«زولان کانو یونگز» و «پیتر بیکر» در گزارش ۲۰می در نیویورک‌تایمز نوشتند: انتخاب مقصد برای آغاز سفر پنج‌روزه به کره‌جنوبی و ژاپن تاکیدی است بر چالش‌‌های تلاش بایدن برای بازسازی روابط آمریکا با منطقه‌‌ای که متحدان دیرینه‌اش در بحبوحه احساسات ضد تجاری در داخل نسبت به تعهدات واشنگتن نامطمئن شده‌‌اند؛ آن هم درحالی‌که چین سلطه خود را در عرصه اقتصادی گسترش داده است. رئیس‌جمهور امیدوار است به‌رغم تصمیم سلف خود دونالد ترامپ در پنج سال پیش مبنی بر کنار گذاشتن پیمان تجاری «شراکت ترانس پاسیفیک» کشورها را به مدار آمریکا بازگرداند؛ اما نه با پیوستن مجدد به این بلوک اقتصادی، هرچند از سوی دولت اوباما و زمانی مورد مذاکره قرار گرفته بود که بایدن معاون رئیس‌جمهور بود. در عوض، تحت فشار پایگاه لیبرال خود در داخل، بایدن قصد دارد ساختار اقتصادی چندملیتی بسیار گسترده‌‌تری را ارائه دهد که برخی در منطقه درباره اینکه چه چیزی به نتیجه خواهد رسید، تردید دارند. بایدن به‌طور رسمی «چارچوب اقتصادی هند و پاسیفیک» را روز دوشنبه در توکیو رونمایی خواهد کرد که بسیاری از کشورهای مشابه را از شراکت تجاری برای هماهنگ کردن سیاست‌‌ها درباره انرژی، زنجیره تامین و سایر موضوعات گرد هم می‌‌آورد؛ اما بدون دسترسی به بازار یا کاهش تعرفه‌ها که محرک مشارکت اصلی بوده است. تعدادی از کشورهای منطقه که مشتاق مقابله با چین با رهبری آمریکا هستند، قصد دارند همسویی جدیدی را پی‌ریزی و از آن استقبال کنند؛ اما به‌طور خصوصی ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است این یک «تمرین پوچ» باشد. «اسکات اشنایدر» مدیر سیاست ایالات‌متحده و کره در شورای روابط خارجی می‌گوید: این چارچوب اساسا «بسته بندی جدیدی از اولویت‌های فعلی دولت بایدن در این حوزه سیاست اقتصادی است و اینکه آیا واقعا انجام می‌شود یا نه بستگی به این دارد که آیا شرکا باور دارند که در آن منطقه به اندازه کافی برای توجیه این چارچوب نامزدی وجود دارد.» اسنایدر افزود که فکر می‌‌کند کره‌جنوبی تعهد دولت بایدن برای سرمایه‌‌گذاری در منطقه را جدی می‌‌گیرد. او گفت: «فکر می‌‌کنم آنها باور دارند و ما خواهیم دید که آیا آنها آن شرایط گذشته را فراموش می کنند یا نه؟» اما حتی «رام امانوئل» سفیر بایدن در ژاپن نیز به عدم اطمینان منطقه درباره چارچوب جدید اقتصادی اذعان کرد. او روز پنج‌شنبه به خبرنگاران در توکیو گفت: کشورها می‌‌خواهند بدانند که «پای چه چیزی را امضا می‌کنند؟» آیا این جایگزینی برای «مشارکت ترانس پاسیفیک» است؟ او گفت: «هم بله و هم نه.»

این چارچوب یک توافق‌نامه تجارت آزاد سنتی نیست، بلکه یک معماری برای مذاکره جهت پرداختن به چهار حوزه اصلی است: زنجیره‌های تامین، اقتصاد دیجیتال، تحول انرژی پاک و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور گفت که این یک «معامله بزرگ» و «یک نقطه عطف مهم» برای روابط با منطقه خواهد بود. وقتی او داشت به سوی پاسیفیک می رفت، در جمع خبرنگاران گفت: «وقتی برخی این جمله را می‌شنوید که «خب، ما کاملا نمی‌دانیم. مطمئن نیستیم؛ زیرا به نظر نمی‌رسد که اوضاع به همان شکلی باشد که قبلا بود»، من می‌گویم: «فقط شما صبر کنید.» زیرا من فکر می‌کنم این مدل جدیدی از ترتیبات اقتصادی است که شرایط و قوانین جاده را برای تجارت و فناوری و زنجیره تامین برای قرن بیست و یکم تعیین می‌کند.» سالیوان گفت زمانی که بایدن در روز دوشنبه برنامه را آغاز کند، «فهرست قابل توجهی از کشورها» به این چارچوب خواهند پیوست؛ اما مقامات دولتی مشخص نکردند کدام کشورها. ژاپن نشان داده است که ترجیح می‌دهد ایالات متحده دوباره به «شراکت ترانس پاسیفیک» بپیوندد، چارچوب جدید را به‌عنوان بهترین چیزی می پذیرد که در حال حاضر می‌تواند – ماننده کره جنوبی- به‌دست آورد. سنگاپور، تایلند و فیلیپین علاقه خود را به پیوستن نشان داده‌‌اند؛ درحالی‌که هند و اندونزی نسبت به این موضوع ملاحظاتی ابراز کرده‌اند. «فام مین چین» نخست‌وزیر ویتنام، ماه جاری گفت که هنوز مشخص نیست که چارچوب جدید چه معنای ملموسی دارد. او در نشستی که توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌‌المللی برگزار شد، گفت: «ما آماده‌‌ایم تا در کنار ایالات متحده برای گفت‌وگو و شفاف‌‌سازی بیشتر این ستون‌‌ها کار کنیم.»