به گزارش خبرآنلاین، اسناد خزانه اسلامی از سال ۱۳۹۲ در قوانین بودجه سالیانه مورد توجه قرار گرفته و اولین عملکرد آن در اواخر سال ۱۳۹۳ به ثبت رسیده و این اسناد در اواسط سال ۱۳۹۴ به دست صاحبان آن رسیده است. ایده اسناد خزانه اسلامی برگرفته از اسناد خزانه متعارفی است که در سایر کشورهای جهان به‌عنوان ابزاری در راستای هموارسازی مخارج دولت به کار گرفته می‌شود.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اسناد خزانه متعارف با کمترین نرخ‌ها به شکل تنزیلی وارد چرخه بازار شده و نقش مهمی در پرتفوی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و پولی دارد و بانک مرکزی از طریق ورود به این بازارها اقدام به تعدیل نرخ بهره می‌کند.

مهم‌ترین مانع برای استفاده از این اسناد در ایران ماهیت ربوی آن بوده است. به منظور بهره‌مندی از مزایا و اجتناب از جنبه‌های غیرشرعی اسناد خزانه متعارف، برمبنای بیع دین که مورد وفاق اکثریت مراجع عظام تقلید است، ابزار نوینی با نام اسناد خزانه اسلامی ارائه شد که بخش زیادی از کارکردهای اسناد خزانه متعارف را پوشش داده است. دولت از این اسناد در راستای تسویه مطالبات پیمانکاران با ملاحظه حفظ قدرت خرید استفاده کرده و پیمانکاران قادر هستند اسناد دریافت شده را در بازار ثانویه تنزیل کنند. اخیرا و در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دولت از این اسناد در راستای هموارسازی و تامین مخارج جاری خود (در قالب اسناد خزانه کوتاه‌مدت (یک سال و کمتر) نیز استفاده کرد که نوعی تغییر ماهیت در اسناد خزانه اسلامی به‌شمار می‌رود.

تا به حال حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از این اسناد منتشر شده، ولی به دلایل مختلفی صرفا در حدود ۵۰ درصد عملکرد داشته است. از این میزان عملکرد، سهم کمتری در بازار ثانویه مورد مبادله واقع شده است. درواقع فقط ۵۰ درصد از کسانی که از دولت اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌‌اند، اسناد خود را در بازار ثانویه تنزیل کرده‌اند. به‌طور خاص، پیمانکاران بزرگ مقیاس به علل مختلف اسناد خودرا در بازار ثانویه تنزیل نکرده‌اند.

سیر نزولی و سپس صعودی نرخ تنزیل این اسناد در بازار و سپس استمرار نرخ‌های بالا، با وجود بازپرداخت به موقع دولت در موارد اخزا ۱ تا اخزا ۵، نشانگر آن است که نرخ بهره بازار بین‌بانکی بیش از آن‌که متاثر از عرضه اوراق بدهی دولت باشد، متاثر از شیوه مداخله بانک مرکزی (در قالب عرضه ذخایریا اجتناب از عرضه ذخایر) است. به بیان دیگر، نرخ سود اسناد خزانه را نمی‌توان راهبر نرخ بهره بازار بین‌بانکی دانست.

همچنین به‌نظر میرسد در مورد فواید «تعمیق بازار بدهی» اغراق شده باشد؛ چراکه استقراض دولت از کانال‌های مختلف، مخصوصا در اقتصاد ایران و در بلندمدت، واجد آثار یکسانی در حوزه اقتصاد کلان (نرخ بهره، نرخ ارز، نقدینگی، تورم و...) خواهد بود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین نگرانی‌ها در مورد اسناد خزانه اسلامی به موارد زیر مربوط است:

- نکول دولت در بازپرداخت اسناد مذکور: تکرار تجربه نکول اوراق مشارکت در اسناد خزانه اسلامی فاجعه‌بار خواهد بود. به همین دلیل، مجلس و دولت، این اسناد را برای دولت به‌عنوان بدهی ممتاز تلقی کرده‌اند. این اقدام گرچه ریسک نکول اسناد خزانه اسلامی را از بین می‌برد، ولی اقدامی اصولی تلقی نمی‌شود و مساله کلی دولت در تامین منابع لازم برای بازپرداخت انواع اوراق بدهی را رفع نمی‌کند.

