتلاف ملی عراق از تصمیم بغداد و اربیل برای تشکیل یک کمیته هفت نفره خبر داده بود که متشکل از شخصیت های عرب و کرد برای حل بحران جاری میان بغداد و اربیل است، بحرانی که با برگزاری همه پرسی تشدید شد.

این منبع همچنین احتمال رسیدن به توافق میان دو طرف درآینده نزدیک را مطرح کرد.

تنش میان بغداد و اربیل با برگزاری همه پرسی جدایی طلبانه در شمال عراق (سوم خرداد) به اوج رسید و با استقرار نیروهای فدرال در مناطق مورد منازعه (مهرماه) بویژه کرکوک و مناطق نفتی آن وارد مرحله ای تازه شد.

دعوت اربیل به گفت و گو با بغداد از همین زمان هر روز جدی تر شد اما حیدر العبادی نخست وزیر عراق آغاز هر گونه گفت و گو را منوط به اعلام رسمی رهبران کردستان عراق مبنی بر بطلان همه پرسی و نتائج آن می داند.

برخی ناظران بر این باورند که اعتراضات اخیر مردم در شمال عراق علیه رهبران حاکم بر این منطقه و خروج چند حزب از تشکیلات حاکم، موضع اربیل را بیش از پیش در برابر بغداد تضعیف کرده است و احتمال آغاز گفت و گوی بدون پیش شرط و مطابق خواسته اربیل را بازهم کاهش داده است.