به گزارش خبرآنلاین، عملکرد چهارسال دولت یازدهم حکایت از آن دارد که وابستگی به نفت در بودجه رو به کاهش است. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه وابستگی به منابع نفتی از ۴۱ درصد در بودجه سال ۹۴ به ۲۶ درصد در بودجه سال ۹۵ کاهش یافته و قرار است با هدف گذاری که در بودجه سال ۹۷ انجام خواهد شد،میزان وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت کاهش یابد.

 

یکی از مشکلات بودجه های کشور طی سالهای گذشته وابستگی شدید به درآمدهای نفتی بود.به طوری که با افزایش قیمت نفت،بودجه ها فربه شده و استفاده از نفت در بودجه افزایش می یافت و به دنبال کاهش درآمدهای نفتی،کسری های بودجه فشار مضاعفی بر دخل و خرج دولت وارد می کرد.

 

البته این مشکل مختص ایران نیست؛همه کشورهای نفت خیز از بودجه هیا وابسته به نفت رنج می برند.در فصل پرپولی خوب خرج می کنند و در فصول سقوط قیمت بودجه ها آنقدر منقبض می شود که ناچار دولت بدهکار به بانکها و بانک مرکزی می شود.اتفاقی که درابتدای دهه ۹۰ افتاد.بعد از نفت ۱۲۰ دلاری،آنقدر دولت ولخرجی کرد که وقتی با قیمت های پایین مواجه شد،ناچار به استقراض از بانک مرکزی شد.

 

دولت یازدهم که میراث دار این ریخت و پاش ها بود،زمانی سکان اداره کشور را بدست گرفت که قیمت نفت رو به کاهش گذاشته بود.بودجه ای وابسته به نفت در اختیار داشت که ساختار آن هم بهم ریخته بود.

 

نخستین گام دولت،اصلاح بودجه ریزی بود.درمرحله بعد برنامه دولت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم بودجه عمومی از درآمدهای مالیاتی بود.

 

هر دو هدف در پایان دولت یازدهم محقق شد.به طوری که براساس اعلام سازمان برنامه وبودجه دولت یازدهم طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از ۴١ درصد به ٢۶ درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی از ٣٣ درصد را به ٣۶ درصد افزایش داده است. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ از ۵.۴ هزار میلیارد تومان، حدود ٧٣ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سر

مایه ای (عمرانی) از حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان به حدود ۴٢ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ٩۰ درصد رشد یافته است.

بودجه هایی که وابسته شدند

 

از سال1379 حساب ذخیره ارزی در کشور آغاز به کار کرد،برداشت های دولتی از این حساب چه در قالب بودجه عمومی و چه خارج از آن درصد وابستگی بخش دولتی به نفت را افزایش داد. علاوه بر آن، در سال های برنامه چهارم توسعه با طراحی سازوکار جدیدی برای رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران مناسبات جدیدی بر اقتصاد ملی کشور حاکم شد که براساس آن بودجه شرکت ملی نفت ایران از بودجه عمومی جدا شده و منابع اختصاص یافته به آن در سرجمع منابع عمومی کشور محسوب نشد.

 

در سال۱۳۸۸ با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی به منابع بودجه عمومی وارد شد .در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ طبق مفاد ماده واحده بودجه عمومی کل کشور، درصدی از تولید نفت خام به عنوان مالیات شرکت ملی نفت ایران و درصد دیگری از تولید نفت خام به عنوان سود سهام دولت در شرکت نفت در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه این مالیات و سود سهام ارتباطی به عملکرد شرکت نداشت و تنها بخشی از منابع نفتی با تغییر نام در سرفصل درآمدها وارد شده بود، اینگونه منابع نیز به سرجمع منابع نفتی بودجه اضافه شد.

 

در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ ردیفی تحت عنوان مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی تعریف شد. کارکرد این ردیف اینگونه تعریف شد که ممکن است به سبب افزایش نرخ ارز رسمی در طول سال و با توجه به تعیین میزان ارز واریزی از فروش ارز بیشتر از سقف ریالیاین ردیف شود، در نتیجه درآمدهای ناشی از تفاوت نرخ فروش ارز در بازار طی سل و سقف به ردیف درآمدی جدیدی واریز می شد. واضح است که این ردیف نیز ماهیتی کاملا نفتی داشت.

 

نموه این اتفاق ها در بودجه سالهای ۸۴ تا ۹۲ بسیار افتاد؛آنچه دولت یازدهم تحویل گرفته بود،بودجه سراسر نفتی و آشفته بود که حالا براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تاحدودی متعادل شده است.

 

عبور از بودجه وابسته

 

دولت دوازدهم در حالی تا دو ماه دیگر اولین لایحه بودجه خود را به مجلس می برد،که از حجم وابستگی منابع پیش بینی شده به نفت در این بودجه کاسته شده است.

 

بنا به گفته کارشناسان در دولت های نهم و دهم حجم استفاده از منابع نفتی در بودجه بیش از ۱۰برابر شده و شرایط کشور به گونه ای پیش رفت که هرگونه کاهش آن، منابع بودجه را با کسری قابل توجهی مواجه می شد.

 

محاسبات صورت گرفته نشان می دهد هرچند درصد وابستگی بودجه به نفت در سالهای اخیر کاهش یافته، اما همچنان بیش از  منابع بودجه عمومی نفتی است و طبق تعاریف کلاسیک دولت ایران همچنان دولتی رانتیر است.

 

از سویی محاسبه میزان منابع نفتی در بودجه عمومی ایران برخلاف ظاهر ساده آن کاری پیچیده و نیاز به تسلط کافی بر لایه های تودرتوی بودجه عمومی کشور دارد،زیرا منابع نفتی بودجه عمومی نه در یک ردیف بلکه در ردیف های متعدد و با نام های مختلف درج شده است.

 

کارشناسان می گویند،درصورتی که سالانه حدود ۳۰میلیارد دلار از منابع نفتی از دسترس مستقیم دولت و به صندوق توسعه ملی واریز شود، آنگاه می توان گفت بودجه از نفت جدا شده است.