گروه بین‌الملل- هفته گذشته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به دنبال کاهش رشد اقصادی آمریکا هشدار دادند که شرایط فعلی به گونه‌ای است که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در خطر ورود به دوران رکود قرار دارد.

اکنون گزارش‌های جدید اقتصادی نشان می‌دهد که دیگر شاخص‌های اقتصادی آمریکا نیز در حال بروز نشانه‌های منفی از خود هستند. خبرگزاری آسوشیتدپرس دیروز گزارش داد نرخ بیکاری آمریکا در ماه جولای به‌طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. به‌رغم آنکه در ماه جولای آمریکا توانسته ۱۱۳هزار شغل جدید ایجاد کند اما نرخ بیکاری آن از ۶/۴درصد به ۸/۴درصد رسیده است. داده‌های اقتصادی و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا در حال چرخش به سمت یک دوره بی‌رونق پس از شکوفایی چشمگیر ربع اول سال است.

براساس اعلام دپارتمان کارگری آمریکا بیشترین میزان افزایش بیکاری در بخش‌های صنعتی و کارخانه‌ها دیده می‌شود. نزدیک به ۱۵هزار نفر از کارگران شاغل در بخش‌های صنعتی شغل خود را از دست داده‌اند که این مساله در ۴سال گذشته بی‌سابقه بوده است. از نوامبر پارسال تاکنون نرخ بیکاری آمریکا همواره در مسیر کاهش قرار داشت.

این نخستین بار است که نرخ بیکاری در این مدت افزایش پیدا می‌کند. کارشناسان عقیده دارند که با توجه به شرایط موجود، اکنون باید در انتظار ادامه این روند در ماه‌های آینده باشیم.

رشد اقتصادی آمریکا در ربع دوم سال به ۵/۲درصد رسید که این به معنی کاهش بیش از ۵۰درصدی آن است. گرفتاری‌هایی که اکنون برای اقتصاد‌ آمریکا به وجود آمده بی‌ارتباط با سیاست‌های فدرال رزرو، بانک‌مرکزی آمریکا، در خصوص نرخ بهره نیست. کارشناسان و تحلیلگران زیادی هستند که عقیده دارند روند افزایش نرخ بهره که اکنون به ۲۵/۵درصد رسیده است باعث برهم‌خوردن نظم اقتصادی آمریکا شده است. فدرال رزرو اکنون با متوقف‌کردن روند افزایش نرخ بهره شرایطی را به وجود آورده است تا بازارها به شرایط طبیعی خود بازگردند. بازار سهام به این کار فدرال رزرو واکنش مثبت نشان داده و به مجرد اعلام این مساله شاخص‌های مهم بازار رشد کردند.

از طرف دیگر دیروز خبرگزاری فرانسه به نقل از بن‌برنانک، رییس بانک‌مرکزی آمریکا، نوشت: خطر افزایش تورم همچنان وجود دارد. کمتر کسی است که بتواند در شرایط کنونی از پایان عوامل تورم‌زا سخن بگوید. اصلی‌ترین تهدید اکنون قیمت بالای انرژی است. میزان تقاضا برای گاز و بنزین به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسیده است و همه این عوامل می‌تواند باعث افزایش تورم شود.با وجود تمامی تلاشی که فدرال رزرو برای مهار تورم در آمریکا انجام می‌دهد اکنون شاهد هستیم که تورم این اقتصاد بزرگ در حال افزایش است. نرخ تورم آمریکا بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه ماه دوم سال جاری میلادی به ۹/۲درصد رسید که بالاترین رقم از سال ۱۹۹۴ تاکنون است. افزایش ۸/۰درصدی نرخ تورم در سال ۲۰۰۶ نشان داد که فضای اقتصادی آمریکا آمادگی کاملی برای تورمی شدن دارد. برخی از منابع خبری نیز میزان افزایش تورم در آمریکا را در سال ۲۰۰۶ یک درصد عنوان کرده‌اند. تورم آمریکا در سه ماه دوم سال ۱۹۹۴ به ۲/۳درصد رسید.

بنیامین کردین، سناتور دموکرات که یکی از مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت بوش است با بیان اینکه از سال ۲۰۰۰ تاکنون ۳میلیون نفر از شاغلان و کارگران بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند، گفت: این افراد قربانی بی‌تدبیری و بی‌توجهی به فضای اقتصادی کشور شده‌اند. وی با اشاره به کسری تجاری آمریکا در پارسال گفت: اکنون آمریکا روزانه با ۲میلیارد دلار کسری تجاری رو‌به‌رو است که این مساله به هیچ عنوان قابل‌پذیرش نیست. کشورهایی نظیر چین روز‌به‌روز سهم خود را از بازار تجاری آمریکا افزایش می‌دهند و این در حالی است که صادرکنندگان آمریکایی توانایی ورود به بازارهای آنها را ندارند و کارگران ما مشاغل خود را از دست می‌دهند.

اما رکودی که پیش از این بخش‌های صنعتی آمریکا به‌ویژه خودروسازی را گرفتار کرده بود، اکنون به بخش ساختمان نیز وارده شده است. بر اساس گزارش بخش اقتصادی سی.ان.ان میزان فروش خانه‌های نوساز در آمریکا با کاهش چشمگیری در ماه ژوئن رو‌به‌رو بوده و می‌توان گفت بازار مسکن در آمریکا اکنون راکدتر از هر زمان دیگری است. آمار دپارتمان تجاری آمریکا نشان می‌دهد که میزان فروش‌ خانه‌های نوساز در این کشور طی ماه ژوئن با ۲/۱۱درصد به ۲/۱میلیون خانه رسیده است. افزایش نرخ بهره مهم‌ترین عامل رکود بازار مسکن اعلام شده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند میزان فروش خانه‌های نوساز در سال جاری نسبت به پارسال در مجموع ۱۰درصد کاهش داشته باشد. متوسط قیمت خانه در آمریکا اکنون ۳۲۱هزار و ۳۰۰دلار است.

تحلیلگران اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که آمریکا برای حل مشکل بیکاری باید ماهانه ۲۰۰هزار شغل جدید ایجاد کند و این در حالی است که برخی از کمپانی‌های بزرگ آمریکا از جمله AOL در بخش خدمات اینترنت و فورد در خودروسازی برنامه‌هایی را برای تعدیل نیروی کار خود در نظر گرفته‌اند.