«علی عدوبوسی» مدیر سازمان اروپایی- سعودی حقوق بشر که یک گروه ناظر است، می‌گوید: «این اعدام‌ها مخالف عدالت است.» وی افزود که در بسیاری از موارد اتهامات متهم «حتی یک قطره خون» هم نبوده است. به عبارت دیگر، متهمان حتی به اندازه قطره خونی، جرمی مرتکب نشده‌اند. عربستان‌سعودی در سال‌های اخیر سعی کرده است چهره خود را اصلاح کند؛ زیرا به دنبال جذب گردشگری و تجارت بیشتر است؛ اما جنگ این کشور در یمن، قتل جمال خاشقجی، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن‌پست در سال۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان و سرکوب مخالفان، لکه‌هایی ماندگار بر شهرت و اعتبار این کشور بر جا گذاشته است. گروه حقوقی عدوبوسی افزود که از مواردی که توانسته در میان ۸۱ اعدامی مذکور مستندسازی کند، هیچ اتهامی را که مستحق مجازات اعدام باشد (بر اساس معیارهایی که عربستان سعودی مطرح کرده) پیدا نکرده است. این گروه گفت که برخی از اتهامات مربوط به شرکت در اعتراضات حقوق بشری است. این نشان می‌دهد که دولت سعودی حتی اعتراض‌های حقوق بشری را هم بر نمی‌تابد و تاوان هر اعتراضی اعدام است.

سازمان مذکور اعلام کرد که به‌دلیل عدم شفافیت سیستم قضایی عربستان و همچنین به‌دلیل تهدید و ارعاب اعضای خانواده برخی از متهمان، نتوانسته بسیاری از موارد را مستند کند. دولت سعودی سال گذشته گفت که مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر به حالت تعلیق درآورده است که منجر به کاهش ۸۵درصدی اعدام‌ها در سال۲۰۲۰ شد. همچنین متعهد شد که اعدام افرادی را که در کودکی مرتکب جنایت شده‌اند، متوقف کند. ولیعهد سعودی گفته است که برای تغییر قوانین عربستان تلاش می‌کند تا مجازات برخی از جرائم را از اعدام به حبس ابد کاهش دهد؛ اگرچه او افزود که مجازات اعدام همچنان در جایی که کتاب مقدس آن را ایجاب کرده است، اعمال می‌شود. در بیانیه وزارت کشور آمده است که جنایات اعدام‌شدگان شامل این موارد است: قتل، بیعت با گروه‌های تروریستی خارجی از جمله داعش و القاعده، سفر برای پیوستن به چنین گروه‌هایی و همچنین اتهام مبهم «هدف قرار دادن ساکنان در پادشاهی». برخی دیگر به‌دلیل هدف قرار دادن کارمندان دولت و «مکان‌های اقتصادی حیاتی»، قاچاق سلاح به داخل پادشاهی، کشتن افسران مجری قانون و کار گذاشتن مین‌هایی که به گفته وزارتخانه برای استفاده علیه خودروهای پلیس در نظر گرفته شده بود، محکوم شدند. این وزارتخانه همچنین افزود: «پادشاهی سعودی به اتخاذ مواضع سختگیرانه و تزلزل‌ناپذیر علیه تروریسم و ایدئولوژی‌های افراطی که ثبات کل جهان را تهدید می‌کند، ادامه خواهد داد.» این وزارتخانه گفت که متهمان توانسته‌‌اند از «حقوق کامل خود بر اساس قوانین سعودی» در دادگاه‌های سعودی، از جمله حق داشتن وکیل استفاده کنند؛ اما سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان می‌گوید که مواردی را مستند کرده که در آن متهمان از دسترسی به وکیل محروم شده، شکنجه شده‌اند و بدون ارتباط با خارج نگهداری و محبوس شده‌اند. «ثریا باوونز» قائم‌مقام این گروه حمایتی که اعدام‌ها در عربستان سعودی را رصد می‌‌کند، روز شنبه در بیانیه‌‌ای گفت: «جهان باید تا کنون پی برده باشد که وقتی محمد بن‌سلمان وعده اصلاحات را می‌‌دهد، منظور او خونریزی است. اصلاحات بن‌سلمانی یعنی خونریزی‌های بیشتر.» وی با اشاره به اینکه کشورهای غربی به عربستان سعودی (یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان) برای کمک به جبران کمبود عرضه نفت می‌نگرند، افزود که بسیاری از کشورها به‌دلیل تهاجم روسیه به اوکراین از خرید انرژی روسیه اجتناب می‌کنند. او گفت: «ما نمی‌توانیم انزجار خود را از جنایات پوتین با پاداش دادن به ولیعهد نشان دهیم.» گروه‌های حقوق بشری گفتند که تعداد اعدام‌های انجام‌شده در روز شنبه بسیار بیشتر از اعدام هایی است که در دو اعدام دسته‌جمعی اخیر در این پادشاهی انجام شده است: یکی در سال۲۰۱۹ که در آن ۳۷ نفر کشته شدند و دیگری در سال۲۰۱۶ که ۴۷نفر اعدام شدند.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند