الجزیره گزارش داد،در لایحه بودجه ای که با انتقادهای وسیعی از سوی تمام طیفهای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا مواجه شده است، روحانی میزان بودجه دستگاههای دولتی را با تکیه بر افزایش مالیاتها و حذف حمایت دولتی از عامه مردم، بیشتر کرده است.

این شرایط آنگاه بحرانی تر شد که لاریجانی، رئیس مجلس به صراحت بر این مساله تاکید کرد که بعید است دولت ایران بتواند چیزی بیش از ۷۰درصد درآمدهای برنامه ریزی شده اش در بودجه را کسب کند؛ از این رو، برای جبران کمبود بودجه اش به افزایش قیمتها و مالیاتها روی خواهد آورد.

در این میان، در حالی که اصولگرایان تلاش می کنند از مساله بودجه برای فشار بر دولت روحانی استفاده کرده و آن را دولتی شکست خورده نشان دهند که توان اداره کشور را ندارد، اصلاح طلبها نگران آن هستند که این سیاست به خشم مردمی منتهی شود که باعث کاهش محبوبیت آنها شود.

با مقایسه برخی ارقام بودجه جدید در مقایسه با سال گذشته، علت واکنشهای طرفهای سیاسی و اجتماعی گسترده نسبت به آن را در می یابیم؛ درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته مبلغ۱۱۸۰هزار میلیارد دلار بود، در حالی که این میزان در بودجه سال آینده۱۰۶۰میلیارد دلار پیش بینی شده است. دلیل این کاهش، به فشارها و تحریمهای آمریکا بر بانکهای بین المللی بر می گردد که به آنها اجازه پرداخت عایدات دولت ایران، حاصل از صادرات نفت را نمی دهد.

علاوه بر این، پیش بینی دولت از درآمدهای حاصل از دریافت مالیات رقمی حدود ۱۲۸۷هزار میلیارد دلار است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته؛ این در شرایطی است که کشور در حالت رکود اقتصادی قرار دارد و اغلب موسسات دولتی توان تامین مالیاتهای مورد نظر دولت را ندارند.

از دیگر تغییرات مهم بودجه سال آینده در مقایسه با سال گذشته، افزایش عوارض واردات خودرو و عوارض خروج از کشور است؛ که مورد اخیر از مبلغ ۱۸دلار در هر سفر، به ۵۳دلار در اولین سفر، ۷۹دلار در سفر دوم و ۱۰۵دلار در سومین سفر افزایش یافته است؛ مساله ای که انتقادهای مردم را بویژه در فضای مجازی، متوجه دولت کرد.

در خصوص قیمت مواد غذایی اولیه و ضروری در بازارهای ایران نیز باید گفت طی سال گذشته به شکلی جدی افزایش یافته است، بدون آنکه این افزایش قیمتها به صورت رسمی از سوی دولت اعلام شود؛ برای مثال دولت از تصمیم خود برای افزایش قیمت ۱۸درصدی نان در ماه گذشته عقب نشینی کرد، اما دست نانواها را باز گذاشت تا نان را به قیمتی با بیش از ۳۰درصد افزایش بفروشند.

در خصوص بودجه سال اینده، دولت از مجلس می خواهد اجازه فروش کالاها به قیمت های جهانی را بدهد، بدین معنا که قیمت برخی کالاهای اساسی مثل سوخت بین ۵۰تا۶۰درصد بیشتر می شود.

 در دوره روحانی، با اینکه مجلس قانون توقف پرداخت این مبالغ به غیر نیازمندان را تصویب کرد، اما دولت روحانی به دلیل بازخورد منفی لغو آن میان مردم، به این پرداختها ادامه داد.

میزان بودجه اختصاص یافته برای پرداخت یارانه ها در سال گذشته، ۴۲۰میلیارد ریال ایرانی، بود،اما این رقم در بودجه سال اینده تا ۲۳۰میلیارد ریال کاهش داشته است؛ با این توجیه که قرار است بیست میلیون ایرانی از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف شوند؛ هر چند که چگونگی شناسایی نیازمندان هنوز مشخص نشده است.

عملا با مقایسه ارقامی که برای یارانه در نظر گرفته شده، می توان گفت بیش از  یک سوم از مردم ایران در سال اینده این مبالغ را دریافت نمی کنند و در نهایت به دلیل ضعف رقم اعلام شده در بودجه برای این مساله، بالکل میزان اندک باقی مانده نیز از دریافت یارانه محروم خواهند شد. این در حالی است که دولت قصد افزایش قیمت سوختها و کالاهای اساسی را دارد!

از ارقام ذکر شده در بودجه ایرانی نتیجه می گیریم که دولت روحانی برنامه ای برای سرمایه گذاری در طرحهای اقتصادی و توسعه ای یا زیر ساختی ندارد؛طرحهایی که می تواند موجب شتاب رشد اقتصادی و کاهش نسبت بیکاری شود. برنامه دولت تنها گذران امور کشور است تا زمانی که راهی برای خروج از مشکلات اقتصادی و سیاسی فراهم شود.

همین امر خشم مردم را برانگیخته و انتقادهای شدیدی را به دنبال داشته است؛ با این حال، دولت ایران راهی جز تحمل این شرایط سخت را ندارد و طرفهای سیاسی مختلفی که از بودجه انتقاد می کنند تا به ظاهر با مردم همراه شوند و حمایت آنها را از دست ندهند، بخوبی می دانند که در نهایت باید این بودجه را در مجلس به تصویب برسانند.