اعتراضات روزانه در میانمار به معنای نپذیرفتن کودتاست، گرچه از زمان آغاز تیراندازی ارتش به روی تظاهرات‌کنندگان غیرمسلح این اعتراضات کاهش یافته است. سربازان در مناطق مختلف میانمار به چشم می‌خورند، شهروندان را کتک می‌زنند و برای تحویل اجساد به خانواده‌ها، ۸۵دلار دریافت می‌کنند. شهروندان نیز مغازه‌هایی را که با ارتش همکاری دارند‌، به آتش می‌کشند؛ اعتصاب عمومی، کسب و کارها را فلج کرده و خدمات‌رسانی عمومی به صورت گسترده‌ای به حالت تعلیق درآمده است. در مناطق مرزی، گروه‌های مسلح با تعداد تقریبی ۲۰ نفر که دهه‌ها با دولت درگیر بودند، از این بحران استفاده کرده تا انبارهای اسلحه و پایگاه‌های نظامی را به کنترل خود درآورند. ارتش این مناطق را بمباران کرده و پناهندگان را به کشورهای همسایه فرستاده است.

خلاصه کلام آنکه میانمار در حال بدل شدن به یک کشور ورشکسته است. در سرزمینی بزرگ‌تر از فرانسه که بزرگ‌ترین قدرت‌های آسیا، چین و هند، در همسایگی آن قرار دارند، خلأیی ایجاد شده که از خشم و رنج لبریز است. گرچه این کشور هنوز به اندازه افغانستان بی‌قانون نشده، اما به سرعت در حال حرکت به آن سمت است. ویرانی میانمار نه تنها فاجعه‌ای برای ۵۴میلیون برمه‌ای‌ است، بلکه می‌تواند خطراتی ایجاد کند که منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

مناطق تحت کنترل چریک‌های میانمار، به مکانی برای تولید هروئین در آمده و این کشور بزرگ‌ترین تامین‌کننده مت آمفتامین در جهان است. این کشور در صادرات فلاکت نیز پیشرو است. ۹ اردوگاه پناهندگان در مرز تایلند مملو از قربانیانی است که از نبرد میان ارتش و شورشیان قومی همچون ارتش آزادی‌بخش ملی کارن (knla) به ستوه آمده‌اند. بیش از ۷۰۰هزار اقلیت مسلمان روهینگیا پس از کشتار این گروه توسط ارتش در سال ۲۰۱۷ به بنگلادش گریختند. بیماری نیز صادرات بعدی این کشور است. چین ماه گذشته پس از مثبت شدن آزمایش کووید-۱۹ سه برمه‌ای، دسترسی به شهر مرزی ریولی را ممنوع کرد.

این مشکلات پیش از آنکه رفع شوند، بدتر می‌شوند. به نظر می‌رسد ارتش به‌دنبال تسلیم کردن معترضان است و هشدار داده که خطر اصابت گلوله به سر و پشت آنان وجود دارد؛ همچنان که پیش از این نیز به شهروندان شلیک کرده است. شمار کشته‌شدگان به بیش از ۷۰۰ تن رسیده و تنها در ۹ آوریل، بیش از ۸۰ نفر در شهر باگو کشته شدند. از سوی دیگر معترضان با سلاح‌ مقابله می‌کنند و برخی به‌دنبال آموزش نظامی از شبه نظامیان شورشی مستقر در مرزها هستند. برای کشوری که تا دندان مسلح است، این وضعیت تنها بستری است برای ریختن خون بیشتر.

گروهی از  قانون‌گذاران که از دستگیری گریختند، صحبت از تشکیل «ارتش فدرال» می‌کنند که احتمالا برخی از شبه نظامیان قومی را نیز شامل می‌شود. در بزرگ‌ترین ابعاد، این ارتش می‌تواند دربرگیرنده ۲۰هزار سرباز مجهز به موشک‌های ضدهوایی، توپخانه و نفربرهای زرهی باشد. شورشیان حتی اگر بخواهند که با هماهنگی یکدیگر عمل کنند، قادر به سرنگونی ارتش و معکوس کردن روند کودتا نخواهند بود. با این وجود، ارتش نیز با وجود دهه‌ها ممارست، نتوانسته آنان را شکست دهد. ارتش آزادی‌بخش ملی کارن از سال ۱۹۴۹ با ارتش میانمار در نبرد است و این جنگ را به طولانی‌ترین جنگ داخلی در جهان بدل کرده است.

ارتش ممکن است در نهایت موفق شود اقتدار خود را بر مرکز کشور و ساکنان بامار که بزرگ‌ترین گروه قومی میانمار است، به‌دست آورد اما ستون دولت شکسته خواهد شد. ماموران مالیات، معلمان و پزشکان مشاغل خود را رها کردند و بانک‌‌ها پس از بازگشایی با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.

بازیگران بین‌المللی کمک‌های خود را به این کشور قطع کردند و شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاری‌های خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند. پیش از کودتا، بانک جهانی رشدی ۶درصدی برای اقتصاد میانمار پیش‌بینی کرده بود، اما اکنون برآورد می‌شود که اقتصاد، انقباض ۱۰درصدی خواهد داشت؛ برخی نیز از انقباض ۲۰درصدی سخن می‌گویند.

در این میان کشورهای همسایه نیز نگران هستند. چین در تلاش است که کووید-۱۹ را مهار کند و از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک خود مانند خط لوله انتقال نفت و گاز از خلیج بنگال به داخل کشور حراست کند. هند نیز در پی آن است که مانع ورود پناهندگان شود و با اکراه آنان را می‌پذیرد. برخی از اعضای آ.سه.آن که از کشورهای آسیای جنوب شرقی و با حضور میانمار تشکیل شده است نیز در تلاشند که در باب آشفتگی ایجاد شده در این کشور بحث کنند. روسیه که فرصتی برای ضربه به غرب یافته، از ژنرال‌ها حمایت کرده و معاون وزیر دفاع خود را برای دست دادن با ژنرال‌ها روانه میانمار کرده است.

از سوی دیگر آمریکا و انگلیس تحریم‌هایی هدفمند علیه افسران ارشد و شرکت‌های تحت کنترل آنها اعمال کرده‌اند. چنین ابزارهایی گرچه مورد استقبال قرار می‌گیرند، اما تعیین‌کننده نخواهند بود. در دوره‌های پیشین‌ تسلط نظامیان، فشار غرب چندان کارکردی نداشته است. در این میان تنها خارجیانی که می‌توانند بر افسران میانمار اثرگذارند، همسایگان این کشور از جمله چین، هند و اعضای آ.سه. آن هستند که در صورت دوری‌گزیدن غرب از میانمار، به این کشورها روی خواهد آورد. مشکل اما آنجاست که این کشورها نیز خود را از این مساله دور نگه داشته‌اند. جدا‌ از بحث ویروس کرونا و پناهندگان، این کشورها مایلند که به تحولات میانمار به چشم امری مربوط به سیاست داخلی نگاه کنند.

رویکرد «هرکسی به کار خود»، نگاهی کوته‌بینانه است و به میانمار اجازه می‌دهد که به سرزمینی بدل شود که اهالی برمه در آن به صورت فلاکت‌باری زندگی کنند و همسایگان خود را با مواد مخدر، پناهندگان و بی‌ثباتی تهدید کند. برای ممانعت از چنین امری، کشورهای همسایه باید رویکردی سازنده‌تر و شجاعانه‌ای را در پیش گیرند. هیچ کشوری نباید کودتا را به رسمیت بشناسد و باید تحریم‌های بیشتری را علیه سران و کسب و کارهای رانت‌خوار اعمال کنند. آ.سه.‌آن باید عضویت میانمار را به حالت تعلیق درآورد و علیه این کشور تحریم‌های تسلیحاتی اعمال کنند. کشورهای چین، هند و روسیه بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان سلاح میانمار هستند. خارجی‌ها باید ارتش را به منظور آزاد‌سازی زندانیان سیاسی از جمله آنگ‌سان‌سوچی تحت فشار قرار دهند. همچنین خارجی‌ها باید با دولت تحت سایه آنگ‌سان‌سوچی که در نزدیکی مرز تایلند فعال هستند، صحبت کنند و دولت تایلند باید چشم خود را به روی کانال‌های غیررسمی که به آنها پول و کالا تزریق می‌کنند، ببندد. تنها اعمال فشاری هماهنگ می‌تواند افسران را به پای میز گفت‌وگو با غیرنظامیان بکشاند؛ راه دیگر، تبدیل شدن میانمار به یک کشور ورشکسته در قلب آسیاست.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند