همان‌طور که معمولا در امور چند جانبه اتفاق می‌افتد، آمریکا کلید را در دست دارد. وقتی جنت یلن، وزیر خزانه‌داری اوایل سال جاری اعلام کرد که زمان آن رسیده است به مسابقه مالیات شرکت‌ها پایان داده شود، اظهارات او به گفت‌وگوهای پراکنده در رابطه با یک توافق جهانی برای بازنگری در میزان مالیات شرکت‌های چندملیتی قوت بخشید. به گزارش اکونومیست گفت‌وگوها بر دو تغییر اصلی تمرکز دارند: تخصیص مجدد حقوق مالیات به سمت کشورهایی که فعالیت اقتصادی در آنها صورت می‌گیرد، در عوض جایی که شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند سود خود را در آنجا ثبت کنند و تعیین یک نرخ جهانی برای حداقل مالیات. وزرای دارایی گروه G۷ از کشورهای ثروتمند در جلسه ۴ تا ۵ ماه ژوئن با حمایت از نرخ حداقل مالیات ۱۵ درصد و توزیع مجدد حقوق مالیات که سهم بزرگ‌تری از حقوق مالیات را برای کشورهای بازار (کشورهایی که شرکت‌ها کالاهای خود را در آن به فروش می‌رسانند) تضمین می‌کند، به روند مذاکرات انرژی دوباره بخشیدند: حداقل ۲۰درصد از سود بالاتر از حاشیه سود ۱۰درصدی برای بزرگ‌ترین و سودآورترین شرکت‌های چندملیتی. آنها همچنین ابراز تمایل کردند تا جنجال کشورهای دو طرف اقیانوس اطلس بر سر مالیات‌ستانی از غول‌های دیجیتال (اکثرا آمریکایی) را خنثی کنند و وعده دادند که هماهنگی مناسبی بین کاربرد قوانین مالیاتی جدید شرکت‌های چندملیتی و حذف مالیات‌های تنبیهی خدمات دیجیتال ایجاد کنند که کشورهای اروپایی و دیگران روی فروش شرکت‌های بزرگ تکنولوژی وضع کرده‌اند.

این توافق، گروه ۲۰ را برای گفت‌وگوهای بین‌المللی مالیاتی که روسیه و چین را نیز شامل می‌شود به فکر انداخته است. این امید وجود دارد که تا ماه جولای بر سر شرایط توافق شود که سبب شده ۱۲۰ کشور و قلمرو دیگر که در گفت‌وگوها شرکت داشتند نیز برای قرار گرفتن در این مسیر برانگیخته شوند. وزیر دارایی آلمان پیش‌بینی کرده است که تنها در عرض چند هفته انقلابی در قوانین مالیات بین‌المللی رخ دهد.  

همه انقلاب‌ها برندگان و بازندگانی دارند. در این مورد مشخص‌ترین برندگان اقتصادهای بزرگی خواهند بود که شرکت‌های چندملیتی فروش بالایی در آنها دارند؛ ولی به لطف برنامه‌ریزی مالیاتی که درآمد را به حوزه‌های با مالیات کم منتقل می‌کند، سود مشمول مالیات تقریبا اندکی را ثبت می‌کنند. این عدم تطابق با ظهور غول‌های دیجیتال چون اپل و گوگل که دارایی‌های آنها تا حد زیادی نامشهود است، رشد کرده است. کشورهای فقیر که شرکت‌های بین‌المللی در آنها کارخانه دارند و فعالیت‌های دیگری نیز انجام می‌دهند نیز از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند؛ ولی نه آنقدر که خودشان فکر می‌کنند. آشکارترین بازندگان نیز پناهگاه‌هایی خواهند بود که از حدود نیم قرن گذشته با آزاد شدن حرکت سرمایه‌ها توسط روند جهانی شدن، مزایای بسیاری به‌دست آورده‌اند.  بر اساس نتایج مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۸ انجام شده است، حدود ۴۰درصد از سود شرکت‌های چندملیتی خارجی به عمد به کشورهای با مالیات پایین‌تر منتقل می‌شوند. به گمان یکی از مقاماتی که از نزدیک در گفت‌وگوهای اخیر شرکت داشته است، شکل‌گیری این توافق همه چیز به جز از بین بردن پناهگاه‌های مالیاتی است. با این حال، پناهگاه‌ها در اشکال و اندازه‌های متنوعی وجود دارند، از بهشت‌های بدون مالیات کارائیب گرفته تا قطب‌های با مالیات پایین در اروپا و آسیا که برخی از آنها ترسناک‌تر از بقیه هستند.

