به گزارش عصر ایران، محسن حیدری، مدیر مسؤول ماهنامه حقوق شهروندی نوشت: 

اخیراً یکی از شهروندان یزد که در انتخابات ثبت نام کرده و براساس قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیات اجرایی و هیات نظارت تایید صلاحیت شده و از سوی عموم مردم به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده، از حضور در جلسات منع شده است؛ با این استدلال که او مسلمان نیست و زرتشتی است و نام این شورا «شورای اسلامی شهر» است پس جای غیرمسلمان نیست!

درخصوص پسوند «اسلامی» که امروزه در نام «مجلس شورای اسلامی» و «شورای اسلامی شهر و روستا» به کار می رود، بهتر است به زمان تصویب قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی برگردیم.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸، نام آن مجلس، «مجلس شورای ملی» بود؛ در واقع در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ واژه «ملی» اشاره به گستره صلاحیت است و در طول شوراهای روستا، شهر و استان قرار دارد. در واقع، در قانون اساسی ۱۳۵۸ پسوند «ملی» در نام مجلس اشاره به ایدئولوژی خاصی ندارد بلکه گستره صلاحیت مجلس را تعیین می کند.

بعداً عده ای از کمونیستها طعنه زدند که الگوی شورایی در ایران اساساً برگرفته از شوروی است و از این رو قانونگذار در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نام مجلس شورای ملی را به «مجلس شورای اسلامی» تغییر داد تا یادآور شود که مردمسالاری برگرفته از فرهنگ اسلام است نه رهاورد مسکو. (این ماجرای تغییر نام از ملی به اسلامی، شبیه تغییر قبله مسلمانان از مسجدالاقصی به کعبه در عصر پیامبر اکرم (ص) بود که در واقع در واکنش به طعنه های برخی یهودیها انجام شد.)

 

در تایید این استنباط از قانون اساسی (که مقرر می دارد واژه «ملی» به منزله بیان گستره صلاحیت این مجلس است نه ایدئولوژی حاکم بر آن)، می توان به قوانین عادی مراجعه کرد که شرط «ایمان و تحلیف به یکی از کتب آسمانی» را برای انتخاب شوندگان تعیین کرده اند و دایره انتخاب شوندگان را به مسلمانان محدود نکرده اند.

پس استناد به قانون اساسی و قوانین عادی برای محروم کردن این شهروند یزدی، بی وجه است. اگر این محرومیت مستند به قاعده فقهی «نفی سبیل» باشد (که مقرر می دارد «نباید غیرمسلمانان بر مقدرات مسلمانان مسلط شوند»)، باز هم باید گفت مدیریت امور عام المنفعه نظیر شهرداری ها جزء شئون امامت جامعه نیست بلکه از امور تبرعی و خیریه است.

چنانچه شهرداری ها را به عنوان متولی امور عام المنفعه و تبرعی و خیریه در نظر آوریم که نه از محل تبرعات و کمکهای مردمی و برای اهداف عام المنفعه فعالیت می کنند، اتفاقاً مشارکت اهل کتاب به عنوان «وصی» و «امین منضم به وکیل» می تواند جزو مرجحات باشد.

در سیره امامان معصوم (علیهم السلام) و استنباطات فقهی و اصولی ائمه اطهار (علیهم السلام) نیز به این نکته بر می خوریم. مثلاً آنجا که: خلیل بن هاشم در زمان استانداری نیشابور به ذوالریاستین نوشت که مردی از زرتشتیان مرده است و مقداری از مالش را برای نیازمندان وصیت کرده است. پس از مرگ او قاضی نیشابور مال مورد وصیت را گرفته و در نیازمندان مسلمانان قرار داده است. خلیل این نامه را به ذوالریاستین نوشت.

او نیز این مسئله را از مأمون پرسید. مأمون نیز گفت نمی دانم و مسئله را از امام رضا علیه السلام پرسید. امام رضا علیه السلام فرمود: به راستی که زرتشتی چیزی برای نیازمندان مسلمانان وصیت نکرده است. (از این رو قاضی خطا کرده است) و لکن (برای جبران این خطای قاضی) به مقداری مالی که قاضی از وصیت زرتشتی به فقراء مسلمان داده، از مال صدقه برداشته شود و سپس آن مال به نیازمندان زرتشتی داده شود.

در ماجرای اخیر شورای شهر یزد به نظر می رسد؛ مدیریت امور تبرعی و عام المنفعه و خیریه نظیر شهرداری ها که مستلزم نظارت بر هزینه کرد اموال عمومی است، باید جهات موردنظر تبرعات شهروندان که بخشی از آنان زرتشتی هستند، از طریق مشارکت «وصی» یا «امین منضم به وکیل» مورد توجه قرار گیرد.

حال جای این پرسش باقی است که چرا قانون اساسی و قوانین عادی مصوب مجلس و نیز سیره امام رضا (ع) در این مسأله از نظر دور داشته شده است؟