شکی نیست که طالبان به‌دنبال مشروعیت بین‌المللی است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز بعد از انتخاب افراد در پست‌های اصلی وزارتخانه‌های دولت طالبان تاکید کرد: «طالبان به‌دنبال مشروعیت است، هر مشروعیتی، هر حمایتی، به‌دست‌آمدنی است.» او قبل از این موضع گفته بود: «اعلام دولت انتقالی بدون مشارکت گروه‌های دیگر و خشونت علیه معترضان و روزنامه‌نگاران در کابل نشانه‌هایی نیستند که باعث خوش‌بینی شوند.» وزرای خارجه آلمان و آمریکا، در یک ویدئوکنفرانس با دیگر روسای دیپلماسی حدود ۲۰ کشور که هنوز هم در شوک پیروزی طالبان هستند، گفت‌وگو کردند. هدف از این گفت‌وگو تلاش برای هماهنگ ساختن تلاش‌های خود برای وادار کردن طالبان در پیروی از تعهدات خود بود.

 از زمان سقوط کابل در ۱۵ آگوست، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها متعهد شده‌اند که با رهبران جدید این کشور تماس‌های غیررسمی ‌برقرار کنند و ادعا می‌کنند که قصد دارند طالبان را با «اقدامات و اعمال آ‌نها» قضاوت کنند. اولین قدم بازگرداندن اتباع آمریکایی و اروپایی و همچنین خروج برخی از غیرنظامیان افغان تهدیدشده، اغلب کمکی‌های سابق ارتش آمریکا بود که در آنجا گرفتار شده بودند. عملیاتی که در شرایط بسیار آشفته و سخت انجام شد و به‌عنوان اولین آزمایش بسیار دلگرم کننده نبود. بسیاری از غربی‌ها در روزهای نخست به ایجاد دولتی به نمایندگی از احزاب مختلف و همچنین ادامه خروج و احترام به حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان، امیدوار بودند. اما با گذشت زمان این امیدواری‌ها رنگ باخت. فرانسه به‌طور رسمی اعلام کرد: «اقدامات طالبان با سخنان آنها یکی نیست. ترکیب دولت موقت طالبان با همکاری با سایر احزاب که توسط طالبان وعده داده شد، مغایرت دارد.» انتخاب سراج‌الدین حقانی در وزارت کشور، درحالی‌که توسط FBI تحت تعقیب است و ارتباط شبکه او با القاعده، یک تحریک واقعی و یک فاجعه است و بدترین چیزی بود که می‌توان انتظار داشت. عدم حضور زنان در دولت نیز یک علامت منفی بد تلقی می‌شود. اصرار غرب از «حذف» چهره‌های افراطی از فهرست اعضای کابینه طالبان می‌تواند اهرم بسیار خوبی برای غرب باشد.

به نظر می‌رسد این سه شرط نقش مهمی در ایجاد روابط سیاسی با طالبان را شکل می‌دهد. به‌ویژه اگر روابط این گروه با سازمان‌های جهادی به‌منظور جلوگیری از تبدیل مجدد افغانستان به پناهگاه تروریست‌ها، قطع شود. بسیاری در غرب اعتقاد دارند با چنین دیدگاه‌های طالبان آنها یک فرصت مهم را از دست دادند و به جهان نشان دادند متعهد به ایجاد یک جامعه متحد و پیشرفته نیستند.

غربی‌ها احتمالا از دو «اهرم» علیه طالبان استفاده می‌کنند. آ‌نها قبل از هر چیز قصد دارند کمک‌های مالی خود را که متوقف شده است، به تصمیمات رژیم وابسته کنند و طالبان دسترسی به سازمان‌های سازمان ملل و سازمان‌های مردم‌نهاد را برای مردم تضمین کند. مساله بررسی تحریم‌های جدید یا برعکس معافیت از تحریم نیز مطرح است.

در مجموعه غرب، هنوز موضوع عدم مشورت دولت آمریکا با متحدان خود درباره تصمیم خروج از افغانستان مورد اختلاف است. بسیاری از دیپلمات‌ها و رهبران اتحادیه اروپا از عدم مشورت‌ها در قبال خروج از افغانستان شکایت دارند؛ چراکه تصمیم خروج از این کشور، ترس از حمله تروریستی در خاک اروپا و ورود موج احتمالی جدیدی از پناه‌جویان پس از بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ را برانگیخته است. «جوزپ بورل» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به سقوط کابل به دست طالبان و خروج شتابان و سراسیمه اتباع کشورهای مختلف از خاک افغانستان بر این باور است که تحولات نشان می‌دهد اروپا نیاز دارد توان و مقدورات نظامی خود را مستقل از آمریکا توسعه دهد. او که بحران افغانستان را زنگ هشداری برای اروپا تعبیر می‌کند، گفته بود این بحران بار دیگر لزوم نیروی دفاعی اروپا و ایجاد نیروی واکنش سریع را یادآوری کرد. به اعتقاد «چارلز میشل» رئیس شورای اروپا، تحولات افغانستان نشان داد اروپا باید بتواند مستقل از آمریکا عمل کند. نیاز به رویداد ژئوپولیتیک دیگری نداریم تا بفهمیم که اتحادیه اروپا باید استقلال بیشتری در تصمیم‌گیری و ظرفیت اقدام در سطح جهانی داشته باشد.»

«ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک (ناتو) اعتقاد دارد: صداهای متفاوتی را در اروپا می‌شنویم و برخی درباره عدم مشورت صحبت می‌کنند؛ اما من در آن جلسات حضور داشتم. البته آمریکا با متحدان اروپایی مشورت کرد؛ اما در آخر کار، هر کشوری باید تصمیم خود را درباره استقرار نیروها بگیرد.

در روزهای اخیر اخباری منتشر می‌شود که در میان اعضای اتحادیه اروپا چهار موضوع «امنیت و ثبات، شامل اقدامات ضدتروریسم، مهاجرت و جلوگیری از قاچاق انسان، حمایت بشردوستانه از افغانستان و همکاری و توسعه اقتصادی» مورد بررسی قرار گرفته و اروپا به‌دنبال یک توافق امنیتی-اقتصادی با همسایگان افغانستان، شامل ایران و پاکستان است تا در صورت لزوم بتواند حمایت خود را از افغانستان افزایش دهد. طبق این ادعا، کشورهای آلمان و فرانسه به اتحادیه اروپا پیشنهاد داده‌اند تا با ایران، ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان چنین توافقی به دست آورد و توصیه شده است که باید توجه ویژه‌ای به مشارکت احتمالی چین و روسیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نشان داده شود.حتی در طرح پیشنهادی فرانسه و آلمان نام کشورهای نروژ، ترکیه، آمریکا و انگلیس به‌عنوان شرکای مالی ذکر شده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که خواستار ارسال پول به افغانستان است این اقدام را گامی برای جلوگیری از بروز بحران اقتصادی که منجر به وضعیت فاجعه‌بار برای مردم افغانستان و همچنین فرصتی برای گروه‌های تروریستی می‌شود، می‌داند. در کنفرانس بین‌المللی اهداکنندگان افغانستان نیز که در ژنو تشکیل شد، کشورهای شرکت‌کننده متعهد شدند مبلغی بالغ بر یک‌میلیارد دلار به این کشور کمک کنند. آنها اگرچه حمایت کوتاه‌مدت بشردوستانه خود را مشروط نخواهند کرد، اما همزمان تاکید دارند همکاری با طالبان بستگی به‌نحوه برخورد آنها با امدادگران خارجی، زنان، کودکان و اقلیت‌ها دارد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند