به گزارش خبرآنلاین، احمد توکلی علت درخواست خود را جلوگیری از افزایش منافع برای واردکنندگان داروهای برند و نیز کاهش منابع برای تأمین آن دانست.

در این نامه آمده است:

برادر جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

شاید مطلع شده باشید رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، جناب آقای دکتر مرندی، در تاریخ 01/05/1396 نتایج جلسات متعدد گروه علوم دارویی فرهنگستان را که با حضور صاحب‌نظران تشکیل شده بود به اطلاع دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت رساند. موضوع این جلسات، بررسی تجویز داروی ژنریک و نتایج حاکی از ضرورت علمی، کارشناسی و مالی اکتفا به داروهای ژنریک در کشور بود. علت مکاتبه با مجمع، تبیین ابعاد نظام دارویی ژنریک در راستای استقرار آن در نظام دارویی کشور و برداشت یکسان از ابعاد این نظام توسط ذینفعان نظام سلامت کشور بود. دلیل دیگر مکاتبه با دبیر مجمع این بود که پایه‌گذاری نظام دارویی کشور بر اساس نظام ژنریک که در بند 5 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری بدان تصریح شده است با اعمال نظارت مجمع تشخیص بیش از این به تأخیر نیفتد. دیده‌بان شفافیت و عدالت این فرصت را غنیمت می‌شمارد و پیشنهاد پیشین خود را برای سومین بار با حمایت از نظر فرهنگستان علوم پزشکی مطرح می‌کند. پذیرش و اجرای این پیشنهاد با ایفای وظایف قانونی وزارت متبوع، به‌ویژه وظایف معاون محترم دارویی شما ملازمه دارد.

نظام دارویی کشور و به‌تبع آن صنعت‌ دارویی از مسائل مهم و به‌هم‌پیوسته و پیچیده‌ای رنج می‌برد که نتیجه این رنجوری حفظ و افزایش منافع واردکنندگان داروهای برند است. همین امر باعث ‌شده هرساله صدها میلیارد تومان از خزانه دولت و جیب ملت به کیسه برندفروشان منتقل شود، صنعت دارو به جایگاه واقعی خود نرسد و به‌تبع آن ملت از علم اساتید و پژوهشگران رشته داروسازی بی‌نصیب بماند.

به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم ریالی بازار داروی ایران در سال 1394 حدود 137 هزار میلیارد ریال بوده است. به طوری که در مدت 10 سال، گردش مالی در بازار دارو حدود 10 برابر شده است و با وجود آنکه تولید حدود 8/97 درصد از کل داروی تولیدی در بازار دارویی کشور، حاصل کوشش تولیدکنندگان داخلی است، این تولیدات تنها حدود 66 درصد از حجم ریالی بازار دارویی کشور را در اختیار دارند و 36 درصد ارزش مالی در بازار دارو صرف 3/2 (دو و سهدهم) که داروی برند وارداتی است شده است.

هرچند به دلایلی از قبیل مخدوش بودن آمارنامه دارویی از سال 1393 و خروج مکمل‌ها و شیر خشک و همچنین جابه‌جایی برخی اقلام دارویی از لیست واردات به لیست تولید داخل (بدون لحاظ نمودن معیارهای لازم و کافی برای این جابجایی) و عدم دسترسی به اطلاعات مالی در این حوزه و عدم شفافیت لازم، امکان ارائه آمار و اعداد دقیق مقدور نیست ولی محاسبات خبرگان و فعالان مورد اعتماد در صنعت دارویی کشور حاکی از آن است که‌ میلیاردها تومان از محل جایگزینی داروهای برند با داروهای ژنریک قابل صرفه‌جویی بوده است.

لذا پیرو نامه شماره 888/3/الف مورخ 6/6/1396 موسسه مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در خصوص ارائه راهکار تحول نظام دارویی کشور و با استناد به راهکارهای مطرح شده در گزارش «سوء سیاست و عملکرد فسادآمیز در بخش دارویی کشور» این موسسه (منتشر شده در 25/4/1396) و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای خروج صنعت دارویی کشور از وضعیت کنونی و نظر به تبیین ابعاد نظام دارویی ژنریک به همت متخصصان کارگروه دارویی فرهنگستان علوم پزشکی کشور، الزام به جایگزینی داروهای ژنریک در کشور از بعد تقنینی و کارشناسی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. در ادامه به ابعاد مختلف موضوع پرداخته می‌شود. حمایت از داروهای ژنریک و نظام ملی دارویی کشور در سیاست‌های کلی سلامت و قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور قرار گرفته است که در زیر به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود:

بند ۵ سیاست‌های کلی سلامت

«ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.»

ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه

«ث- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است... سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.»

«ج- سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل‌ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری ایران (ژنریک) در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور...».

«د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمه‌ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد»

جدا از الزام قانونی که با صراحت تام اکتفا به داروهای ژنریک را الزامی می‌کند، از دیدگاه کارشناسی نیز ضرورت توجه جدی به داروهای ژنریک قطعی است. دو مسئله قیمت و کیفیت دارو برای مصرف کننده و تأمین کننده موجب شده کشورهای پیشرفته استفاده از داروهای ژنریک را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

جدول زیر کشورهای اروپایی را نشان می‌دهد که الزام جایگزینی ژنریک و یا الزام نسخه‌نویسی با نام بین‌المللی غیر مالکانه و یا الزام هر دو را دارند. بنابراین شواهد علمی و کارشناسی نیز از نهادینه شدن حمایت از داروهای ژنریک در دنیا حکایت می‌کند.

17-10-25-18134۱۳۹۶-۰۸-۰۳ at ۱۸.۱۱.۳۷

بررسی‌ها نشان می‌دهد، میزان تجویز داروهای ژنریک در آمریکا بین سال‌های 1984 - 2006، از 14 درصد به 66 درصد افزایش و داروهای برند برعکس از 86 درصد به 34 درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر اگر به کشور خود نگاه کنیم نسبت میزان داروی مصرفی به تولید ناخالص داخلی -که مهمترین روش بودجه‌بندی برای حجم بازار دارو در دنیاست- در کشور ما تا سال 1368 که عملاً از طرح ژنریک بهره می‌بردیم کمتر از 0.5 درصد بود و سرانه مصرف دارو نیز به 13/6 دلار محدود شده بود. متأسفانه در سال 95 سرانه مصرف ایران بیش از 60 دلار شده و بازار دارو از 16000 میلیارد تومان هم فراتر رفته است و حال آنکه تولید ناخالص داخلی سال 2016 در ایران 393 میلیارد دلار شده است یعنی نسبت میزان مصرف دارو به تولید ناخالص داخلی از 24/1درصد فراتر رفته است. در حالی‌که این نسبت بر اساس منابع علمی معتبر بین‌المللی حداکثر حدود 1درصد در نظر گرفته شده است.

در این شرایط جایگزینی داروهای ژنریک منجر به کاهش منابع لازم برای تأمین دارو و در نتیجه، ترمیم کسری فاحش وزارت متبوع نیز خواهد شد. لازم به یادآوری است که صرف منابع دولتی در موارد منع شده و اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولت در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم و مستحق مجازات کیفری شناخته شده است.