خبرگزاری فرانسه گزارش داد، ابراهیم بوبکر کیتا، رئیس‌جمهور مالی در یک سخنرانی سراسری اظهار داشت: این قانون قرار است یک به اصطلاح منشور برای صلح، اتحاد و آشتی ملی ایجاد کند.

او این قانون را در ماه ژوئن در نتیجه یک پیمان صلح دو ساله میان دولت و شورشیان موسوم به "طوارق" با هدف تقویت اوضاع امنیتی متزلزل مالی دریافت کرد.

او اظهار داشت: پیش‌نویس این قانون در مورد اتفاق نظر ملی شامل معافیت از پیگرد قضائی برای همه کسانی می‌شود که در شورش‌های مسلحانه دست داشته‌اند اما دستشان به خون آلوده نشده است.

همچنین این قانون یکسری به اصطلاح "تدابیر آشتی" را در بر می‌گیرد.

در عین حال این تدابیر قرار است بعد از محاکمه‌هایی که در حال حاضر در جریان بوده و همچنین بعد از پرداخت غرامت به قربانیان به اجرا درآید.

در عین حال به گفته کیتا یک برنامه "بازگشت دوباره به اجتماع" برای همه کسانی که سلاح‌هایشان را زمین گذاشته و علنا خشونت را نفی می‌کنند به اجرا در خواهد آمد.

وی تاکید کرد که این طرح نه نشان دهنده فرار از مجازات است و نه نشان دهنده ضعف و نه همینطور نشان دهنده از بین رفتن حقوق قربانیان.

وی اظهار داشت: در این طرح امکان بازگشت به اجتماع را برای همه کسانی که به درگیری مسلحانه کشیده شدند اما اقدامات غیرقابل قبول مرتکب نشده و پشیمانی صادقانه نشان می‌دهند فراهم کند.

در ماه‌های مارس و آوریل ۲۰۱۲ شمال کشور مالی دستخوش درگیری‌های گسترده‌ای شد که بعد از مداخله القاعده در شورش گروه‌های قومی طوارق هرچه بیشتر تشدید شد.

یکسال بعد از آن در سال ۲۰۱۳ یک مداخله تحت رهبری فرانسه تا حد زیادی تهدید افراط گران را کاهش داد.