سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به تهیه ۲ طرح سوال جداگانه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: موضوع یکی از دو سوالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، باید پاسخگوی آن باشد، مربوط به قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت است و سوال دیگر هم درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات است.

تغییر شکل قراردادهای نگهداری ۶ ماه پیش از پایان اعتبار

وی در توضیح سوال نخست خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت زیرساخت زیرنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعدادی قرارداد نگهداری سیستم‌های مختلف را با شرکت‌های خصوصی منعقد کرده که تا آبان‌ماه سال ۹۶ اعتبار دارد اما وزارت مخابرات ۶ ماه زودتر اعلام کرده که باید شکل این قردادها تغییر کند و حجمی شود.

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه، پیمانکاران جدیدی را برای انجام این پروژه‌ها انتخاب کرده و کار پیمانکاران قدیمی را نیمه‌کاره رها کرده و مهم‌تر آن‌که این وزارتخانه حتی همین قردادهای جدید را نیز اجرا نکرده و صرفاً قرارداد قبلی را به‌صورت یک‌ماهه تمدید کرده است.

تغییر شکل قراردادهای وزارت ارتباطات منجر به بیکاری نیروهای متخصص شده است

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خاطرنشان کرد: حجمی کردن قراردادها به این معناست که مخابرات نظارتی بر این‌که کاری که به پیمانکاران واگذار شده با چه تعداد نیروی انسانی انجام می‌شود، نداشته و صرفاً به حجم کاری که باید انجام شود، نظارت می‌کند و در نتیجه پیمانکاران نیز برای کاهش هزینه‌های خود، اقدام به برکناری و اخراج نیروی انسانی کرده و عملاً این مسئله منجر به بیکاری تعدادی از نیروهای متخصصی شده که در سیستم آموزش دیده و برایشان هزینه شده است.

هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد نسبت به بی‌توجهی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظارت بر اجرای دقیق امور گفت: وزارت مخابرات علاوه بر این، نظارت قانونی خود بر اجرای امور را در این قراردادهای جدید مغفول گذاشته و بر این اساس، شرکت زیرساخت هر ۲ سال یک‌بار اقدام به انعقاد یک قرارداد نگهداری با پیمانکاران مختلف کرده و این شرکت‌های پیمانکار نیز در شرایطی که وزارت مخابرات نظارتی بر عملکردشان ندارد، بدون آن‌که کار مشخصی انجام دهند، صرفاً بخشی از بیت‌المال را هدر می‌دهند.

وزارت ارتباطات در یک چرخه، هزینه‌ها را افزایش داده است

او با انتقاد نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: بر این اساس، شاهدیم که این وزارتخانه در یک چرخه صرفاً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ به این اعتبار، اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به‌لحاظ شکلی دچار اشکالات فراوان حقوقی است و در ثانی نیروهای متخصصی که هزینه زیادی برای تربیت آن‌ها صرف شده را از کار بیکار می‌کنند.

انعقاد قراردادهای انحصاری و بدون برگزاری مناقصه در وزارت ارتباطات

زرآبادی همچنین در تشریح سوال دیگر خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه «انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات» گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۰ اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت‌های پیمانکار کرده که این قراردادها هم مشکلات فراوانی دارند.

تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قراردادها به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: وزارت اطلاعات هم در این حوزه ورود کرده و گفته که مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو که در ادامه راه درنظر گرفته شده، کارشناسی نبوده است؛ چراکه شورای پول و اعتبار تا سقف ۱۶۹ میلیون یورو به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انعقاد قرارداد مجوز داده اما عملاً این مبلغ تا ۲۵۰ میلیون یورو یعنی بیش از ۸۰ میلیون یورو افزایش داشته است.

عدم اجرای پروژه دیتای «تدبیر» توسط وزارت ارتباطات

وی گفت: وزارت ارتباطات در کنار این پروژه، پروژه‌هایی برای دیتا به‌عنوان «تدبیر» و «امید» تعریف کرده که بخشی که به‌عنوان «تدبیر» مطرح است، هنوز اجرایی نشده است.

انعقاد قرارداد خرید تجهیزات بی‌کیفیت با شرکت ضعیف چینی توسط وزارت ارتباطات

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با بیان این‌که تناقض‌های بسیاری در این پروژه وجود دارد، اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خرید تجهیزات با یک شرکت بسیار ضعیف چینی قرارداد بسته‌ که تجهیزاتی با کیفیت بسیار نازل ارائه کرده و این تجهیزات با مبالغی که برای خریدشان پرداخت شده، هیچ تناسبی ندارد.

بسیاری از این موارد با دستور مستقیم آذری جهرمی انجام شده است

زرآبادی در واکنش به این سوال که چرا باتوجه به آغاز به‌کار آذری جهرمی از ابتدای دولت دوازدهم، این سوالات از وی پرسیده شده، گفت: اولاً آذری جهرمی هم‌اکنون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است و به‌عنوان مسئول اجرای این پروژه‌ها باید پاسخگو باشند و مهم‌تر آن‌که آذری جهرمی در زمان انعقاد این قراردادها در شرکت زیرساخت مسئولیت داشته و اتفاقاً به‌عنوان مدیرعامل وقت شرکت زیرساخت در زمان انعقاد قراردادها، قطعاً در جریان مسائل بوده و این درحالی است که بسیاری از این موارد، مستقیماً با دستور آذری جهرمی انجام شده است.