حمیدرضا صالحی، دبیر کنفدراسیون انرژی ایران در گفت و گو با خبرآنلاین در رابطه با وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران برق گفت:«موضوع بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران، سازندگان و تولید کنندگان برق ریشه در عدم تعادل درامدها و هزینه های وزارت نیرو دارد و این موضوع تا زمانی که یا ما به التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده را دولت در بودجه محاسبه کند و از طرفی افزایش حامل های انرژی همچون برق را به صورت تدریجی همچون برنامه سوم در پیش نگیرد، مشکل همچنان ادامه دارد.»

او ادامه داد:«بخش بزرگ این بدهی ٣٢٠٠٠ میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولید کنندگان برق است و بخشی دیگر به پیمانکاران و بخش بزرگ دیگر به بانک ها است.»

صالحی اظهار کرد:«بخشی از بدهی تولیدکنندگان برق در قالب اوراق بدهی پرداخت شده که آن ها هم با درصد بالایی توانستند نقد کنند و به زخم های خود بزنند؛ از جمله بدهی به خصوصی سازی ها و بخش های دیگرداشتند.ولی این بدهی ها برای سال گذشته بوده است.»

او بیان کرد:«در مواردی دیگر برای بنگاه هایی که قدرت نفوذ داشته اند، تهاتر و یا رد دیون صورت گرفت که بیشتر شامل بانک ها و صندوق ها بود که البته متاسفانه این موضوع هم در مواردی تبعات خوبی به همراه نداشت.»

صالحی با طرح پیشنهادی برای رفع این مشکل گفت:« رفع مشکل پینکاران برق به اقتصاد برق بر می گردد؛ می بایست همان راهی که در برنامه سوم یعنی حرکت به سمت آزادسازی قیمت ها را دوباره در پیش گرفت،البته با شیب کم که فشار به اقشار کم درامد وارد نشود. البته این روند در دیگر کشورها هم اتفاق افتاده و موجب کاهش مصرف شده است،ضمن اینکه سبد قیمت پرداختی آنان را افزایش نداده است.»