- ادعا شده که ورود این اسناد به بازار سرمایه باعث افزایش فشار بر نرخ بهره شده و به همین دلیل از اوایل زمستان سال ۱۳۹۵ پذیره‌نویسی این اسناد در بازار فرابورس متوقف شد. این موضوع گرچه از قبل قابل پیش‌بینی بود، اما نباید در آثار اسناد خزانه اسلامی بر بازار فرابورس و نرخ بهره بازار اغراق شود.

- روند افزایشی اتکای دولت به این ابزار و تسری موارد مصرف آن به مصارف جاری، نگران‌کننده است. هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، اوراق مختلفی که دولت به‌منظور هموارسازی هزینه‌های خود از آن استفاده می‌کند، به‌عنوان عامل فشاری بر نرخ سود بانکی قابل طرح است. یکی از مسایل اساسی این است که سناریوهای بلندمدت در این موضوع با توجه به اهداف مختلف از جانب دستگاه‌های اجرایی اعم از مجلس و دولت مورد توجه قرار نگرفته است.

- در زمان انتشار این گزارش در نیمه سال ۱۳۹۶، بعد از توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، اسناد خزانه سخاب با نرخ‌هایی در حد ۴۰ درصد در بازار غیرشفاف و غیررسمی ثانویه مبادله شده است. این موضوع نشان می‌دهد که توقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس به بهانه تخریب بازار بورس به‌دلیل نرخ تنزیل بالای این اسناد، صرفا معادل پاک کردن صورت مساله بوده است.

- اِعمال بازی پونزی و غلتاندن بدهی به سال‌های آتی: گرچه ماهیت اسناد خزانه اسلامی به‌گونه‌ای است که اعمال بازی پانزی به‌معنای صوری آن، یعنی قرض گرفتن جدید به نیت پرداخت بدهی قبلی، برای آن معنی ندارد، ولی به طور کلی این وضعیت برای دولت به طور کامل وجود دارد. درواقع، دولت می‌تواند مقادیری که قصد داشته تا به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد به تسویه اسناد خزانه اسلامی تخصیص داده و برای پروژه‌های جدید به جای مبالغ نقد، دوباره اسناد خزانه اختصاص دهد.

توجه به اقتصاد سیاسی طرح موضوع اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان ابزاری پیشرو در شرایط فعلی کشور لازم و حیاتی است. بر این اساس دولت باید درخصوص موارد زیر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد:

۱- محدود کردن انتشار اسناد خزانه مبتنی بر یک قاعده مالی تضمین‌کننده پایداری مالی دولت

۲ . ممانعت از ایجاد بازار ثانویه غیرمتشکل برای این اسناد و تمرکز معاملات آن در بازار بورس

۳ . جلوگیری از تبدیل شدن اسناد خزانه اسلامی به ابزاری برای بازی پونزی دولت

۴ . ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و انتشار اسناد خزانه اسلامی و پیشگیری از آثار سوء انتشار اوراق بر نظام بانکی

۵ . اتخاذ تدبیری مناسب در مورد هموارسازی زمان‌بندی انتشار اسناد

۶ . بازنگری در موضوع حفظ قدرت خرید

۷ . تسریع در فرآیندهای تخصیص اسناد به اقشار و سازمانهای هدف

در سطح کلان، باید قواعدی بر روی انتشار اسناد خزانه اسلامی با توجه به شرایط کلان اقتصاد و وضعیت بودجه دولت و همچنین بخش‌های استراتژیک کشور اِعمال شود و هر دولتی باید تا حد ممکن بدهی‌های دوره خود را در همان دوره تسویه کند.