سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی در این باره گفت: با توجه به افزایش عوارض گمرکی خودروهای وارداتی در سال آینده ، بعضا شرکت های غیرمجاز اقدام به عقد قرارداد با متقاضیانِ خرید خودرو می نمایند در حالیکه این احتمال قویّاً وجود دارد که شرکت های مذکور قادر به انجام تعهدات خود نباشند.

سرهنگ یاراحمدی گفت: از کلیه شهروندان متقاضی خرید  خودروهای وارداتی درخواست می شود تا پیش از هرگونه عقد قرارداد با این شرکت ها و پرداخت وجهی جهت خرید خودرو ، بررسی کامل و دقیقی از قانونی بودن این شرکت ها و داشتن مجوز واردات خودرو توسط ایشان بعمل آوردند.

سرپرست پلیس آگاهی  تأکید کرد: صرف ثبت یک شرکت به منزله قانونی بودن آن نیست و لیزینگ و فروش اقساطی خودرو مشروط به دریافت مجوزهای قانونی از وزارات بازرگانی و بانک مرکزی می باشد .

سرهنگ یاراحمدی در پایان با اشاره به لزوم داشتن اطلاع دقیق از متن قرادادها و بار حقوقی ناشی از متعهد شدن به آنها از سوی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی افزود : به شهروندان محترم تأکید می کنیم که حتی در صورت کسب اطمینان از قانونی بودن فعالیت شرکت های فروش شرایطی خودروهای وارداتی ، پیش از عقد هرگونه قرادادی با بررسی دقیق متن قراردادها از بار حقوقی ناشی از امضای آنها اطلاع کامل کسب نموده و سپس نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند .

وی ادامه داد: به همین جهت توصیه می شود که شهروندان متن قرارداد فی مابین خود و شرکت های حتی دارای مجوز قانونی را با کارشناسی دقیق و دقت لازم به تمامی بندهای موجود در قرارداد امضاء نمایند .