در جلسه علنی امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۵ مصوب کردند: دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وازتخانه ها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می کنند را به افراد دارای معلولیت واجد الشرایط اختصاص دهند.

براساس تبصره یک این ماده سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی انقلابی مکلفند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.

براساس تبصره۲ ماده مذکور بالاترین مسئول دستگاهای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی شهرداری ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح به مجازاتهای مندرج در ماده ۴ این قانون محکوم می شوند.