متن کامل پیش‌نویس قانون جدید مطبوعات
نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات از تهیه پیش‌نویس قانون نظام جامع مطبوعات به منظور اعلام نظر عمومی اهالی مطبوعات خبر داد و گفت: نظرات اهالی مطبوعات بر این پیش‌نویس پس از جمع‌بندی، اعمال و پیش‌نویس جدید به منظور تصویب به کمیسیون فرهنگی دولت یازدهم ارائه خواهد شد.
حسین انتظامی، نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیئت منصفه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراخوان منتشر شده خطاب به اهالی مطبوعات به منظور ارائه پیشنهاد برای اصلاح قانون مطبوعات اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذشته کارگروهی متشکل از نماینده مدیران تشکل‌های مدیریتی مطبوعاتی و نماینده مدیران مسئول خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها به منظور ایجاد پشتوانه فکری و اجرایی نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ایجاد شد تا مقدمه‌ای برای ایجاد نهاد نمایندگی مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات به جای وجود یک نماینده فردی باشد و یکی از نخستین تصمیمات این کارگروه، تهیه پیش‌نویسی برای اصلاح قانون مطبوعات بود.
وی در مورد اعضاء این کارگروه اظهار داشت: در بخش مدیران تشکل‌های مدیریتی مطبوعاتی مصطفی کواکبیان به نمایندگی از انجمن مدیران مسئول روزنامه‌های غیردولتی، علی‌اکبر بهبهانی به نمایندگی از شرکت تعاونی مطبوعات کشور، مهدی شجاعی به نمایندگی از انجمن صنفی مدیران مطبوعات ایران، هرمز هوشمندراد به نمایندگی از کلینیک مطبوعات و بابک کلانی به نمایندگی از انجمن نشریات کشاورزی حضور دارند. در بخش مدیران مسئول مطبوعات نیز رضا مقدسی، مدیرعامل خبرگزاری مهر به نمایندگی از خبرگزاری‌ها، بیژن مقدم، مدیرمسئول روزنامه جام‌جم به نمایندگی از روزنامه‌های دولتی، علیرضا بختیاری مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد به نمایندگی از نشریات اختصاصی تک زمینه‌ای، امید حلالی‌زاده از روزنامه فرهنگ خوزستان به نمایندگی از نشریان محلی، مهدی اسماعیلی‌تبار از مجله خانواده سبز به نمایندگی از نشریات بخش خصوصی و نوید رجایی‌پور از سایت سلامت نیوز به نمایندگی از سایت‌های خبری حضور دارند.
انتظامی ادامه داد: در جلساتی که با این کارگروه داشتیم، قرار شد پیش نویس تازه‌ای از قانون مطبوعات تهیه شود که شد و بر اساس آن متن فعلی این قانون دچار تغییراتی شده است. از جمله این تغییرات می‌توان به اصلاح نگاه در زمینه حضور خبرگزاری‌ها در متن قانون مطبوعات و اصلاح موضوع جرایم مالی اشاره کرد. همچنین در برخی از تعاریف و حدود مرتبط با مطبوعات و حقوق آنها در این پیش نویس نسبت به قانون موجود، اصلاحاتی پدید آمد و در نهایت منجر به ایجاد یک پیش‌نویس تازه از قانون مطبوعات شده است.
وی افزود: متن موجود قرار بود لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون مطبوعات باشد و البته اواخر سال گذشته نیز در کمیسیون فرهنگی دولت جمع‌بندی شد، اما رئیس جمهور آن را برای مجلس ارسال نکرد. بنابراین این پیش‌نویس همچنان در حد یک پیش نویس است که ممکن است در دولت آینده به بحث مجدد گذاشته شود. به همین خاطر با انتشار این پیش‌نویس تازه در فضای اینترنت و انتشار فراخوانی از تمام کارشناسان و روزنامه‌نگاران خواسته شده تا پایان ماه مبارک رمضان نظرات خود را نسبت به این پیش‌نویس تازه ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی و اجرای نظرات آنها، این پیش نویس به کمیسیون فرهنگی دولت آینده ارائه شود.
نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ادامه داد: در کنار این موضوع مذاکراتی با آقای لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز صورت گرفته و مقدمات ایجاد قانون نظام صنفی مطبوعات نیز فراهم شده است که امیدواریم با استقرار دولت آینده بتوانیم پیش‌نویس این قانون را نیز تهیه و به تصویب برسانیم تا بر اساس آن اهالی مطبوعات همگی دارای یک صنف واحد شوند و موضوعی مانند رنکینگ آنها در میان همکارانشان و یا اخذ پروانه فعالیت کاری‌شان همانند سایر مشاغل از طریق نهاد صنفی مرتبط با آنها پیگیری شود.
به گفته انتظامی اهالی مطبوعات می‌توانند نظر خود را در مورد پیش‌نویس تازه قانون مطبوعات به نشانی farakhan.matbooat@gmail.com ارسال کنند.
نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات متن پیش نویس تازه را به شرح زیر اعلام کرد:
لایحه نظام جامع رسانههای همگانی
فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده ۱- رسانه، هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد.
ماده ۲- رسانههای چاپی از جهت گستره و نحوه انتشار شامل موارد زیر می‌باشند:
۱- از لحاظ گستره انتشار:
الف - رسانه محلی و منطقه‌ای: رسانه‌ای که بیشترین موضوعات آن مربوط به یک یا حداکثر سه استان همجوار یا یک شهر از یک استان است و در آن محدوده انتشار می‌یابد.
ب - رسانه ملی: رسانه‌ای که محدوده انتشار آن قلمرو حاکمیت جمهوری‌اسلامی ایران و بیشترین موضوعات آن ملی یا تخصصی است.
پ - رسانه بین‌المللی: رسانه‌ای که محدوده انتشار آن خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری‌اسلامی ایران است و می‌تواند در داخل کشور نیز توزیع شود.
الف - رسانه مسلسل: رسانه‌ای که از جهت زمان انتشار دارای دوره منظم و شمارگان مرتب است، از قبیل روزنامه، هفته‌نامه و ماهنامه.
ب - رسانه موردی: رسانه‌ای که از جهت زمان انتشار به صورت نامنظم حداقل برای یکبار در سال منتشر می‌شود، مانند گاهنامه.
ماده ۳- رسانه الکترونیک، هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که محتوای آن از طریق یکی از شیوه‌ها و یا ابزارهای انتقال در محیط الکترونیکی انتشار عمومی می‌یابد.
ماده ۴- رسانه‌ها به‌طور عادی و فوق‌العاده منتشر می‌شوند. انتشار فوق‌العاده اختصاص به رسانه‌ای دارد که به‌طور مرتب انتشار می‌یابد.
ماده ۵- خبرگزاری: سازمان خبری که تحت همین عنوان تأسیس و با رویکرد جامع به رویدادهای ملی و بین‌المللی به تولید اخبار در زمینه‌های گوناگون و انتشار آن در قلمرو حاکمیت جمهوری‌اسلامی ایران و خارج از آن می‌پردازد.
ماده ۶- تمامی رسانه‌ها اعم از چاپی و الکترونیکی و مانند اینها مشمول مواد این قانون هستند.
ماده ۷- شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.
فصل دوم - رسالت رسانه‌ها
ماده ۸- رسالتی که رسانه‌ها در نظام جمهوری‌اسلامی ایران بر عهده دارند، عبارت است از:
۱- روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها.
۲- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.
۳- تلاش برای تقویت و توسعه وحدت ملی و نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و همچنین قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند: دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد، قوم، مذهب، زبان، رسوم و سنن محلی.
۴- ترویج و تبیلغ فرهنگ اصیل اسلامی - ایرانی و گسترش ارزش‌ها و فضایل اخلاقی و مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری مانند تجمل‌پرستی، اشاعه فحشا، اسراف، تبذیر و لغو.
۵- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
۶- حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم.
۷- ایجاد نشاط و امید به آینده.
تبصره - هر رسانه باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ‌وجه در تضاد نبوده و در جهت سیاست‌های کلان جمهوری‌اسلامی ایران باشد.
فصل سوم - حقوق و تکالیف رسانه‌ها
ماده ۹- رسانه‌ها حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
ماده ۱۰- کنترل و اجبار رسانه‌ها به وسیله مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انتشار یا عدم انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه‌ای ممنوع و جرم است.
ماده ۱۱- کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی رسانه‌هاست.
تبصره ۱- در راستای تحقق رسالت رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس وظایف و مأموریت‌های محوله، از رسانه‌ها و اصحاب رسانه به طرق مختلف حمایت‌های مادی و معنوی به‌عمل می‌آورد. حمایت‌های موضوع این تبصره و نحوه اعمال آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.
تبصره ۲- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای رسانه‌ها لازم‌الاتباع است و تخلف از آن جرم محسوب می‌گردد.
تبصره ۳- مطالب اختصاصی رسانه‌ها اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام رسانه، مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۱۲- هرگاه در رسانه‌ها مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به طور کتبی برای همان رسانه بفرستد و رسانه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی منتشر نماید، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره ۱- اگر رسانه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی منتشر کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره ۲- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره رسانه چاپی درج گردد، به شرط آنکه حداقل شش ساعت بیش از زیر چاپ رفتن رسانه، پاسخ به دفتر رسانه تسلیم و رسید دریافت شده باشد. رسانههای غیرچاپی مکلفند دو ساعت پس از وصول نسبت به درج پاسخ نامزدها اقدام کنند.
تبصره ۳- در صورتی که رسانه پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادسرا شکایت کند و دادستان فوراً به شکایت رسیدگی و در صورت احراز صحت شکایت و حصول شرایط فوق جهت نشر پاسخ به رسانه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت رسانه که مدت آن حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نخواهد کرد، به مرجع ذی‌صلاح قضایی ارسال می‌کند.
تبصره ۴- اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی‌باشد.
ماده ۱۳- هر رسانه باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج درآمد خود را در آن ثبت کند و صورتحساب درآمد و مخارج سالانه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت یاد شده هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید. تمامی رسانههای چاپی مکلفند میزان شمارگان و فروش خود را به ترتیبی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌نماید، به طور کتبی به آن وزارت اطلاع دهند.
ماده ۱۴- مدیران مسئول رسانه‌ها و چاپخانه‌ها موظفند بر اساس آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، محتوای رسانه‌ای خود را به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲- مجلس شورای اسلامی
۳- دادگستری مرکز استان محل نشر
۴- وزارت اطلاعات
تبصره - رسانههای محلی مکلفند محتوای رسانه‌ای خود را برابر این ماده به ادارات کل وزارتخانه‌های موضوع این ماده و دادگسترهای استان محل نشر ارسال نمایند.
فصل چهارم - حدود رسانه‌ها
ماده ۱۵- رسانه‌ها در انتشار مطالب، جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص یا در سایر قوانین منع شده‌اند، آزادند:
۱- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و اصوات و مطالب خلاف عفت عمومی
۲- ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسایل نژادی، قومی و مذهبی
۳- تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم علیه امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، حیثیت و منافع جمهوری‌اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور.
۴- افشا و انتشار اسناد، اطلاعات، نقشه‌ها و دستورهای طبقه‌بندی شده، اسرار نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران و استحکامات نظامی.
۵- انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و آرای غیرقطعی و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی بدون مجوز قانونی.
۶- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و اهانت به سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی و همچنین اهانت به بنیانگذار جمهوری‌اسلامی و مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۷- افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۸- هتک شرف یا حیثیت اشخاص.
۹- نقل مطالب از رسانه‌ها، احزاب، افراد و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند.
۱۰- نقض حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان آثار.
۱۱- انتشار اطلاعات شخصی که از نظر این قانون شامل شماره ملی، نشانی و کدپستی محل سکونت و کار، اطلاعات مالی و بانکی، شماره تماس، اسرار خانوادگی، وضعیت جسمی و روانی غیرآشکار و همچنین اطلاعات راجع به اعتقادات ابراز نشده می‌باشد، مگر به حکم قانون یا مرجع قضایی یا اخذ رضایت صریح کتبی و پیشین از صاحبان اطلاعات مزبور.
۱۲- انتشار اطلاعات راجع به حریم خصوصی که مطابق این قانون عبارت است از قلمرویی از زندگی شخصی فرد که به طور متعارف انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی با اعمالی از قبیل وارد شدن، نظاره کردن، شنود یا دسترسی به اطلاعات مربوط آن را نقض نکنند؛ نظیر رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو، آن قسمت از مکان‌های کرایه و یا اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که به طور عرفی یا قانونی فعالیت حرفه‌ای هر شخص حقوقی محسوب می‌شود، از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.
۱۳- اشاعه، تبلیغ یا ترویج فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی و تجارت هرمی.
۱۴- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری‌اسلامی ایران لطمه وارد کند.
۱۵- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر و ارزش‌های مغایر با فرهنگ اسلامی.
۱۶- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
۱۷- انتشار مطلب علیه قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران به منظور متزلزل و بی‌اعتبار کردن آن.
۱۸- تبلیغ پایگاه‌های اطلاع‌رسانی غیرمجاز و یا آموزش چگونگی دسترسی به آنها.
۱۹- تبلیغ و ترویج کالاهایی که منع قانونی دارند.
۲۰- استفاده ابزاری از افراد اعم از زن، مرد و کودک در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به افراد به اعتبار جنسیت آنان.
ماده ۱۶- موارد ذیل ممنوع است:
۱- انتشار رسانه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا با تصمیم مرجع قضایی به‌طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.
۲- انتشار رسانه به گونه‌ای که نوعاً مطالب آن با آنچه متقاضی به نوع آن متعهد شده است مغایر باشد.
۳- انتشار رسانه به نحوی که عرفاً با رسانههای موجود یا رسانه‌هایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
۴- انتشار رسانه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی دفتر رسانه و چاپخانه یا مرکز تولید آن.
ماده ۱۷- مراکز نشر، چاپ، تولید، توزیع و فروش رسانه‌ها مجاز نیستند رسانه‌هایی را که فاقد پروانه بوده یا از سوی مراجع قضایی صالح یا هیأت نظارت تعطیل یا پروانه صاحب امتیاز آنها لغو شده است، چاپ، تولید، توزیع، عرضه، فروش یا منتشر نمایند.
ماده ۱۸- رسانه‌ها در انتشار آگهی تبلیغاتی به لحاظ محتوای نوشتاری؛ شنیداری و دیداری، مشمول ماده (۱۵) این قانون می‌باشند.
ماده ۱۹- انتشار هرگونه آگهی‌نامه به شکل نشریه ممنوع است و رسانه‌ها با رعایت بند (۲) ماده (۱۶) این قانون تنها می‌توانند حداکثر تا ۵۰ درصد محتوای مطالب خود را به غیرزمینه مصوب اختصاص دهند.
ماده ۲۰- زبان و خط آگهی تبلیغاتی فارسی است، به‌جز اسامی و شناسه‌های ثبت شده کالا یا مرکز به زبان خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. رسانه‌هایی که مجوز آنها به زبان دیگر می‌باشد مجاز به درج آگهی غیرفارسی می‌باشند.
ماده ۲۱- موارد زیر در آگهی تبلیغاتی رسانه ممنوع می‌باشد:
۱- تبلیغ مقایسه‌ای به نحوی که صریحاً ارزش کالا یا خدمات مشابه را نفی یا تنزیل دهد.
۲- به‌کارگیری پوشش و آرایشی که با عرف ملی و مذهبی جامعه مغایر باشد.
۳- تبلیغ کالا و خدمتی که تبلیغ آن در قوانین و مقررات مربوط ممنوع شده است.
۴- تبلیغ کالا و خدمتی که تبلیغ آن مطابق مقررات مربوط مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح است.
۵- تبلیغ کالا و موادی که استفاده از آنها طبق قانون جرم محسوب می‌شود.
ماده ۲۲- رسانه‌ها مکلفند برای تبلیغ کالاها و خدماتی که تولید یا ارایه آنها مستلزم دارا بودن پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت یا تأیید صلاحیت از مراجع ذی‌صلاح می‌باشد از وجود پروانه یا مجوز یا تأییدیه مزبور اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۲۳- در خصوص تبلیغ کالاهای وارداتی، رسانه باید اطمینان حاصل نماید ورود آن کالا به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است.
تبصره - در صورتی که رسانه از طریق کانون‌های تبلیغاتی دارای مجوز موضوع آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی - مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب، آگهی دریافت و منتشر نماید مسئولیت مذکور در این ماده و ماده پیشین برعهده کانون تبلیغاتی خواهد بود.
ماده ۲۴- تبلیغ خواص داروها تنها در رسانههای تخصصی ذی‌ربط، یا درج شماره مجوز دریافتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز می‌باشد.
ماده ۲۵- ورود رسانههای چاپی به کشور و خروج از آن مجاز می‌باشد، مگر موارد زیر که ممنوع است:
۱- رسانه‌هایی که محتوای آنها مغایر با موازین فرهنگی نظام جمهوری‌اسلامی و ارزش‌های دینی و ملی جامعه باشد از قبیل تبلیغ رسانههای اشخاص و گروه‌های ضدانقلاب، فرقه ضاله، ادیان غیرتوحیدی و رسانههای آنها، مشروبات الکلی و موادمخدر و روانگردان، معرفی مراکز لهو و لعب، لاتاری و قمار.
۲- رسانه‌هایی که محتوای آنها موهن باشد اعم از نوشته، عکس و کاریکاتور.
۳- رسانه‌هایی که موضوع آنها صور قبیحه باشد.
۴- رسانه‌هایی که از سوی گروه‌های سیاسی معاند یا افراد ضدانقلاب اسلامی منتشر می‌شود.
۵- رسانههای رژیم اشغالگر قدس یا مروج سیاست‌های صهیونیستی.
تبصره - در مورد ممانعت از ورود و خروج رسانههای الکترونیکی دارای محتوای غیرمجاز موضوع این ماده، ضوابط موردنیاز به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده ۲۶- تأسیس و ایجاد رسانه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است.
تبصره ۱- نهضت‌های اسلامی و آزادی‌بخش می‌توانند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی در چارچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و اطلاعات رسانه تأسیس نمایند.
تبصره ۲- با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک رسانه منتشر کرد.
ماده ۲۷- استفاده رسانه‌ها از کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها یا اشخاص خارجی ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
تبصره - کمک‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده ۲۸- برای انتشار رسانه داخلی اشخاص حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان آنها بوده و در اختیار آنان قرار می‌گیرد، تنها اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده (۸) این قانون کافی است.
ماده ۲۹- نشریه‌های داخلی احزاب و تشکل‌های سیاسی یا اجتماعی با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و از هر شماره دو نسخه به وزارتخانه‌های کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات تحویل داده می‌شود.
ماده ۳۰- شخصی که پروانه به نام او صادر می‌شود، صاحب امتیاز رسانه محسوب می‌شود و حق واگذاری امتیاز رسانه را به غیر، تحت هیچ‌عنوان اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آنها ندارد، مگر با درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
ماده ۳۱- هر رسانه دارای یک مدیر مسئول است که باید هنگام تقاضای امتیاز معرفی شود. شخص حقیقی متقاضی امتیاز نیز می‌تواند خود را به‌عنوان مدیر مسئول معرفی کند.
ماده ۳۲- صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی رسانه مسئول است و مسئولیت یکایک مقالات و مطالبی که در رسانه به چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به رسانه به عهده مدیرمسئول خواهد بود ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.
ماده ۳۳- شخص حقیقی متقاضی امتیاز رسانه و مدیر مسئول باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت جمهوری‌اسلامی ایران
۲- اعتقاد به اسلام یا ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران
۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
۴- عدم سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی در حوزه رسانه‌ای شده باشد.
۵- داشتن مدرک کارشناسی و یا معادل آن
۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری‌اسلامی
۷- عدم اشتهار به فساد
۸- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۹- حداقل یک سال سابقه فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای متناسب با موضوع تقاضا به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تبصره - دارندگان مدارک دکترای رشته‌های علوم ارتباطات از داشتن شرط بند (۸) این ماده مستثنا می‌باشند.
ماده ۳۴- اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز رسانه باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود، صریحاً مجاز به انتشار رسانه باشد.
۲- زمینه فعالیت رسانه، مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
۳- مدیرعامل و رییس هیأتمدیره شخص حقوقی متقاضی، در هر زمان باید واجد شرایط مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند.
ماده ۳۵- تمامی افراد زیر از انتشار رسانه و هرگونه فعالیت رسانه‌ای محرومند:
۱- نخست‌وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمان دولتی، مدیران‌عامل و رؤسای هیأتمدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمن‌های شهر و شهرستان تهران و مراکز استان‌ها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند.
۲- اعضا و هواداران گروه‌های ضدانقلاب، گروه‌های غیرقانونی و نیز محکومان دادگاه‌های انقلاب‌اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و یا اقدام علیه نظام جمهوری‌اسلامی و یا تبلیغ علیه آن محکومیت یافته‌اند.
ماده ۳۶- هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران و دادگستری جمهوری‌اسلامی ایران استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند ظرف ۳ ماه نظر خود را به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ و یا عدم استمهال از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر، صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد. پاسخ مثبت استعلام از سوی مراجع مذکور به منزله الزام هیأت نظارت به صدور مجوز نیست.
ماده ۳۷- در صورتی که صاحب امتیاز یکی از شرایط مقرر در مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت با رعایت مفاد این قانون پروانه رسانه وی لغو می‌گردد.
ماده ۳۸- صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، رسانه مربوط را منتشر کند. عدم انتشار در مهلت مذکور به منزله لغو امتیاز است، مگر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عذر او را موجه تشخیص دهد. عدم انتشار منظم رسانه چاپی یا عدم بروز رسانی متعارف رسانه الکترونیکی بدون عذر موجه به تشخیص هیأت نظارت، موجب لغو پروانه می‌گردد.
تبصره - رسانه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنا بوده و در صورت عدم نشر ظرف هجده ماه بدون عذر موجه، پروانه مربوطه لغو می‌گردد.
ماده ۳۹- پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای رسانههای کنونی صادر شده است، به اعتبار خود باقی است.
تبصره - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در اجرای این قانون حقوق مکتسبه رسانههای کنونی را رعایت نماید.
ماده ۴۰- در هر شماره رسانه باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی دفتر، چاپخانه و محل اداره‌ای که رسانه در آن یا توسط آن منتشر می‌شود و نیز ترتیب انتشار و زمینه فعالیت رسانه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره)، در رسانه چاپی در صفحه اول یا آخر و در رسانههای دیگر در درگاه ورودی یا صفحه اصلی اعلام شود. چاپخانه‌ها و مراکز مربوط نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می‌باشند.
فصل ششم - هیأت نظارت بر رسانه‌ها
ماده ۴۱- هیأت نظارت بر رسانه‌ها، تشخیص صلاحیت متقاضی امتیاز و مدیرمسئول رسانه، تأیید یا رد تقاضای امتیاز و واگذاری آن به‌غیر و همچنین تغییر وضعیت نشریه شامل تغییر نام، تغییر زمینه و ترتیب انتشار و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات رسانه‌ای در محدوده فعالیت را به ترتیب مقرر در این قانون برعهده دارند.
تبصره - در صورتی که تخلف وصف مجرمانه داشته باشد، هیأت نظارت مراتب را جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال می‌نماید.
ماده ۴۲- اعضای هیأت نظارت بر رسانه‌ها عبارتند از:
۱- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی
۲- یک‌نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه‌قضاییه
۳- یک‌نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس به‌عنوان عضو ناظر.
۴- یک نفر از اساتید دانشگاه آشنا به امور رسانه‌ای به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
۵- یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول یا مدیران عامل رسانههای الکترونیکی و چاپی به انتخاب آنان.
۶- یک‌نفر از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
۷- یک‌نفر از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
۸- رییس نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها یا نماینده تام‌الاختیار وی.
۹- رییس یا نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه.
۱۰- یک نفر نماینده تام‌الاختیار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
تبصره ۱- هیأت نظارت ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر، برای مدت دو سال به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس هیأت نظارت، دبیران این هیأت را منصوب و دبیرخانه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر و زیر نظر دبیر فعالیت می‌نماید. مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخاب اعضای فوق با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و نحوه برگزاری جلسه انتخاب به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- نامزدهای انتخاب برای عضویت موضوع بند (۵) این ماده باید به تشخیص حداقل سه نفر از پنج عضو مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۶) و (۷) این ماده واجد صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی باشند.
تبصره ۴- به‌جز اعضای مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده، بقیه اعضای هیأت حداکثر می‌توانند دو دوره متوالی برای عضویت در هیأت نظارت معرفی شوند.
تبصره ۵- جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر رسمیت می‌یابد و آرای اکثریت حاضران ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
تبصره ۶- در صورت وفات عضو هیأت نظارت یا استعفا و یا عدم حضور وی یا نماینده‌اش در سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب بدون عذرموجه و یا در ده جلسه متناوب با عذرموجه به تشخیص هیأت نظارت، نسبت به تعیین عضو جایگزین به ترتیب مقرر در این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره ۷- چنانچه عضو مذکور در بند (۵) این ماده به هر دلیل فاقد وصف مدیر مسئولی گردد، عضویت وی در هیأت نظارت لغو و به ترتیب مقرر در این قانون عضو جایگزین انتخاب می‌شود.
تبصره ۸- تصمیمات هیأت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی‌نفع در محاکم قضایی نخواهد بود.
ماده۴۳- هیأت نظارت مکلف است درباره صلاحیت متقاضی امتیاز رسانه و مدیرمسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجرا به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی امتیاز رسانه، پروانه انتشار و برای مدیرمسئول کارت مدیر مسئولی صادر کند و در صورت رد صلاحیت، مراتب را ظرف یک هفته به آنان ابلاغ نماید.
ماده ۴۴- از زمان وفات صاحب امتیاز حداکثر به مدت شش ماه رسانه با قبول مسئولیت مدیر مسئول قابل انتشار خواهد بود. در صورتی که ظرف مدت مذکور ورثه در این خصوص اقدام ننمایند و یا با موافقت و یا معرفی ورثه قانونی متوفی، صلاحیت یکی از ورثه و یا فرد معرفی شده دیگر به عنوان صاحب امتیاز جدید به تأیید هیأت نظارت نرسد و یا فرد تأیید شده شروع به فعالیت ننماید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن ابلاغ لغو پروانه از ادامه فعالیت رسانه جلوگیری می‌کند. مدت مذکور با تأیید هیأت‌نظارت حداکثر برای یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید خواهد بود. در صورتی که مدیرمسئول شرایط مندرج در ماده (۳۳) این قانون را فاقد گردد، یا وفات یابد و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف سه ماه فرد دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت طی تشریفات مقرر در این قانون معرفی کن، در غیر این صورت، از انتشار رسانه او جلوگیری می‌شود و تا زمانی که صلاحیت مدیرمسئول جدید به تأیید نرسیده است، مسئولیت‌های مدیرمسئول بر عهده صاحب امتیاز است.
ماده ۴۵- اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، با رعایت ماده (۳۶) این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده ۴۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر رسانه نظارت و تخلف آنها را در چارچوب قوانین بررسی نموده و در صورت لزوم به رسانه متخلف تذکر یا اخطار می‌دهد یا جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارجاع می‌نماید و چنانچه تخلف، وصف مجرمانه داشته باشد می‌تواند آن را جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال نماید.
فصل هفتم - تخلفات، جرائم و مجازات‌ها
الف - تخلفات و مجازات‌ها:
ماده ۴۷- موارد زیر از سوی رسانه‌ها تخلف محسوب می‌گردد:
۱- تغییر مؤثر در زبان، زمینه، علامت، نام، نحوه و گستره انتشار، بدون اخذ مجوز از هیأت نظارت
۲- هر نوع واگذاری امتیاز رسانه به دیگری بدون اخذ مجوز از هیأت نظارت
۳- نداشتن دفاتر محاسباتی یا عدم درج اطلاعات و میزان شمارگان و فروش موضوع ماده (۱۳) این قانون
۴- ممانعت از بازرسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دفاتر موضوع ماده (۱۳) این قانون
۵- عدم رعایت مفاد ماده (۱۴) این قانون و تبصره آن
۶- ارتکاب اعمال موضوع بندهای ماده (۱۵) این قانون
۷- ارتکاب اعمال موضوع بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۶) این قانون
۸- عدم رعایت مقررات بابت تبلیغات موضوع مواد (۱۸) الی (۲۴) این قانون
۹- استفاده رسانه از کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها یا اشخاص خارجی موضوع ماده (۲۷) این قانون
۱۰- عدم درج شناسنامه رسانه وفق ماده (۴۰) این قانون
تبصره - رسیدگی به تخلفات چاپخانه و مراکز موضوع ماده (۴۰) این قانون وفق مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۴۸- هیأت نظارت نسبت به متخلفان از این قانون با توجه به نوع، شدت و دفعات تخلف حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می‌نماید:
الف - تذکر شفاهی
ب- اخطار کتبی با درج در پرونده
پ - توبیخ کتبی با اعلام عمومی
ت - تعلیق پروانه رسانه حداکثر تا سه ماه
ث- لغو پروانه رسانه
ماده ۴۹- در صورتی که تخلف انتسابی از جمله جرائم موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۵) این قانون باشد، هیأت نظارت می‌تواند به ترتیب زیر برای رسانه مجازات تعیین نماید:
۱- تعلیق پروانه رسانه حداکثر تا شش ماه، در مواردی که حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم حبس تا ۵ سال باشد.
