به دلیل بحران و کمبود نقدینگی در دلار آمریکا، بانک مرکزی دیگر ذخیره کافی و در دسترس برای یارانه‌ها ندارد؛ یارانه‌هایی که ارزش سالانه آن ۶میلیارد دلار در سال است. بیشتر یارانه‌ها کاهش یافته یا متوقف شده‌اند و بانک «نرخ مبادله‌ای سوخت» را به نرخ بانکی ۳۹۰۰پوند لبنانی افزایش داد، در‌حالی‌که به گندم و دارو همچنان با نرخ رسمی ۱۵۱۰پوند لبنانی یارانه داده می‌شود. با این حال، سقوط غیرقابل توقف پوند لبنان یک واکنش زنجیره‌ای را آغاز کرد که لبنان را به فروپاشی همه‌گیر نزدیک ساخت. قیمت سوخت سر به فلک کشید و به ۷۰هزار و ۱۰۰پوند لبنانی رسید، در‌حالی‌که قیمت بسته‌های بزرگ و کوچک نان به‌ترتیب ۷۴/ ۲۲ و ۵۶/ ۱۷ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، ترس از «از دست دادن» یارانه‌ها به صف‌های طولانی و جنگ و دعوا بر سر سوخت در پمپ‌بنزین‌ها منجر شد، آن هم در بحبوحه کمبودی که در هفته‌های اخیر در افق نمایان بوده است. «لیلا داغر»، استادیار اقتصاد دانشگاه آمریکایی بیروت و محقق ارشد مرکز مطالعات سیاسی لبنان، به المانیتور می‌گوید که جایگزینی کارت‌های سهمیه‌بندی با نظام یارانه‌ها ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ از سوی وزارت اقتصاد و تجارت لبنان مطرح شد. داغر می‌گوید: «اگر این برنامه در آن زمان اجرا شده بود، می‌شد آن را با ذخایر خارجی با ۱۵درصد کمتر از ذخایر مورد نیاز تامین کرد؛ ذخایری که امروز به ۱۴درصد کاهش یافته است. متاسفانه این دیگر یک گزینه نیست.» دولت موقت هنوز نقشه راه روشنی برای به اجرا درآوردن این برنامه ندارد، زیرا کمیسیون مربوطه به ریاست نخست‌وزیر دیاب و دیگر وزرا که در این برنامه دخیل بودند تصمیمات خود را براساس مشاوره با نهادهای بین‌المللی و دولت‌های دیگر اتخاذ می‌کنند.

صباغی، گزارشگر المانیتور، در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: «ناصر یاسین»، استاد سیاست و برنامه‌ریزی دانشگاه آمریکایی بیروت هم به المانیتور می‌گوید این برنامه کافی نیست؛ زیرا فاقد نگرش در مورد چگونگی و نحوه خارج کردن کشور از بحران است. یاسین می‌گوید: «دولت روی معیارهایی برای ارائه حمایت از طریق این برنامه کار می‌کند. آن معیارها چیست؟ دولت تلاش دارد برخی خانواده‌ها را براساس میزان درآمد، سبک زندگی و دسترسی به حساب‌های بانکی‌شان کنار بگذارد. حدود ۲۵درصد از جمعیت شاید از این برنامه کنار گذاشته شوند. با این حال، این برنامه باید بخشی از یک برنامه احیای جامع برای لبنان باشد که از پشتیبانی کمک‌های خارجی هم برخوردار شود.» برنامه «کارت سهمیه‌بندی» ۲/ ۱میلیارد دلار در سال هزینه روی دست دولت می‌گذارد و در این بی‌پولی و آشفته‌بازار اقتصاد معلوم نیست دولت از کجا و چگونه می‌خواهد این مبلغ را تهیه کند. «غازی وزنی»، کفیل وزارت دارایی، اعلام کرد که این برنامه احتمالا از سوی صندوق بین‌المللی پول و با رقم ۹۰۰میلیون دلار تامین مالی خواهد شد. همچنین دولت ۳۰۰میلیون دلار را که از بانک جهانی دریافت کرده اختصاص خواهد داد و این در گام اول به معنی استفاده از این مبلغ در پروژه‌های حمل‌و‌نقل عمومی است.

آسوشیتدپرس هم در گزارش ۱۰ جولای نوشت، برای هفتمین بار طی یک سال، وزیر اقتصاد لبنان روز شنبه قیمت جدیدی برای نان تعیین کرد؛ این یعنی حذف تدریجی یارانه‌های نان و غرق کردن کشور در یک بحران سیاسی و اقتصادی عمیق‌تر. این وزارتخانه اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها ضروری است؛ زیرا ارزش پول کشور در برابر دلار همواره در حال سقوط است و وارد کردن کالاهای اساسی از جمله سوخت و گندم را گران‌تر کرده است. اکنون ۲۰هزار پوند لبنان با یک دلار معاوضه می‌شود. این افزایش قیمت دومین بار است که فقط در ماه جاری صورت می‌گیرد. لبنان وارد گردابی اقتصادی شده که زندگی روزمره مردمانش را تقریبا به بن‌بست کشانده است. کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند و داروخانه‌ها دست به اعتصاب زده‌اند؛ به این دلیل که نمی‌توانند داروهای وارداتی را در قفسه‌های خود داشته باشند. کمبود سوخت موجب شده بیمارستان‌ها و فرودگاه‌ها سوخت مورد نیاز خود را جیره‌بندی و کولرها و چراغ‌ها را در بخش‌های غیرضروری خاموش کنند. ماراتن واکسیناسیون در برابر کرونا هم که قرار بود شنبه و یکشنبه کلید بخورد، به تعویق افتاد. بانک جهانی بحران لبنان را یکی از بدترین بحران‌ها در ۱۵۰سال گذشته نامید. بحران اقتصادی با ایجاد بن‌بست در فضای سیاسی باعث شده تحولات این کشور در وضعیت «قفل‌شدگی» و «آچمزشدگی» قرار بگیرد.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند