رفیعه هراتی

موسسه رتبه‌بندی مودی رتبه اعتباری انگلستان را کاهش داد. این موسسه ضعف چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور و چالش‌های برنامه تثبیت مالی دولت را علت این کاهش رتبه عنوان کرد.

به گزارش بلومبرگ، روزجمعه موسسه مودی در بیانیه‌ای اعلام کرد رتبه اعتباری انگلستان را یک رتبه کاهش داده و از Aaa به Aa۱ رسانده است. در این بیانیه آمده است به دلیل بدهی‌های بالا و رو به افزایش انگلستان، بعید به نظر می‌رسد روند کاهش ترازنامه دولت پیش از سال ۲۰۱۶ معکوس شود. این در شرایطی است که براساس آماری که توسط بلومبرگ در ماه دسامبر منتشر شده است، در ۵۳ درصد از ۳۲ مورد افزایش، کاهش یا تغییر چشم‌انداز رتبه اعتباری طی سال گذشته سود اوراق بهادار برخلاف جهت پیشنهادی موسسات رتبه‌بندی حرکت کرده است. سرمایه‌گذاران ۵۶ درصد از تغییر رتبه اعتباری و چشم‌انداز موسسه مودی و ۵۰ درصد از این تغییرات توسط موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز را نادیده گرفته‌اند.

با این وجود، این کاهش رتبه، جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلستان را تحت فشار قرار می‌دهد، زیرا حزب کارگر که حزب مخالف دولت به شمار می‌رود، از او خواسته در شرایطی که احیای اقتصادی با مشکل رو به رو است، از برنامه‌های ریاضت مالی خود بکاهد.

جورج آزبورن در واکنش به این اقدام مودی گفت:«امشب مشکل جدی بدهی‌ها که کشور با آن رو به رو است به ما یادآوری شد و این گزارش روشن‌ترین هشدار ممکن را به کسانی داد که تصور می‌کنند می‌توانیم از زیر بار مشکلات شانه خالی کنیم.»

پس از انتشار خبر کاهش رتبه اعتباری انگلستان توسط مودی، در نیم ساعت پایانی معاملات نیویورک ارزش پوند ۶/۰ درصد کاهش یافت و به ۵۱۶۳/۱ دلار رسید. اریک لاسکلس، اقتصاددان ارشد مدیریت دارایی آربی‌سی، در این باره می‌گوید: «درنهایت این اقدامی کوچک بود و واکنش گسترده بازار اوراق قرضه را به دنبال نخواهد داشت.»

این در شرایطی است که کمیسیون اروپا در پیش‌بینی فصل زمستان خود که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد بدهی انگلستان در سال آینده به ۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال جاری نیز رقم ۴/۹۵ درصد را ثبت خواهد کرد. بدهی انگلستان در سال گذشته به۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود.

براساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا، سیاست‌های ریاضتی آزبورن، وزیر دارایی انگلستان، موجب خواهد شد کسری بودجه این کشور از ۲/۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۶ درصد در سال آینده تنزل پیدا کند.

سارا کارلسون، مدیر ارشد موسسه مودی در لندن اعلام کرد:«به دلیل ترکیبی از چشم‌انداز رشد ضعیف، چالش‌های مالی، بدهی‌های بالا و روزافزون و وخیم‌تر شدن ظرفیت شوک‌پذیری به این نتیجه رسیدیم که رتبه Aa۱ برای انگلستان مناسب‌تر است.» موسسه مودی همچنین اعلام کرد در حال حاضر چشم‌انداز رتبه اعتباری انگلستان باثبات است، به این معنی که تغییر رتبه این کشور در سال آینده و بعد از آن بعید به نظر می‌رسد.

این در شرایطی است که اقتصاد انگلستان در فصل چهارم سال گذشته نسبت به سه ماه قبل از آن ۳/۰ درصد کوچک شده و این کشور را در آستانه رکودی سه برابر عمیق‌تر قرار داده است. از سوی دیگر، آزبورن در تاریخ ۵ دسامبر اعلام کرد بعید است در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ به هدف کاهش بدهی‌های دولت دست یابد. موسسه استاندارد اند پورز در واکنش به این سخن آزبورن یک هفته بعد چشم‌انداز رتبه اعتباری انگلستان را منفی اعلام کرد.

در حال حاضر کشورهای انگلستان، فرانسه و ایالات متحده کشورهایی هستند که دست‌کم از طرف یکی از موسسات رتبه‌بندی رتبه اعتباری ۳ A خود را از دست داده‌اند.