۲- تعلیق پروانه رسانه به مدت بیش از شش ماه و یا لغو دائم پروانه در مواردی که حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم، حبس بیش از ۵ سال باشد.
تبصره - اعمال حکم این ماده مانع از رأی دادگاه در این خصوص نخواهد بود
ب - جرایم و مجازات‌ها:
ماده ۵۰ - متخلف از ماده (۱۰) به شرط داشتن شاکی، با حکم دادگاه به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند کارکنان کشوری و لشکری، موسسات عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلابی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است را علاوه بر مجازات یاد شده به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نماید.
ماده ۵۱- ارتکاب جرایم موضوع بندهای (۱۴) تا (۲۲) ماده (۱۵) این قانون از سوی رسانه‌ها موجب محکومیت مدیرمسئول به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال خواهد شد.
ماده ۵۲- چنانچه جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نیز عالماً، عمداتاً از طریق رسانه انجام گیرد، جرم رسانه‌ای محسوب و حسب مورد صاحب امتیاز، مدیرمسئول و نویسنده به تناسب مسئولیت تا حداکثر ۵/۱ برابر حداکثر مجازات قانونی محکوم می‌شوند.
تبصره- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
ماده ۵۳- هرکس بدون داشتن پروانه به انتشار رسانه مبادرت نماید یا در رسانه‌ای خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز یا مدیرمسئول معرفی کند به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا محرومیت از مسئولیت رسانه‌ای برای مدت حداکثر تا پنج سال و در صورت تکرار به هر دو مجازات یاد شده محکوم می‌شود.
تبصره۱- چنانچه صاحبان امتیاز و مدیران مسئول که سمت‌های خود را قانوناً از دست داده‌اند کماکان به انتشار رسانه مبادرت نمایند یا خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز یا مدیرمسئول معرفی کنند، مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره ۲ - صاحبان امتیاز و مدیران مسئول که رسانه آنها قانوناً به طور موقت یا دائم تعطیل شده در صورت انتشار آن رسانه مشول این ماده خواهند بود.
ماده ۵۴- هرگاه در انتشار رسانه، نام یا علامت رسانه دیگری هرچند با تغییرات جزئی تقلید شود، به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا محرومیت از انتشار نشریه تا شش ماه محکوم می‌شود. تعقیب مجرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ماده ۵۵- پس از توقیف یک رسانه، انتشار هر نوع رسانه دیگر به جای رسانه توقیف شده به نحوی که عرفاً با رسانه مذکور از نظر نام و علامت مشتبه شود ممنوع است و رسانه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶- در صورت استفاده رسانه از کمک‌های مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها یا اشخاص خارجی، مرتکب به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
۱- جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال.
۲- محرومیت از مدیر مسئولی و صاحب امتیازی تا حداکثر پنج سال و یا هر دو مجازات.
۳- تعلیق پروانه رسانه حداکثر تا پنج سال.
ماده ۵۷- هیچ یک از کارکنان یا اعضای هیأت تحریریه رسانه یا ارایه‌کنند‌گان مطالب برای درج در رسانه، حق ندارند در مقابل فعالیت خود از کمک مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها یا اشخاص خارجی استفاده نمایند. مرتکب به مجازات محرومیت از فعالیت رسانه‌ای تا حداکثر پنج سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم می‌شود. در صورتی‌که عمل ارتکابی مطابق سایر قوانین نیز جرم باشد، اعمال این ماده مانع از اعمال مجازات آن جرم نخواهد بود.
ماده ۵۸- هرگاه شخصی با هدف توزیع مبادرت به ورود و خروج رسانههای غیرمجاز موضوع ماده (۲۵) این قانون نماید به جزای نقدی تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در صورت تکرار تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و در هر صورت امحای رسانه مذکور محکوم می‌شود.
ماده ۵۹- در صورت انتشار رسانه‌ای که از سوی مراجع قضایی یا هیأت نظارت توقیف یا امتیاز آنها لغو شده است، مرتکب به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد:
۱- جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
۲- محرومیت از مدیر مسئول و صاحب امتیاز تا حداکثر شش ماه و یا هر دو مجازات.
