گروه بین‌الملل - اجلاس وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی آسیا - پاسیفیک موسوم به اپک درهانوی پایتخت ویتنام برگزار شد. این نشست که به دنبال پیش اجلاس روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته پیش برگزار شد، بر مسائل سیاسی و اقتصادی و لزوم همکاری نزدیک‌تر اعضای اپک تاکید کرد. اهمیت اقتصادی نشست اعضای اپک بیشتر از آن جهت است که ۲۱کشور عضو این سازمان بخش بزرگی از تجارت و اقتصاد جهان را در دست دارند. بر اساس گزارش بانک‌ جهانی اعضای اپک ۵۰درصد تجارت جهانی را در دست دارند که این مساله این سازمان را به سازمانی قدرتمند تبدیل کرده است. همچنین این کشورها ۶۰درصد خروجی اقتصادی جهان را در اختیار دارند. اما آنچه مانع قدرت‌گیری و ایفای نقش گسترده اپک در اقتصاد جهانی شده است، گستردگی و تنوع اقتصاد‌های این گروه است. مجموعه‌ای از کشورهای فقیر و ثروتمند در این سازمان عضویت دارند و همین یک‌دست نبودن قدرت‌های اقتصادی مانع افزایش کارکرد اپک شده است.

پیتر کاستلو، وزیر خزانه‌داری استرالیا به خبرگزاری فرانسه گفت: این اجلاس مقدمه‌ای برای اجلاس سال ۲۰۰۷ اپک خواهد بود. کاستلو با اشاره به مذاکرات دور دوحه گفت: اگر این مذاکرات شکست بخورد، کشورهای عضو اپک زیان زیادی متحمل خواهند شد. به همین دلیل باید تلاش کنیم که از این شکست جلوگیری شود. وی در ادامه به قراردادهای تجارت آزاد بین اعضا اشاره کرد و گفت: اکنون بسیاری از اعضای عضو اپک در حال مذاکره برای انعقاد قرارداد تجارت آزاد داخلی بین خود هستند، باید شرایطی به وجود آید که قراردادهای تجارت آزاد به صورت گروهی به امضا برسند و این آن چیزی است که می‌تواند به افزایش تجارت و رونق تجارت‌ جهانی کمک کند.

توافق برای مقابله با تروریسم یکی از مهم‌ترین توافقات اجلاس‌ هانوی بود. در جریان این اجلاس وزرای دارایی عضو اپک موافقت کردند که بخشی از بودجه خود را برای این منظور طراحی کنند و سامانه‌های مالی خود را به گونه‌ای برای این منظور آماده سازند. هنری پائولسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا یکی از اصلی‌ترین حامیان این طرح در اجلاس ویتنام بود.

اما در کنار این توافق‌های اقتصادی و سیاسی، مواردی هم بود که اعضای اپک نتوانستند بر سر آنها توافق کنند. یکی از این موارد جمع‌آوری سلاح‌های کشتار جمعی بود.