مسوول رسانه‌ای این نهاد قضایی عراق در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «دیوان عالی فدرال نتایج انتخابات قانون‌گذاری را تایید کرد.» جناح های شیعی، از جمله گروه‌های مسلح قدرتمند، در رای‌گیری ۱۰ اکتبر مدعی بی‌قانونی‌هایی شده بودند؛ همان رای‌گیری‌ای که خودشان در آن عملکرد ضعیفی داشتند. قاضی «جاسم محمد» روز دوشنبه هنگام قرائت حکم در مقر دادگاه در پایتخت گفت: «دادگاه فدرال تصمیم گرفته است که شکایاتی را که هدفش عدم تایید نتایج (انتخابات) بود، رد کند و بر این اساس، شاکی هزینه‌ها را متقبل شود.» در بخشی از این بیانیه آمده است: «حکم برای همه مراجع لازم‌الاجرا است.»

تایید نتایج انتخابات راه را برای افتتاح پارلمان جدید و تشکیل دولت جدید - به جای کابینه فعلی به رهبری نخست وزیر مصطفی الکاظمی - هموار می‌کند. محمود عبدالواحد، گزارشگر الجزیره از بغداد گفت که حامیان احزاب سیاسی مخالف «بیش از دو ماه است که مناطق نزدیک به منطقه به‌شدت محافظت شدهی سبز بغداد را اشغال کرده‌اند.» عبدالواحد گفت: «آنها معتقدند کرسی‌های [از دست رفته] متعلق به مجموعه‌ای از احزاب سیاسی است.» او افزود: «آنها [احزاب مخالف] تلاش کردند تا مدارک قانونی ارائه کنند؛ آنها تلاش کردند دادگاه را متقاعد کنند که نتایج انتخابات را باطل یا به کمیسیون انتخابات دستور دهد تا آرا دوباره بازشماری شود.» عبدالواحد تصریح کرد: «مذاکراتی بین احزاب سیاسی رقیب برای دستیابی به اجماع درخصوص تشکیل مجلس آینده، نخست‌وزیر جدید و رئیس جدید مجلس انجام شده است. اگر اجماع حاصل شود، این معترضان ممکن است مناطق اعتراض را ترک کنند. اگر نه، ممکن است شاهد تشدید تنش باشیم.» بر اساس نتایج اولیه، ائتلاف فتح - بازوی سیاسی حشدالشعبی - حدود ۱۵کرسی به‌دست آورد. در مجلس گذشته، این گروه ۴۸کرسی را به خود اختصاص داده بود و باعث شد این گروه به دومین بلوک بزرگ تبدیل شود. رهبران حشدالشعبی این نتیجه را با عنوان «تقلب» رد کردند.بزرگ‌ترین برنده این رای، جنبش صدر به رهبری مقتدا صدر بود. گزارشگر الجزیره او را «رهبر پوپولیست شیعه» «مخالف نفوذ ایران و ایالات متحده» در عراق می‌نامد که ۷۳ کرسی، بیش از هر گروه دیگری در عراق، به‌دست آورد. مجلس عراق دارای ۳۲۹ کرسی است. این انتخابات که ماه‌ها زودتر از موعد مقرر برگزار شد، در بحبوحه ناامیدی گسترده از نخبگان سیاسی عراق برگزار شد. میزان مشارکت ۴۱درصد بود که کمترین میزان از زمان تهاجم آمریکا به عراق بود. اعلام نتایج باعث طیفی از اظهارنظرها شد؛ درحالی‌که رهبر جریان صدر از دستگاه قضا و مشارکت‌کنندگان در موفقیت انتخابات و این «عروسی دموکراسی ملی» تشکر کرد؛ اما به گزارش روسیا الیوم، گردان‌های حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای آمریکا و سازمان ملل را به مداخله در روند انتخابات پارلمانی دهم اکتبر این کشور متهم کردند. در این بیانیه آمده است: «کمیساریای عالی انتخابات عراق قبل، حین و بعد از انتخابات توسط این طرف‌ها به ویژه سفیر آمریکا در بغداد و جنین هنیس پلاسخارت، رئیس هیات نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) به بدترین شکل ممکن مورد سوءاستفاده قرار گرفت.» «نوری مالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد: «ما امیدوار بودیم که دادگاه فدرال عراق برای کسانی که با اعلام نتایج انتخابات، در کسب کرسی‌های پارلمانی متحمل ضرر شدند، جبران خسارت کند.» قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق نیز با انتشار توییتی نوشت: «در راستای احترام به منافع عمومی و اهمیت حفظ نهادهای دولتی به ویژه دستگاه قضا، تعهد خود را به تصمیم اخیر دادگاه فدرال درباره نتایج انتخابات اعلام می‌کنیم.» وی افزود: «این درحالی است که ما کاملا معتقد هستیم این حکم و تصمیم حرفه‌ای نیست و ایرادات و نکته‌های فراوانی در آن وجود دارد و این حکم در نتیجه فشارهای زیاد بر دستگاه قضا صادر شده است.» عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: «با توجه به ایمان قوی و عمیق خود به حاکمیت قانون اساسی و با وجود ملاحظات جدی در روند انتخابات، پایبندی خود را به تصمیم دادگاه فدرال اعلام می‌کنیم.»