به گزارش ایسنا، به نقل از بی‌بی‌سی، این قانون حاوی چندین ماده است که ابتدا به عنوان بخشی از وضعیت اضطراری برقرار شده بود.

اینها شامل جستجوی راحت‌تر خانه‌ها و محدود کردن افراد به شهر محل زندگی بدون مجوز قضایی است.

گرچه بیشتر مردم در فرانسه از این قانون حمایت می‌کنند اما با انتقاد گروه‌های حقوق بشر روبرو شده است.

وضعیت اضطراری ابتدا پس از حملات ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ برقرار شد که در آنها ۱۳۰ تن به دست مردان مسلح داعش کشته شدند.

خبرنگار بی‌بی‌سی در پاریس می‌گوید وضعیت اضطراری از آن زمان تاکنون ۱۶ بار تمدید شده اما در فرانسه این اجماع نظر وجود داشته که تمدید آن تا مدت نامعلوم غیردموکراتیک است.

این لایحه با ۴۱۵ رای در مقابل ۱۲۷ رای و ۱۹ ممتنع تصویب شد و انتظار می‌رود تا پیش از پایان اعتبار وضعیت اضطراری در روز اول نوامبر تصویب شود.

ژرارد کلمب، وزیر کشور فرانسه روز سه‌شنبه به پارلمان گفت که میزان تهدید در کشور هنوز "خیلی جدی" است و افزود: "ما در وضعیت جنگی هستیم."

قانون تازه به اعضای دولت اجازه خواهد داد - به جای قضات - مجوز محدود کردن افراد در شهرهای محل زندگی‌شان را صادر کنند. این افراد باید حضور خود را به پلیس گزارش دهند.

همچنین مقام‌ها اجازه خواهند داشت در اطراف مکان‌هایی که در معرض خطر تشخیص داده می‌شود - مثل ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌ها - حیطه‌های امنیتی ایجاد کنند. پلیس در داخل این حیطه حق جستجوی افراد و اتومبیل‌ها را خواهد داشت.

امکان بستن مساجد یا سایر مکان‌های عبادت در صورت ترویج افکار افراطی وجود خواهد داشت.

انتقاد حقوق‌ بشری‌ها در میان حمایت مردمی

نظرسنجی اخیر روزنامه محافظه کار لافیگارو نشان می‌دهد که ۵۷ درصد مردم فرانسه از این تدابیر حمایت می‌کنند.

اما بندیکت ژنراد، مدیر دیده‌بان حقوق بشر فرانسه، گفت که دولت در تلاش‌های ضدتروریستی خود به تدریج درحال "تضعیف" نظارت قضایی بوده است.