اوضاع برای قلمروهای با مالیات صفر چون برمودا، جزایر ویرجین بریتانیا و جزایر کیمن به نظر تیره و تار می‌رسد. گرچه آنها عایدی از درآمد مالیاتی ندارند، ولی در درجات مختلف روی پرداخت‌های شرکت‌های تابعه شرکت‌های بزرگ و شغل‌هایی از قبیل حسابداری، وکالت و دیگر تامین کنندگان خدمات شرکتی که برای خدمت به آنها به وجود آمده اند، تکیه دارند. درآمد آنها در مقایسه با مالیاتی که توسط شرکت‌های بزرگ اندوخته می‌شود بسیار ناچیز است؛ ولی برای چنین اقتصادهای کوچکی بسیار زیاد است.

بیش از ۶۰درصد درآمد دولت جزایر ویرجین بریتانیا در سال ۲۰۱۸ مربوط به خدمات مالی و شرکتی بوده است.  این نوع توافق که دولت بایدن روی آن تاکید دارد ( و گروه G۷ نیز از آن حمایت می‌کند)، که حداقل نرخ جهانی را بر اساس کشور به کشور اعمال می‌کند، مدل کسب‌وکار این پناهگاه‌ها را نابود خواهد کرد. آنها خشمگین هستند؛ ولی نمی‌توانند کاری انجام دهند. به گفته یک دیپلمات، آنها در مرحله خنثی‌سازی هستند و  هیچ‌کس نمی خواهد حرف آنها را بشنود. برخی از آنها لااقل جریان‌های درآمدی دیگری نیز دارند.  کنار گذاشتن اقتصادهایی که ارتباطات بهتری دارند و به لحاظ سنتی با برنامه‌ریزان مالیات شرکت‌ها ارتباطات دوستانه داشته‌اند؛ اما آنقدرها آسان نیست. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چون ایرلند و قبرس با استفاده از مالیات پایین بر درآمد شرکت‌ها سرمایه‌گذاری جذب می‌کنند (هر دو ۵/ ۱۲ درصد)، یا آن‌طور که لوکزامبورگ و هلند انجام می‌دهند، با قوانینی که آنها را به گذرگاهی جذاب در ساختارهای مالیاتی مبدل می‌کند که به شرکت‌ها کمک می‌کند از پرداخت مالیات در سایر کشورها اجتناب کنند. بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ توسط صندوق بین‌المللی پول انجام شده است، چنین سرمایه‌گذاری‌های شبح‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی لوکزامبورگ را به ۴هزار میلیارد دلار رسانده که یک‌دهم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است.  

برخی از روزنه‌های آشکارتری که این جریانات را تامین می‌کنند به دنبال معامله‌ای با واسطه‌گری سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه  OECD در سال ۲۰۱۵ بسته شدند؛ از جمله آنها Double Irish است که سود را به سمت شرکت‌های تابعه که در ایرلند ثبت شده اند، هدایت می‌کند؛ درحالی‌که محل اصلی پرداخت مالیات آنها در برمودا یا جزایر کیمن است که در طول یک دهه تنها برای گوگل ده‌ها میلیون دلار صرفه جویی داشته است.  با این وجود هنوز چیزهای زیادی برای از دست دادن وجود دارد؛ ایرلند دستپاچه و عصبی است؛ چراکه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نرخ ۵/ ۱۲درصدی وابسته است که بیشتر آن مردم واقعی، شرکت‌ها و کارخانه‌ها را درگیر می‌کند. مالیات شرکت‌ها در حال حاضر ۲۰درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد. ایرلندی‌ها در تلاش برای لابی‌گری با آمریکایی‌ها برضد تخصیص مجدد حقوق مالیات و تعیین نرخ حداقلی بالای ۵/ ۱۲ درصد بوده‌اند. وزیر دارایی ایرلند استدلال می‌کند که کشورهای کوچک‌تر باید اجازه داشته باشند که از سیاست مالیاتی برای جبران مزایای مقیاس، مکان و منابعی که کشورهای بزرگ از آن بهره‌مند هستند، استفاده کنند.  حتی درصورتی‌که تخفیف‌های مالیاتی را در نظر بگیریم، نرخ حداقل ۵/ ۱۲درصد یا کمی بالاتر از آن می‌تواند برای ایرلند هزینه داشته باشد. بسیاری از شرکت‌ها از آن استفاده و نرخ‌های تک رقمی پرداخت می‌کنند. طرحی به نام «جعبه ثبت اختراع» که برای سود حاصل از نوآوری‌ها طراحی شده است، تنها ۲۵/ ۶ درصد هزینه دارد. شرکتی که آن را پرداخت می‌کند درصورتی‌که با افزایش ۶ درصدی روبه‌رو شود، ممکن است به سرعت از دلربایی ایرلندی‌ها خسته شود. دولت با توجه با معامله جهانی حداقل مالیات، معادل ۲میلیارد یورو (۵/ ۲میلیارد دلار) در سال متحمل زیان درآمد مالیاتی می‌شود که حدود ۴/ ۲درصد درآمد عمومی است. ایرلند دوستانی در اتحادیه اروپا دارد؛ مجارستان با نرخ ۹درصد قهرمان پر سروصدای رقابت مالیات است. قبرس و مالت نیز دوست‌داشتنی هستند و به گفته یکی از مقامات از نشستن در سایه ایرلند خشنودند. خارج از اتحادیه اروپا سنگاپور و سوئیس نیز این پیام را ارسال کرده‌اند که آنها نیز نرخ ۱۵درصد را بیش از اندازه بالا می‌دانند؛ قطب آسیایی‌ها با نرخ ۱۰درصد خوشحال‌تر است.

بینش لوکزامبورگ و هلند اما دستخوش تغییرات اساسی شده است. پادشاهی دوک بزرگ پس از آنکه با افشا شدن معاملات مالیاتی با چندین شرکت بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ به شدت توبیخ شد، اصلاحاتی را به تصویب رساند که فرصت‌های آربیتراژ مالیاتی را محدود و شفافیت مالیاتی را افزایش داد. دولت هلند که برای تحمل حیله‌های مالیاتی مورد انتقاد عمومی قرار گرفته، تلاش کرده است راه‌های گریز را ببندد. وزیر دارایی هلند می‌گوید: «ما آن کشوری نخواهیم بود که در معامله مانع ایجاد می‌کند، هدف من این است که هلند دیگر در لیست بهشت‌های مالیاتی نباشد.  این مساله ایرلند و سایر کشورهای یاغی اتحادیه اروپا را در مخمصه قرار داده است. ازآنجاکه تصمیمات مالیاتی اتحادیه به اتفاق نظر نیاز دارد از نظر تئوری آنها می‌توانند رأی را وتو کنند؛ ولی با توجه به حمایت از تغییر توسط اعضای بزرگ اتحادیه و همین‌طور آمریکا، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.  به علاوه، آمریکا و دیگران حتی بدون معامله  جهانی می‌توانند حداقل مالیات را به شرکت‌های خود تحمیل کنند. درواقع آمریکا حالا هم نسخه‌ای برای درآمدهای نامشهود دارد که البته تنها ۵/ ۱۰درصد است. انقلاب در حال رخ دادن است، مگر اینکه در گفت‌وگوها شکست غیرمنتظره‌ای اتفاق بیفتد و با اتفاق افتادن آن عصر طلایی برای پناهگاه‌های مالیاتی جهان به پایان می‌رسد.

این مطلب برایم مفید است
19 نفر این پست را پسندیده اند