هزاران معترض خشمگینی که به خیابان‌‌های قزاقستان ریخته‌‌اند بزرگ‌ترین بحران را برای این کشور آسیای مرکزی از زمان استقلال در سال ۱۹۹۱ ایجاد کرده‌‌اند. در این میان ساختمان شهرداری آلماتی، بزرگ‌ترین شهر این کشور، به آتش کشیده شد. همچنین جمعیتی خشمگین فرودگاه را اشغال کردند. معترضان خودروهای پلیس و دفتر شاخه منطقه‌‌ای حزب حاکم نور اوتان را به آتش کشیدند. درحالی‌که گفته می‌شود ده‌ها نفر از معترضان کشته شده‌‌اند- به گفته وزارت کشور قزاقستان، ۲۸ تن کشته شده‌‌اند- پلیس نیز به‌‌نوبه خود تظاهرات‌کنندگان را متهم به کشتن ۱۸ افسر و مجروح کردن ۳۵۳ نفر کرد. این رویدادها یک چالش جدی برای قاسم جومرد توقایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان است که کمتر از سه سال از زمامداری او می‌‌گذرد و منطقه‌‌ای را که روسیه و ایالات متحده برای نفوذ در آن رقابت می‌کنند، بی‌‌ثبات می‌‌بیند.

  چه چیزی به اعتراض‌‌ها دامن زد؟

خون مردم قزاقستان زمانی به جوش آمد که دولت سقف‌‌های قیمتی گاز مایع را (L.P.G)لغو کرد؛ یک سوخت کم‌کربن که بسیاری از قزاق‌‌ها برای تامین انرژی خودروهای خود از آن استفاده می‌کنند. اما اعتراضات ریشه‌های عمیق‌‌تری دارند، از جمله خشم از نابرابری‌‌های اجتماعی و اقتصادی، که با یک بیماری همه‌‌گیر تشدید شده است و دیگری فقدان دموکراسی واقعی که سال‌های سال است مردم این کشور از آن بی‌‌بهره‌‌اند. طبق آمار دولت، متوسط حقوق در قزاقستان معادل ۵۷۰دلار در ماه است؛ اما بسیاری از مردم رقمی کمتر از این دریافت می‌کنند.

  معترضان چه می‌خواهند؟

با تشدید اعتراضات، دامنه مطالبات تظاهرات‌کنندگان از کاهش قیمت سوخت به آزادی‌‌های سیاسی بیشتر، گسترش یافته است. از جمله تغییراتی که آنها به دنبالش هستند، جایگزین شدن یک سیستم انتخاباتی برای مسوولان منطقه است که در حال حاضر توسط رئیس‌‌جمهوری این کشور منصوب می‌شوند. به‌طور خلاصه، معترضان خواهان برکناری نیروهای سیاسی هستند که از سال ۱۹۹۱ بدون هیچ مخالفت اساسی بر کشور حکومت می‌کنند.

  اهمیت اعتراضات قزاقستان

قزاقستان که بین روسیه و چین قرار دارد، بزرگ‌ترین کشور محصور در خشکی جهان است؛ اما بزرگ‌تر از کل اروپای غربی است، اگرچه تنها ۱۹ میلیون نفر جمعیت دارد. تظاهرات اخیر اهمیت فراوانی دارد، زیرا این کشور تاکنون به‌عنوان ستون ثبات سیاسی و اقتصادی در یک منطقه بی‌‌ثبات در نظر گرفته شده بود، اگرچه این ثبات به قیمت  سرکوب شدید مخالفان حاصل شده است. این اعتراضات همچنین ازآنجاکه قزاقستان با روسیه همسو بوده، حائز اهمیت است. رئیس‌جمهوری روسیه، قزاقستان را حیاط خلوت کشورش از نظر سیستم‌‌های اقتصادی و سیاسی آن می‌‌داند و آن را به‌عنوان بخشی از نفوذ منطقه‌‌ای خود می‌‌بیند.

در این میان ماشه مداخله سازمان پیمان امنیت جمعی، نسخه روسی ناتو، کشیده شده است. این برای نخستین‌بار است که بند حفاظتی‌‌اش مورد استناد قرار می‌گیرد؛ اقدامی که به‌طور بالقوه می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده‌‌ای برای منطقه داشته باشد. برای کرملین، رویدادهای قزاقستان، یک چالش احتمالی دیگر برای یک قدرت همسو با کشورش در نزدیکی مرزهایش است. این سومین قیام علیه یک کشور اقتدارگرا و همسو با کرملین است که پس از اعتراضات طرفدار دموکراسی در اوکراین در سال ۲۰۱۴ و بلاروس در سال ۲۰۲۰ صورت می‌گیرد.

این هرج و مرج تهدیدی برای قدرت مسکو در منطقه است؛ آن هم در زمانی که روسیه در تلاش است تا قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک خود را به کشورهایی مانند اوکراین و بلاروس نشان دهد. کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز اعتراضات را از نزدیک تماشا می‌کنند و رویدادهای قزاقستان می‌تواند به نیروهای مخالف در جاهای دیگر کمک کند. قزاقستان همچنین برای ایالات متحده مهم است؛ زیرا اکسون‌موبیل و شورون (Chevron) ده‌ها میلیارد دلار در غرب قزاقستان سرمایه‌گذاری کرده‌‌اند، منطقه‌‌ای که ناآرامی‌‌ها در این ماه از آنجا آغاز شد. اگرچه این کشور روابط نزدیکی با مسکو دارد، اما دولت‌های متوالی قزاقستان نیز روابط نزدیکی با ایالات متحده داشته‌‌اند و سرمایه‌‌گذاری نفتی به‌عنوان وزنه‌‌ای برای نفوذ روسیه در نظر گرفته می‌شود. با این حال دولت قزاقستان کمتر از بلاروس و روسیه به‌دلیل اقتدارگرایی مورد انتقاد قرار گرفته است.

  واکنش رئیس‌‌جمهوری قزاقستان

توقایف، رئیس‌‌جمهوری قزاقستان، معترضان را «گروهی تروریست» خواند که قزاقستان را مورد حمله قرار داده‌‌اند و از ائتلاف نظامی به رهبری روسیه خواست در این زمینه مداخله کند. دولت همچنین با برقراری وضعیت اضطراری و مسدود کردن سایت‌‌های شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های حاوی اتاق‌‌های چت از جمله فیس‌‌بوک، واتس‌‌اپ، تلگرام و برای نخستین‌بار اپلیکیشن چینی وی‌چت، تلاش کرده است تا تظاهرات را کنترل کند. استدلال دولت این است که اعتراضات عمومی بدون مجوز غیرقانونی است. با این حال دولت در ابتدا با تعدادی از خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان موافقت و کابینه را عزل کرد و در این میان احتمال انحلال پارلمان هم می‌‌رود که منجر به برگزاری انتخابات جدید می‌شود. اما این اقدامات تاکنون نتوانسته نارضایتی مردم را مهار کند.

  نظربایف هنوز همه‌‌کاره است

کمتر از سه سال پیش، نورسلطان نظربایف، رئیس‌‌جمهور سالخورده قزاقستان که اکنون ۸۱ سال دارد، استعفا کرد. او که یک کارگر سابق فولاد و رهبر حزب کمونیست بود، در سال ۱۹۸۹ در قزاقستان، زمانی که هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، به قدرت رسید. او در طول حکومت خود، سرمایه‌‌گذاری‌‌های عظیمی را از شرکت‌‌های انرژی خارجی برای توسعه ذخایر نفت کشور جذب کرد که تخمین زده می‌شود ۳۰میلیارد بشکه باشد که رقم قابل توجهی در میان کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی است.

 آخرین رئیس‌‌جمهور بازمانده در آسیای مرکزی که کشورش را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به سمت استقلال هدایت کرد، در سال ۲۰۱۹ قدرت را به توقایف، رئیس وقت مجلس علیای پارلمان و نخست‌‌وزیر و وزیر خارجه سابق سپرد. توقایف اما به‌عنوان جانشین منتخب نظربایف شناخته می‌شود که تا همین اواخر هم از قدرت قابل‌‌توجهی برخوردار بوده و به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور هم فعالیت می‌کند.

اما این شورش می‌تواند دست او را قاطعانه از حکومت کوتاه کند. روز چهارشنبه توقایف، نظربایف را از سمت خود به عنوان رئیس شورا برکنار کرد. رئیس‌‌جمهور جدید که تاکنون یک وفادار به نظربایف بوده، تلاش کرده است نقش قوی‌‌تری برای خود رقم بزند. تحلیلگران می‌گویند این دوگانگی به نوبه خود بوروکراسی و نخبگان قزاقستان را سرگردان کرده و به واکنش کند دولت به خواسته‌های معترضان منجر شده است.

p04-03

شورش علیه گرانی ال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جی