پس از درگذشت هالبروک، طرفداران جاده جدید ابریشم به سراغ «مارک گروسمن» جانشین هالبروک رفتند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه که مشتاق تعریف و به‌کارگیری یک تلاش اقتصادی بود که مکمل اقدامات دیپلماتیک و نظامی در جریان باشد، پی این ایده را گرفت. او در ۲۰ جولای ۲۰۱۱ در «چنای» هند اعلام کرد: «بیایید با هم همکاری کنیم تا جاده جدید ابریشم را بسازیم.» او افزود: «نه یک شاهراه مانند همین اسم، بلکه یک شبکه بین‌المللی از ارتباطات اقتصادی و ترانزیتی. این یعنی ساخت خطوط ریلی بیشتر، اتوبان‌ها و زیرساخت‌های انرژی بیشتر مانند خط لوله پیشنهادی برای عبور گاز ترکمنستان از طریق افغانستان، پاکستان و هند.» حامد کرزای، رئیس‌جمهور وقت افغانستان از این ایده استقبال و حتی پیشنهاد کرد که کشورش در این جاده جدید ابریشم به «دوربرگردان آسیا» تبدیل شود؛ اما نام چندانی از پاکستان به میان نیامد. در ژانویه ۲۰۱۱، ریموند دیویس که به‌عنوان پیمانکار آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در لاهور کار می‌کرد، دو نفر را که فکر می‌کرد سارق هستند، کشت. در دوم می همان سال، نیروهای ویژه آمریکایی به ابوت آباد در پاکستان یورش بردند و اسامه بن‌لادن را کشتند.

اعلام جاده جدید ابریشم در هند کمک چندانی به بهبود استقبال و پذیرش آن در پاکستان نکرد؛ جایی که سیاستگذارانش تلاش‌های آمریکا - هند را به‌مثابه دست‌به‌یکی کردن آنها به قیمت کنارگذاشتن پاکستان تلقی می‌کردند. در زمانی که تمرکز دولت آمریکا به محدودکردن رد پای این کشور در منطقه تغییر کرد، جاده جدید ابریشم از قضا در زمره اولویت‌هایش قرار گرفت. بدون حمایت قوی از منابع اضافی‌اش، این نوعی بسته‌بندی دوباره از تلاش‌های موجود بود. چند ماه پس از اعلام این تلاش، کلینتون، با کاستن از انتظارات، در نشستی متشکل از ۳۰ وزیر خارجه در نیویورک گفت: «این نشست درباره پروژه عظیم زیرساختی نیست، بلکه درباره ترویج و ارتقای فعالیت اقتصادی فرامرزی پایدار است.» کمک آمریکا به پاکستان در سال ۲۰۱۰ – یک سال قبل‌تر - به اوج خود رسید و در سال‌های بعدی کاهش یافت. تا ژانویه ۲۰۱۵، زمانی که اوباما از هند دیدار کرد، جاده جدید ابریشم شایسته ذکر در اظهارات او نبود. «آژانس توسعه جهانی ایالات متحده» (USAID) بر استخدام کارگران محلی تاکید می‌کرد- چنان‌که در اقصی نقاط دنیا چنین می‌کرد- درحالی‌که هم از مقررات محلی و هم از مقررات دولت آمریکا پیروی می‌کرد. هر دو هدف قابل‌تحسین هستند. اشتغال محلی به نفع کارگران پاکستانی است. الزام به این کار نه‌تنها رعایت مقررات محلی است، بلکه مقررات آمریکایی ضامن این است که پروژه‌ها با کیفیت بالاتری تحویل شوند. اما رعایت مقررات آمریکایی با کارگران خارجی - که با آن مقررات آشنا نیستند- بیشتر طول می‌کشد. مقام‌های آمریکایی، مانند اسلافشان در پاکستان احساس می‌کردند که زمانشان کم است.

افزایش بودجه آمریکا برای رفع نیازهای پاکستان بسیار اندک بود و برای مدیریت موثر بسیار زیاد. بر خلاف سرمایه‌گذاری‌های چینی که بدون محدودیت سرازیر می‌شود، کمک آمریکا در حمایت از پروژه‌های کوچک و زیرساخت‌های اجتماعی مانند مدارس جریان می‌یابد.  با فقدان بودجه برای تحویل پروژه‌های صنعتی باارزشی که به شاخصه CPEC تبدیل شده است، از کمک آمریکا برای شناسایی و آماده‌سازی پروژه‌هایی استفاده شد که می‌توانست منابع دیگر سرمایه‌گذاری را جذب کند؛ اما بسیاری از نخبگان پاکستانی فعالیت‌های USAID را با سوءظن می‌نگریستند و اعتماد همراه با بودجه‌های آمریکایی افزایش نیافت. افزایش بودجه فراتر از توان دولت آمریکا برای مدیریت موثر کمک‌ها رفت به‌ویژه باتوجه‌به اینکه آژانس‌های آمریکایی اولویت‌های متفاوتی داشتند. وزارت خارجه حامی هزینه‌کرد سریع برای دستیابی به اهداف سیاسی در خدمت تلاش‌های جنگی آمریکا در افغانستان بود. USAID بیشتر بر اهداف توسعه‌ای بلندمدت‌تر تمرکز داشت. برخی کارکنان آمریکایی حین تهیه و تدارک پروژه‌ها دست به میان‌بُر زدند و پیش از عقد قرارداد نتوانستند برآوردهای مستقل هزینه‌ای به عمل آورند. بااین‌حال، خط لوله بودجه‌های هزینه‌نشده جمع‌آوری شد. ممیزی از سوی بازرس کل USAID- یک ناظر داخلی - دریافت که تنها ۱۵ درصد از پروژه‌ها به‌طور کامل به اهداف موردنظر خود دست یافتند.

333

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند