این تغییرات پرسش‌هایی را مطرح کرده است دال بر اینکه آیا مصر به راستی اقداماتی را در راستای گشایش فضای داخلی انجام می‌دهد- همان‌طور که دولت مشتاق نشان دادن آن است-  یا خیر. با توجه به سوابق حقوق بشری دولت مصر که بار دیگر از سوی ایالات متحده و اروپا زیر ذره بین قرار گرفته است، دولت به تازگی از ارزیابی مجدد درباره برخی از جنبه‌های رسیدگی‌اش به زندانیان سیاسی و سایر مسائل حقوق بشری خبر داد. السیسی همچنین تصمیم گرفت وضعیت فوق‌العاده چهار ساله را که ماه گذشته منقضی شده بود، تمدید نکند. وضعیت اضطراری به دولت اختیارات گسترده‌ای برای نظارت، دستگیری، سانسور و تاکتیک‌های دیگر به نام مبارزه با تروریسم می‌داد از جمله توانایی سرکوب اعتراضات، بازداشت مخالفان و کنترل زندگی روزمره مردم مصر. چنین قوانینی، به هر شکلی در بیش از ۴۰ سال گذشته وجود داشته است.

درحالی‌که برخی از این تغییر استقبال کردند، اما بسیاری هم از اقدامات دولت برای پرداختن به نگرانی‌های حقوق بشری انتقاد کردند. دلیل انتقادشان این بود که دولت فقط به‌عنوان یک «شیرین کاری» یا «خودشیرینی» در حوزه روابط عمومی مبادرت به چنین کاری کرده است؛ به‌ویژه که این اصلاحیه‌ها به رئیس‌جمهور و ارتش اختیاراتی مشابه با همان اختیاراتی می‌دهد که آنها در شرایط و وضعیت فوق‌العاده (که به تازگی لغو شد) از آن برخوردار بودند. با اصلاحات در قانون تروریسم، مصر به بسط و گسترش نقش ارتش ادامه خواهد داد؛ ارتشی که از زمان السیسی (ژنرال سابقی که پس از کودتای نظامی در سال ۲۰۱۳ قدرت را به دست گرفت) شاهد ظهور بخت و اقبال خود برای گسترش و تعمیم مسوولیت‌هایش به طیف وسیعی از حوزه‌ها - از تولید ماکارونی گرفته تا هتل‌ها و اقدامات قضایی – بوده است. اگر رئیس‌جمهور این تغییرات را تایید کند، ارتش و پلیس مسوولیت دائمی حفاظت از زیرساخت‌های عمومی را بر عهده خواهند گرفت و اساسا کنترل تاسیسات از جمله خطوط لوله گاز، میادین نفتی، نیروگاه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و خطوط راه‌آهن به آنها واگذار می‌شود. هر کسی که متهم به تجاوز یا تخطی از چنین زیرساخت‌هایی باشد یا به آنها آسیب برساند، در دادگاه‌های نظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

اصلاحیه دیگری که روز دوشنبه در مجلس تصویب شد، تحقیقات درباره ارتش و اعضای فعلی و سابق آن را بدون رضایت کتبی دولت با جریمه سنگین تا ۵۰هزار پوند مصر یا تقریبا ۳۲۰۰دلار قابل مجازات می‌سازد. زمان‌بندی جدیدترین تغییرات قانونی حتی در میان اعضای پارلمان مصر (فقط نقش تشریفاتی و امضاکننده دارد) که تحت تسلط متحدان ریاست‌جمهوری است، تردیدهایی ایجاد کرد. به گزارش شبکه خبری مصری الشروق، یک قانون‌گذار به نام ماها عبدالناصر، از حزب سوسیال‌دموکرات مصر گفت: «ما مخالف تشدید مجازات برای افشای اسرار نظامی یا جاسوسی نیستیم؛ اما درباره زمان‌بندی آن ملاحظاتی داریم؛ زیرا همزمان است با لغو وضعیت فوق‌العاده توسط رئیس‌جمهور و صدور استراتژی حقوق بشری.» خانم عبدالناصر خاطرنشان کرد که تشدید مجازات‌ها برای انتشار اطلاعات درباره ارتش با استراتژی ملی حقوق بشر که به مصریان حق آزادی بیان را وعده می‌دهد، در تضاد است. الشروق گزارش داد که یکی دیگر از نمایندگان مجلس به نام محمد عبدالعلیم، از حزب سابق وفد که مانند خانم عبدالناصر نه به‌طور کامل با دولت همسو است و نه با مخالفان، ابراز نگرانی کرد که این اصلاحات کار روزنامه‌نگاران و محققان را پیچیده خواهد کرد. اما برای اینکه کسی به میهن‌پرستی‌اش شک نکند، به سرعت اعلام کرد که به نیروهای مسلح احترام می‌گذارد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند