این انحلال توسط هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و به امضای محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر موقت صادر شد. دیگر نهادهای عمومی که توسط طالبان در بحبوحه کسری بودجه منحل شده‌‌اند، عبارتند از: شورای عالی آشتی ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی. طالبان دبیرخانه‌های مجالس شورای ملی را نیز منحل کرده است. در نامه طالبان گفته نشده سرنوشت پارلمان افغانستان چگونه است؛ زیرا مجالس شورای ملی متشکل از دو بخش (سیاسی و اجرایی) است و با انحلال دبیرخانه‌ها به‌‌گونه ضمنی، پارلمان کشور نیز منحل خواهد شد که طالبان پیش‌تر کمیسیون‌‌های انتخاباتی، وزارت‌‌ دولت در امور پارلمانی و وزارت حقوق بشر و صلح را نیز منحل اعلام کرده بودند. دولت تحت رهبری طالبان اولین بودجه سالانه خود را از زمان به قدرت رسیدن در ماه آگوست گذشته در افغانستان اعلام کرد. مقامات طالبان گفتند که بودجه ملی به‌طور کامل از منابع داخلی تامین می‌شود و به این ترتیب، انتظار می‌رود با کسری مالی حدود ۵۰۰میلیون دلار مواجه شود.

2 نفر این پست را پسندیده اند