ماده ۶۰- اشخاصی که با علم و توقیف یا لغو امتیاز رسانه موضوع ماده (۵۸) این قانون مبادرت به چاپ، تولید، توزیع و عرضه آن نمایند به جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
ماده ۶۱- در صورت عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسط رسانه‌ها، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا یک سال توقیف یا امتیاز آن را لغو نماید.
ماده ۶۲- افرادی که از طریق رسانه در ارتکاب جرم معاونت نمایند، همچنین افرادی که در ارتکاب جرایم موضوع این قانون معاونت کنند، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر برای همان جرم محکوم می‌شوند.
ماده ۶۳- دادگاه می‌تواند در جرایم رسانه‌ای، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات‌های محرومیت از صاحب امتیازی و مدیر‌مسئولی تا حداکثر پنج سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تبدیل نماید.
ماده ۶۴- در خصوص جرایم موضوع بندهای (۷)، (۸) (۱۱) و (۱۲) ماده (۱۵) این قانون، تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است رسانه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطالبی نشر دهد، در صورت تخلف، مراجع قضایی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف رسانه را صادر کنند. این توقیف شامل نخستین شماره بعد از ابلاغ می‌شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار رسانه جلوگیری می‌شود.
فصل هشتم - مرجع رسیدگی و هیأت منصفه رسانه‌ها
ماده ۶۵ - رسیدگی به جرائم رسانه‌ای در دادگاه کیفری استان انجام می‌گیرد. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این قبیل جرائم با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.
ماده ۶۶- هر دو سال یکبار در مهر ماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و دادستان کل کشور، رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان رئیس شورای شهر مرکز استان، مدیر‌کل سازمان تبلیغات اسلامی استان و امام جمعه مرکز استان، جلسه‌ای تشکیل می‌شود. هیأت مذکور در تهران بیست‌ویک نفر و در سایر استان‌ها یازده نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، رسانه‌‌نگاران، وکلای دادگستری، معلمان، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان و ورزشکاران) به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می‌کند.
تبصره ۱- چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، در تهران دادستان کل کشور و در استان‌ها رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشند نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نمایند.
تبصره ۲- چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره ۳- دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۶۷- اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- حداقل سی سال سن و تأهل
۲- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
۳- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت
۴- صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی
ماده ۶۸- پس از انتخاب اعضای هیأت منصفه، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضا ابلاغ می‌گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم رسانه‌ای، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضای هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه در تهران با حضور حداقل سیزده نفر و در مراکز سایر استان‌ها با حضور حداقل هفت نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اعضای هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره ۱- تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم رسانه‌ای؛ هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل در تهران به تعداد ۹ نفر و در سایر مراکز استان‌ها به تعداد ۵ نفر رسیدگی می‌نماید.
ماده ۶۹- هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب یا با عذر مواجه در ۱۰ جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی‌کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره- اگر هر یک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را به طور کتبی و مستدل به دادگاه اعلام نماید. در غیر این صورت، عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد، مگر عذر‌هایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد و در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید. عذرموجه همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی احصا گردیده است.
ماده ۷۰- اعضای هیأت منصفه در ابتدای نخستین جلسه حضور خود در دادگاه و در برابر قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند که بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوا و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.
ماده ۷۱- موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.
ماده ۷۲- هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را به‌طور کتبی جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.
ماده ۷۳- پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند.
الف - متهم بزهکار است یا خیر؟
ماده ۷۴- پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم، اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید. همچنین نسبت به انتظار، تعلیق و یا لغو امتیاز رسانه تصمیم خواهد گرفت.
تبصره ۱- رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید‌نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید‌نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره ۲- حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرار‌های قانونی لازم نیست.
فصل نهم - موارد متفرقه
ماده ۷۵- میزان جزاهای نقدی این قانون براساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یکبار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
ماده ۷۶- نظارت دقیق بر عملکرد رسانه‌ها و انجام رسالت رسانه‌ای آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.
ماده ۷۷- کارکنان رسانه‌ها تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری می‌باشند.
ماده ۷۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۷۹- از تاریخ تصویب این قانون، در تمامی قوانین و مقررات عام و خاص که واژه‌های «مطبوعات»، «مطبوعه»، «روزنامه»، «جریده»، «مجله»، «نشریات»، «نشریه» و موارد مشابه موضوع این قانون به کار رفته باشد، با حذف تکرار به واژه «رسانه» تغییر می‌یابد.
ماده ۸۰- از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی مطبوعات - مصوب ۱۳۳۴، لایحه قانونی مطبوعات - مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۴، قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۵، قانون استفساریه ماده (۲۳) قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۷، قانون اصلاح ماده (۲۲) قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۶۹، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۶) قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۷۷، قانون اصلاح قانون مطبوعات - مصوب ۱۳۷۹ و قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن - مصوب ۱۳۸۸ - لغو می‌گردد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر