روزنامه ایران نوشت؛

طی سال های اخیر در کشور بویژه در تهران وکلانشهرها نمایش فقر و رژه اشرافی گری مشهودتر از گذشته است. خانه‌ها، آپارتمان ها، ویلاهای چند میلیاردی. ده ها هزار خودروی گرانقیمت و هزاران خودروی بسیار گران اشرافی چندصد میلیونی، پنت هاوس‌ها با تجهیزات فوق مدرن شیر آلات ودستگیره‌های طلا، استخر‌های معلق،روف گاردن‌های (بام باغ های) اشرافی. گوشه‌ای از جنبه آشکار اشرافی گری است. و اما آن سوی دیگر وضعیت غیر قابل توصیف و غیر قابل تحمل فقر وناداری در کشور است. به طوری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی ۱۲ میلیون فقیر در کشور خبر می‌دهد. ریزخانه هایی با مسائل متعدد فرهنگی واخلاقی ناشی از سکونت اجباری چندین خانواری، ازدواج هایی که به‌دلیل مشکلات معیشتی صورت نمی‌گیرد و خانواده‌های نوپایی که به دلایل مشکلات معیشتی ادامه نمی‌یابند. البته باید به این نکته اشاره کرد که هرچند با پدیده فقر کسی موافق نیست ولی بارفاه و ثروت نیز کسی مخالفتی ندارد وآنچه در این زمینه موردتوجه است اول منشأ وخاستگاه ایجاد ثروت از جنبه حق یا ناحق بودن آن است. دوم پرداخت مالیات عادلانه است که اصلی ترین هزینه وحق اجتماعی ثروت و زندگی اشرافی است که درهمه کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته (به شکل هوشمندانه و عادلانه و مؤثرتر) ثروتمندان می‌پردازند تا دولت‌ها بتوانند رفاه عمومی را تأمین وفقر و فاصله طبقاتی را کاهش دهند.

اختلاف طبقاتی وظهور پدیده اشرافی گری در کشور معلول علت هایی است که طی سه چهار دهه گذشته وجود داشته است. علت هایی که برخی از آنها می‌توانست نباشد یا شدت و تأثیرشان کمتر باشد که مهمترین علل آن شامل موارد زیر می‌شود:

- توزیع غیرهدفمند درآمدهای نفتی.

- چند نرخی بودن ارز طی سال‌های بعد از انقلاب.

- اختلاس‌ها و تبانی‌های گسترده بین کارفرمایان وپیمانکاران در پروژه‌‌های عظیم دولتی.

- قاچاق صدها میلیارد دلار کالا طی سال‌های متمادی.

- طرح بنگاه‌های زود بازده با اختصاص تسهیلات بانکی.

- افزایش نجومی قیمت زمین، مسکن، مغازه وسایر مستغلات در کشور.

- واگذاری وفروش ده ها، صدها و هزاران ملک مصادره شده.

- نبود یک نظام عادلانه هوشمند و تأثیر گذار مالیاتی.

- پولشویی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زمین خواری.

۱- توزیع غیرهدفمند درآمدهای نفتی: اختلاف طبقاتی موجود درکشور معلول عوامل و بسترهایی است که طی سال‌های طولانی گذشته به‌وجود آمده است که یکی از اصلی ترین ومهم ترین این بسترها نحوه هزینه شدن بیش از هزار میلیارد دلاری است که طی سال‌های گذشته از فروش نفت عاید کشور شد.

اولین فضا و فرصت بالقوه برای رسوخ اختاپوس فساد در سال‌های بعد از انقلاب طی سال‌های ۱۳۶۰ا تا ۱۳۶۷ ودر طول سال‌های جنگ تحمیلی فراهم شد. بدلیل رویکرد وتفکر اقتصاد دولتی که در زمان جنگ و بواسطه شرایط خاص آن دوره حاکم بود، با هدف حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده ده‌ها میلیارد دلار مواد اولیه ارزان که توسط دولت و با دلار ۷۰ ریالی توسط مراکز تهیه وتوزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی وقت از خارج خریداری می‌شد دراختیار تولیدکنندگان و تجار قرار می‌گرفت، تا به منظور کاهش فشار اقتصادی برمردم کالاها ارزان و با نرخ دولتی و به اصطلاح آن زمان تعاونی در اختیار مردم قرار بگیرد.اجناس وکالاهای ارزان تعاونی وتفاوت قیمتی با نرخ بازار آزاد هنوز در یادها هست. هزاران نوع کالا از آهن، چوب، کاغذ، مرغ، قند وشکر وکالاهای اساسی، ابزار آلات و تجهیزات صنعتی تا لودر و بولدوزر و بیل مکانیکی... با دو قیمت تعاونی و آزاد عرضه می‌شدند.

در بخش صنعت هم میلیاردها دلار در قالب موافقت‌های اصولی به منظور احداث یا توسعه واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گرفت. بدین ترتیب بیش از۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای فروش پر مخاطره نفت طی سال‌های جنگ درهمین مسیر هزینه شد. همه ما مواردی را در زمینه سوء‌استفاده دریافت کنندگان عمده ارز وکالای ارزان و فروش آن با نرخ آزاد را تا ده‌ها برابر نرخ دولتی به‌یاد داریم که یکی از بسترهای عمده ثروت‌های باد آورده بود و حجم آن مبلغی حدود ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان به نرخ امروز است.

بخش مهمی از این ثروت رانتی به‌دست آمده توسط برخی از تاجران، کارخانه داران، عمده فروشان وهمه دریافت کنندگان ارز وکالای ارزان، کارشناسان و مدیران دولتی که برای اعطای رانت صاحب امضاهای طلایی بودند، در همان سال‌ها صرف خرید زمین، مسکن، مغازه و کارخانه شد که با توجه به افزایش چند هزار برابری قیمت مسکن طی ۳۵ سال گذشته ثروت هایشان به شکل تصاعدی و نجومی افزایش یافت و طی سال‌های بعد و تاکنون منشأ بروز بی‌عدالتی‌ها و ناهنجاری‌های اقتصادی اجتماعی متعدد شده است.

۲- چند نرخی بودن ارز طی سال‌های بعد از انقلاب: از دیگر بسترهای فساد و رانت وثروت اندوزی طی سالیان طولانی گذشته چند نرخی بودن ارز بود. از دهه ۶۰ در کشور چندین نرخ مختلف برای ارز وجود داشت واین امر طی سالیان متمادی ثروت‌های رانتی ونامشروعی را نصیب برخی دریافت کنندگان آن کرد و درآمدهای کلانی هم نصیب برخی مدیران وکارشناسان دولتی اعطا کننده رانت وصاحبان امضا‌های طلایی شد. کاهش نرخ‌های متعدد ارز وکالا از دوره دولت سازندگی تحت عنوان تعدیل اقتصادی وتعدیل قیمت‌ها با اصلاح نظام چند نرخی قیمت ارز وکالا شرو ع شد و به مرور کثرت ارزهای چند نرخی کاهش یافت.

هر چند هنوز هم به‌طور کامل تعدد نرخ ارز پایان نیافته که ادامه تفاوت قیمت میلیاردها دلار ارز دولتی و ترجیحی با ارز آزاد یکی ازآخرین نمونه‌های آن است که تا امروزهم ادامه یافته است. نگاهی به جدول نرخ ارز آزاد طی سال‌های گذشته راز ثروت‌های افسانه‌ای کسانی که طی سال‌های بعد از انقلاب به ده‌ها وصدها میلیارد دلار ارز دولتی دسترسی داشته و دارند را روشن می‌کند. تثبیت تحمیلی ودستوری قیمت ارزهای خارجی طی سال‌های ۷۸ تا ۹۱ موجب شد تا ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور به صورت بی‌رویه توسط ثروتمندان مصرف شود یا به خارج از کشور منتقل شود. دقت در جدول نرخ ارزهای خارجی نشان می‌دهد، افزایش نرخ دلار طی ۱۰ سال منتهی به سال ۸۸ کمتر از ۲۵درصد بوده در حالی که مجموع نرخ افزایش تورم بیش از ۲۵۰ درصد و به عبارتی ۱۰ برابر بوده است. همین امر موجب افزایش مصرف ارز در قالب تشدید واردات شد که این امر براساس منطق اقتصادی به نفع اقشار مرفه جامعه بود.

مصرف ارز خارجی نسبت مستقیمی با سطح رفاه ومصرف دارد و خانواده‌های مرفه برای هزینه مسافرت‌های متعدد خارجی، تحصیل فرزندانشان در خارج از کشور، خرید کالاهای خارجی، خودرو و.... ارز بسیاربیشتری مصرف می‌کنند که میزان آن سالیانه برای هریک به ده‌ها وصدها هزار دلار می‌رسد. البته باید گفت دراین سال‌ها تنها بخشی از ارزهای حاصل شده هدر رفته یا تبدیل به رانت شده و بخشی از آن صرف نیازهای ضروری کشور شده است، اما در طول ۳۰ سال گذشته با استفاده از درآمدهای ارزی نتوانستیم فقر را ریشه کن وعدالت را به‌نحو نسبی بر قرار کنیم، بلکه زمینه ایجاد ورشد طبقه نوکیسه‌های میلیاردر را فراهم کردیم.

۳- اختلاس‌ها و تبانی‌ها بین کارفرمایان وپیمانکاران در پروژه‌‌های عظیم دولتی: اختلاس و تبانی در پروژه‌های بزرگ دولتی همواره طی ده‌ها سال در قبل و بعد از انقلاب وجود داشته و دارد که اختلاس‌های صورت گرفته و واگذاری رابطه‌ای برخی کارخانجات و شرکت‌های اصل ۴۴، در دولت‌های نهم ودهم که عنوان خودساخته پاکترین دولت تاریخ کشور را یدک می‌کشید نمونه‌هایی از آن است.

۴-قاچاق صدها میلیارد دلار کالا طی سال‌های متمادی: طی دهه‌های گذشته بخصوص چند سال اخیر قاچاق کالا به صورت گسترده وسازمان یافته که در مقاطعی استفاده از اسکله‌های غیر مجاز و فرودگاه‌های اختصاصی در اطراف تهران توسط قاچاقچیان، رسانه‌ای نیز شد، وجود داشته است. طی سال‌های اخیر تحریم ازیک سو ودور زدن تحریم‌ها ارسوی دیگر هزاران میلیارد تومان ثروت باد آورده را نصیب افرادی انگشت شمار یا وابسته به افراد انگشت شمار کرد.

۵- طرح بنگاه‌های زود بازده با اختصاص میلیاردها تومان اعتبار: اجرای این طرح در دولت نهم ودهم یکی دیگرازبسترهایی بود که امکان تصاحب ثروت‌های رانتی هنگفتی را برای هزاران نفر ایجاد کرد. این طرح که بر اساس آن ده‌ها میلیارد دلار ارزان و ده‌ها هزار میلیارد تومان به منظور ایجاد یا گسترش واحدهای تولیدی با هدف تقویت تولید وافزایش اشتغال اجرا شد، ولی به استناد آمار اعلامی و به گفته مسئولین وکارشناسان اقتصادی جذب این سرمایه‌های عظیم تا بیش از۶۰ درصد به سمت بخش‌های غیر مولد و مصرفی انحراف پیدا کرد و بخش قابل توجه آن وارد حوزه سوداگری مسکن شده و صرف خرید زمین ومسکن شد.

به طوری که بیش ازدو برابرشدن قیمت مسکن در کلانشهرها طی سال‌های ۸۶ تا ۸۹ ناشی از سرریزشدن بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از بودجه بنگاه‌های زود بازده در معاملات زمین و مسکن بود. نکته مهم دیگر دراین رابطه دریافت تضمینات و وثیقه‌های کم اعتبار از دریافت کنندگان بود که دلیل آن هم تأکید دولت وقت بر تسریع وتعجیل در پرداخت تسهیلات، عدم کارشناسی دقیق و نیز فساد اداری وتبانی بود که موجب بازنگشتن یا تأخیر در وصول ده‌ها میلیارد تومان از وام‌ها و تسهیلات پرداختی شد.

۶-‌ افزایش نجومی قیمت زمین و مسکن: افزایش قیمت مسکن در ایران در هیچ کشور دیگری مورد مشابه ندارد. در شهرهای بزرگ ایران قیمت زمین و مسکن طی ۴۰ سال گذشته حتی تا چند هزار برابر نیز افزایش داشته که میزان این افزایش ده‌ها برابر بیش از افزایش ۵۵۰ برابری نرخ دلار و ارزهای خارجی است. بر اساس آمار منتشره طی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ قیمت مسکن در تهران ۶برابر، طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ معادل ۱۵برابر وطی سال‌های ۷۹ تا ۹۲ معادل ۵۵برابر رشد داشته است. افزایش قیمت طی سال‌های ۶۲ تا ۷۹معادل ۴۰ برابر و به عبارتی طی سال‌های ۶۲ تا ۹۲ بیش از ۲۰۰۰ برابر بوده است.

هرچه به سال‌های دورتر برویم افزایش قیمت زمین ومسکن نجومی تر می‌شود دلیل آن هم تصاعدی بودن افزایش وضرب شدن ضرایب افزایش در یکدیگر است. شواهد وتجارب میدانی افزایش نجومی و اعجاب آور قیمت زمین ومسکن را طی سال‌های مورد اشاره مورد تأیید قرارمی دهند. برهمین اساس افزایش قیمت نجومی حوزه زمین ومسکن یکی دیگر از رازهای توسعه اشرافی گری وایجاد ثروت‌های افسانه‌ای و نیزدلیل فقر وناداری و بی‌خانمانی میلیون‌ها نفر را در کشور روشن می‌کند. در کشور ما برای ثروتمند شدن تنها یک جهش قیمتی کافی بوده و هست که فرد یاخانواده‌ای که یک یا چند ملک مازاد بر نیاز را در تملک دارد به یک باره ثروت کلانی به دست آورد. افزایش قیمت زمین و مسکن طی سال‌های گذشته میلیون‌ها خانوار ایرانی را در تأمین مسکن وتأمین محل کسب وکار با چالش جدی روبه‌رو ساخته وتبعات ومفاسد اخلاقی واقتصادی گسترده‌ای راموجب شده است

۷- واگذاری وفروش هزاران ملک مصادره شده: واگذاری و فروش هزاران ملک مصادره شده به نهادها و افراد خاص در مناطق گرانقیمت تهران وکلانشهرها با قیمت‌های نازل و با اقساط طولانی که امروز هریک میلیاردها تومان ارزش دارد یکی دیگر از عوامل اشرافی گری است. حتی با فرض اینکه این املاک به قیمت واقعی واگذار شده باشد به دلیل پرداخت اقساطی قیمت آنها و با گذشت سال‌های طولانی در حالی که قیمت ملک صدها برابر افزایش یافته، ثمن واگذاری به صورت کامل پرداخت نشده بود.

این مقوله (واگذاری اموال واملاک مصادره ای) ده‌ها هزار میلیارد تومان ثروت رانتی در اختیار دریافت کنندگان آن قرار داده است. در کنار همه آثار منفی سیاسی اجتماعی که داشت یکی از بدترین آثار آن،کم اعتنایی این گروه های به رفاه رسیده به مقوله عدالت اجتماعی و کم کاری در باب اقداماتی تأثیر گذار درکاهش فقر وکاهش مشکلات و معضلات در کشور است.

۸- نبود یک نظام عادلانه هوشمند و تأثیر گذار مالیاتی: یکی از اصلی ترین عوامل و شاید مهم ترین عامل تجمیع ثروت وتشدید اشرافی گری ونیز گسترش و تعمیق فقر در کشور نبود یک نظام عادلانه و هوشمند مالیاتی است، با فرض اینکه رانتخواری‌های کلانی که در گذشته صورت گرفته قابل پیگیری وجبران و حسابرسی نباشد (که در مواردی قابل پیگیری است) می‌توان با تبیین،تصویب واجرای نظام مالیاتی جامع، هوشمند وکارآمد در مسیری حرکت کرد که اشرافیت ایجاد شده صرفنظر از مشروع یا نامشروع بودن منشأ آن، هزینه وسهم اجتماعی ثروتشان را در راستای کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی پرداخت کنند که این مهم نیازمند اراده مسئولان کشور و بویژه نمایندگان مجلس است. در ادبیات اقتصادی ازمالیات به عنوان یکی ازمهمترین ابزار سیاست مالی دولت در راستای رسیدن به رشد مناسب اقتصادی وتوسعه عدالت اجتماعی یاد می‌شود که می‌توان با سیاست‌های مناسب آن را به یکی از باثبات ترین واصلی ترین منابع تأمین مالی دولت و ابزار تأمین عدالت اجتماعی تبدیل کرد. برنامه ریزان اقتصادی کشور که بیش از ۳۰ سال است در پی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده‌اند به دلیل نبود نظام مالیاتی کارآمد به این مهم دست نیافتند.

پرداخت متوازن مالیات می‌توانست و می‌تواند کشور را به سوی توسعه متوازن،کاهش اختلاف طبقاتی و فقر و افزایش رفاه عمومی پیش ببرد. با استناد به مشاهدات و نیز انبوه گفته‌ها و مواضع و نظرات مسئولین و نمایندگان مجلس، دولتمردان ،کارشناسان و... می‌توان از وجود نداشتن یک نظام مالیاتی عادلانه منطقی و تأثیر گذار آگاه شد. به گفته موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در حالی که باید درآمد مالیاتی جایگزین درآمد نفتی شود سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان (۱۵ تا ۱۸میلیارد دلار) فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که باید شناسایی و مالیات آن وصول شود. این درحالی است که غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان فرار مالیاتی را بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌داند. نتیجه منفی نبود نظام مالیاتی منطقی، هوشمند، عادلانه و فراگیر، وجود هزاران خانواده با درآمدهای سالانه چند صد میلیونی وچند میلیارد تومانی سالانه و در کنار آنها میلیون‌ها خانوار با درآمد ومعیشت زیر خط فقر است.

۹- پولشویی، ساخت و ساز و زمین خواری: پولشویی، سودهای نامتعارف ساخت و ساز، تبدیل کاربری اراضی کشاورزی، زمین خواری، کوه خواری و مرتع خواری که مسئولان و دستگاه قضا نیز از آنان به ستوه آمده‌اند از دیگر مواردی است که موجب انباشت ثروت‌های کلان در دست عده‌ای خاص شده است. این افراد با عبور از قانون و گاهاً با استفاده از روابط خاص خود با دست اندازی بر اراضی عمومی و دولتی طی سال‌های گذشته ثروت کلانی به دست آورده‌اند که این ثروت آنها را به جمع اشراف نوخاسته کشور اضافه کرده است.