لعیا جنیدی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس جمهور و چند تن از وزرای کابینه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد اظهار کرد: اولین کاری که معاونت حقوقی آغاز کرد تکالیف عام و خاص هر دستگاه در امور حقوق شهروندی و ارائه آن به رییس جمهور بود. 

وی افزود: همچنین لوایح چهارگانه ای تهیه و در دستور کار دولت قرار دادیم.  یکی از این لوایح تهیه پیش نویس قانون ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که اکنون در دستور کار قرار دارد و تاسیس این نهاد می تواند اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی را تضمین کند. لایحه دیگر از لوایح چهارگانه، لایحه مسئولیت مدنی موسسات است که می تواند از وقوع حوادثی مانند پلاسمو جلوگیری کند. 

جنیدی همچنین به تهیه پیش نویس لایحه شفافیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: در این لایحه تلاش کردیم صیانت از امنیت گزارش دهندگان تخلفات اقتصادی را تضمین کنیم و حتی تشویق شوند.

انتهای پیام/