گروه بین‌الملل- دولت ژاپن دیروز اعلام کرد که در فصل دوم سال جاری میلادی اقتصاد این کشور کوچک شد، چون رشد صادرات این کشور کند شد و تقاضای کم مصرف‌کننده، این دومین اقتصاد جهان را به ورطه رکود کشاند.

تولید ناخالص داخلی ژاپن یا به مفهوم دیگر مجموع ارزش کالا و خدمات این کشور، در معیار سالانه سقوطی ۴/۲درصدی را در دوره بین ماه‌های آوریل تا ژوئن شاهد بود. این کاهشی قابل توجه نسبت به افزایش ۵/۴درصدی که طی دوره ژانویه تامارس رقم خورده بود، محسوب می‌شود.

ارقام جدید که نشان‌دهنده اولین رقم منفی برای رشد اقتصادی این کشور ظرف چهارفصل گذشته است، شاهدی است بر این واقعیت که توسعه اقتصادی شش ساله ژاپن به پایان رسیده است.

در معیار فصلی، تولید ناخالص داخلی ژاپن ۶/۰ درصد کاهش یافته است. این در شرایطی است که در بازده زمانی ژانویه تا مارس ۸/۰درصد افزایش را شاهد بوده است.

مصرف شخصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی متناسب با تورم را تشکیل می‌دهد، نسبت به فصل گذشته ۵/۰درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز ۴/۳درصد سقوط کرد.

تولیدات صنعتی ژاپن در ماه ژوئن ۲/۲درصد نسبت به ماه گذشته سقوط کرد و کاهش تقاضای خارجی صادرکنندگان ژاپنی را با مشکل مواجه ساخته است. خودروساز شماره یک کشور، تویوتاموتور، هفته گذشته اعلام کرد که سود مالی فصل اول این شرکت ۲۸درصد سقوط را نشان داده است و این خودروساز به پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه سود کامل سالانه‌اش برای اولین بار ظرف ۷ سال گذشته کاهش می‌یابد، دچار شده است.

علت این امر هم مشکلات بیشتر در بازار رو به ضعف آمریکای شمالی و افزایش هزینه مواد است.در داخل ژاپن، افزایش تورم، اعتماد مصرف‌کننده را کاهش داده است و شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه جولای به پایین‌ترین سطح خود از زمانی که دولت داده‌ها را در سال ۱۹۸۲ به ثبت رساند، رسیده است.

در شرایطی که بسیاری از اقتصاددانان شرایط کنونی ژاپن را رکود می‌دانند، احتمال می‌دهند که این کوچک شدن ارقام اقتصادی کوتاه‌مدت خواهد بود.

اقتصاددانان مریل لینچ به نام‌های تاکوجی اوکوبو و ماساکویی کیچی‌کاوا، در مرور گزارش تولید ناخالص داخلی روز دوشنبه نوشتند که زیرساختارهای مناسب اقتصادی، کاهش قیمت کالاها و تداوم قدرت بازارهای صادرات آسیا خواهد توانست ژاپن را از شرایط بد کنونی نجات دهد.

آنها نوشته‌اند: «در داخل ژاپن، اشتغالزایی، ظرفیت‌سازی و شرکت‌ها رشدی بسیار ناچیز را شاهد بوده‌اند، بنابراین ما نمی‌توانیم نشانه‌هایی را در اقتصاد این کشور بیابیم که بتواند آن را به رکودی عمیق‌تر فرو ببرد.»

با وجود این مقامات ژاپنی نگرانند. روز دوشنبه دولت پیش‌نویس یک چارچوب کاری را برای ایجاد فوری محرک‌های اقتصادی ارائه داد تا بتواند کشور را برای مقابله با افزایش قیمت سوخت و کالاها تجهیز کند. راهکارهای پیش‌بینی شده در این چارچوب کاری شامل کمک‌های مالی به شرکت‌های کوچک و متوسط، تخصیص یارانه برای صنعت جهت افزایش بهره‌وری سوخت و تخفیف در عوارض بزرگراه‌ها است.

دراین پیش‌نویس جزئیات بیشتری در مورد اندازه و ارزش کل این کمک‌ها یا چگونگی برنامه‌ریزی دولت برای تامین اعتبارات آن ذکر نشده است که انتظار می‌رود هیات‌مدیره بانک مرکزی ژاپن در جلسه خود در هفته آینده، نرخ بهره کلیدی خود را در حد ۵/۰درصد ثابت نگه دارد.