رکود صنعتی، سایه خود را بر اقتصاد آلمان انداخت؛ تولید خودرو کاهش یافت

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ تولید صنعتی آلمان در ماه اکتبر به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت و به این ترتیب، آغاز فصل پاییز با خبر بدی برای اقتصاد بزرگ‌ترین کشور اروپا همراه شد.

امیدها مبنی بر بهبود وضعیت صنعت آلمان به کلی از بین رفته است، تولید صنعتی این کشور یک درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده که بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها است. دلیل اصلی این کاهش، افت تولید انرژی و همچنین کاهش تولید در صنعت خودرو اعلام شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که رکود صنعتی در آلمان همچنان ادامه خواهد داشت و احتمال رکود اقتصادی در زمستان آینده افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، آمارهای جدید نشان می‌دهند که وضعیت تولید در آلمان بدتر از آنچه تصور می‌شد است. در حالی که در ابتدای هفته، کاهش سفارش های کارخانه‌ها کمتر از انتظار بود، اما آمارهای جدید نشان می‌دهد که این کاهش بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این در حالی است که بخش تولید آلمان از مدت‌ها قبل با رکود مواجه است و اقتصاد این کشور را به سمت یک رکود طولانی‌تر سوق می‌دهد.

رئیس بانک مرکزی آلمان هشدار داده است که اگر آمریکا تعرفه‌های تجاری بیشتری اعمال کند، وضعیت اقتصاد آلمان حتی بدتر خواهد شد. علاوه بر این، بخش خدمات که تاکنون از سایر بخش‌ها بهتر عمل کرده بود، نیز اکنون با مشکلات روبرو شده است

کارشناسان بلومبرگ معتقدند که کاهش شدید تولید صنعتی آلمان در ماه اکتبر نشان می‌دهد که مشکلات این بخش همچنان ادامه دارد. علاوه بر چالش‌هایی مانند کاهش تقاضا از چین و افزایش هزینه‌های انرژی، ترس از اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین توسط آمریکا نیز بر صنعت آلمان فشار آورده است.

صنعت آلمان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. از یک طرف، جنگ روسیه علیه اوکراین باعث شده است تا آلمان به منابع انرژی روسیه دسترسی نداشته باشد، همچنین  تقاضای محصولات آلمانی در چین نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر، کمبود نیروی کار ماهر در داخل این کشور نیز به این مشکلات دامن زده است.

با توجه به این شرایط نامناسب اقتصادی، بسیاری از شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های خودروسازی، مجبور شده‌اند تا کارگران زیادی را اخراج کنند. این موضوع نگرانی‌ها در مورد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی آلمان را افزایش داده است. با این حال، ممکن است بانک مرکزی اروپا برای بهبود شرایط اقتصادی، نرخ بهره را کاهش دهد و به این ترتیب هزینه‌های استقراض برای شرکت‌ها کاهش یابد.