این روزها که بحث حقوق شهروندی بیشتر از گذشته بر سر زبان‌ها افتاده است، عده‌ای بر سر مفید بودن یا نبودن این منشور بحث و تبادل نظر می‌کنند. در همین زمینه، گفت‌وگوی کوتاهی با دکتر شهلا کاظمی‌پور، جامعه‌شناس انجام دادهایم تا بررسی کنیم که منشور حقوق شهروندی در کشورمان، می‌تواند ساز و کار مفیدی برای تحقق حقوق شهروندان باشد، یا کاری فرمالیته و بدون نتیجه است.

در ادامه، گفتگوی خبرآنلاین با این جامعه‌شناس را بخوانید.

ارزیابی شما از ابلاغ منشور حقوق شهروندی چیست؟

 

همانطور که دکتر روحانی در بیست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در امضاء و ابلاغ منشور حقوق شهروندی اشاره کردند؛ "منشورحقوق شهروندی، به‌مثابه برنامه و خط‌ مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران است" که اصول آن در قانون اساسی منعکس بوده و به ‌موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ این قانون، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. بنابراین، اهداف ۲۲ گانه منشور حقوق شهروندی عمدتا از متن قانون اساسی استخراج شده ولی چون اجرای قانون اساسی به عهده روسای جمهور سپرده شده، این منشور تدوین و به دولت ابلاغ شده است. به نظر من برجسته کردن اصول حقوق شهروندی قانون اساسی و ملزم کردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به اجرای آن بسیار بجا و لازم بوده و چه بسا تأخیر داشته است. بخصوص ارزیابی اهداف این منشور بر جامع و کامل بودن آن دلالت می‌کند.

 

به نظر شما دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها چقدر به این منشور عمل کرده‌اند؟

 

با توجه به این که یکسال از ابلاغ این منشور گذشته و رئیس جمهور در سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و تدوین خط‌ مشی مربوط به اجرای کامل این منشور، دستیار ویژه‌ای تعیین کرده‌اند، بررسی‌ها نشان می‌دهد تا به حال فقط به پیشنهاد برنامه‌های فرایندهای مقابله نقض حقوق شهروندی و اصلاح رفتارها و رویه‌ها پرداخته شده و هنوز دستورالعمل اجرایی از سوی دستگاه‌ها جهت اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی یا تنظیم نشده یا هنوز به تصویت نرسیده است. بنابراین می‌توان گفت که منشور حقوق شهروندی در کشور هنوز به مرجله اجرایی نرسیده است.

پیشنهاد شما به عنوان یک جامعه‌شناس برای تحقق منشور حقوق شهروندی در کشور چیست؟

 

به اعتقاد من، اگر سازمان‌ها و ارگان‌ها توانایی و خواست اجرای مفاد حقوق شهروندی که عیناُ در قانون اساسی موجود است را داشتند، تا بحال این قوانین به مرجله اجرا درآمده بودند. در ضمن امید به اجرای هر قانونی، بدون ضمانت اجرا امری واهی است و باید از طریق مطالعات علمی و کارشناسی در هر سازمان، موانع و تنگناهای اجرای حقوق شهروندی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و برای هر بند و ماده از منشور، دستورالعمل اجرایی همراه با ضانت اجرایی قوی تنظیم شود. نکته بسیار مهم، مرجع رسیدگی‌کننده به عدم اجرای حقوق شهروندی است.

موانع و مشکلات و چالش‌هایی که در ایران وجود دارند و مانع تحقق حقوق شهروندی می‌شوند کدامند؟

 

همانطور که اشاره کردم، منشور حقوق شهروندی هنوز به مرجله اجرا درنیامده است. یکی از موانع به تاخیر افتادن اجرای این منشور، موکول کردن تدوین دستورالعمل‌های اجرایی به خود سازمان‌هاست. تا زمانی که نهاد یا سازمان نظارتی فراسازمانی وجود نداشته باشد اجرای دقیق حقوق شهروندی میسر نخواهد بود. البته این نکته را هم باید بگویم که بسیاری از بندهای حقوق شهروندی جنبه فرهنگی دارند و ضعف زیربناهای فرهنگی جامعه و عدم اجرای صحیح قوانین و امکان دور زدن قوانین از سوی برخی شهروندان، از موانع اصلی کمرنگ بودن و در برخی از موارد فقدان حقوق شهروندی در ایران است.