با این وجود اثرات همه‌گیری برای همه کشورهای این منطقه یکسان نبوده است.

موسسه مودیز که همواره در حال دسته‌بندی کشورها بر اساس رتبه اعتباری آنان است، به لائوس، سریلانکا و مغولستان به‌دلیل اختلالات در دسترسی منابع مالی، رتبه‌ای منفی اعطا کرد. این موسسه تحقیقاتی بر این باور است که با منفی اعلام کردن رتبه اعتباری برخی از کشورها بر آن است تا به سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک احتمالی سرمایه‌گذاری در این کشورها، هشدار دهد. رصد اقتصاد آسیا و اقیانوسیه نشان می‌دهد که کرونا بر بودجه کشورها تاثیرات قطعی داشته و موقعیت خارجی آنان را تضعیف کرده است و سریلانکا مثال بارز آن است. افزایش بدهی‌ها و کاهش رشد اقتصادی نیز بر کشورهای فیجی، تایلند و مالدیو اثر منفی داشته که ناشی از کساد در صنعت توریسم در سال ۲۰۲۰ است.

با این وجود، درجه سرمایه‌گذاری برای بسیاری از کشورهای این منطقه ثابت بود و غالب کشورها رتبه خود را از منظر سرمایه‌گذاری حفظ کردند. در این میان هنگ‌کنگ در این شاخص حرکتی نزولی داشت که آن نیز تحت‌تاثیر کرونا نبوده و به نظر می‌رسد این رکود، منعکس‌کننده فرسایش ظرفیت نهادی در پی نگرانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. تنزل هند در شاخص صادرات، طی چند ماه گذشته نیز به‌دلیل مشکلات در سیاست‌گذاری صحیح در جهت ارتقای رشد ساختاری و همچنین افزایش بدهی است که با شدت گرفتن همه‌گیری، تشدید هم شده است.

با وجود مشکلاتی که اقتصاد در این منطقه با آن روبه‌روست، موسسه مودیز برای همه کشورهای این منطقه، احیای اقتصاد پس از همه‌گیری را در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده است. گرچه تاکید می‌کند که سرعت و نحوه این بازگشت به توانایی دولت‌ها در ایجاد تعادل میان رسیدن به رشد در برابر مسائلی چون بحران‌های بهداشتی، اهداف مالی و ثبات پولی بستگی دارد.

 رسیدن به اعتباری پایدار در نهایت منوط به اثرگذاری و استمرار دولت‌ها برای مهار فشارها و توانایی آنان در بازگرداندن قدرت مالی و اجرای اصلاحات ساختاری است.

در مسیر رسیدن به بهبود شرایط اقتصادی، دولت‌ها باید علاوه بر واکسیناسیون سراسری ، همچنان به اعمال محدودیت‌های رفت و آمد بپردازند تا بتوانند این بحران را مدیریت کنند. نمونه سنگاپور و نیوزلند در اجرایی کردن چنین طرحی، نشان از موفقیت آن می‌دهد. تایوان نیز با وجود شمار بالای ابتلای شهروندانش به کووید-۱۹ توانست با مدیریت موثر، این بحران را برای خود کمرنگ‌تر کند. استرالیا و کره‌جنوبی نیز در میان کشورهای آسیایی و اقیانوسیه، با تدبیر برخورد کردند؛ درحالی‌که کشوری چون مالزی همچنان با بحران ویروس دست به گریبان است.

مودیز پیش‌بینی می‌کند که تنها نیمی از کشورهای این منطقه به اقتصاد سال ۲۰۱۹ خود بازگردند که در این میان چین صدرنشین کشورهای آسیایی در احیای خود است و تایوان و ویتنام به دنبال آن به سوی رشد حرکت می‌کنند. با همه این احوال بیکاری در سطح بالایی خواهد ماند و راه درازی تا احیای مصرف داخلی در این کشورها مانده است. هند و فیلیپین در احیای شرایط بازگشت به کار افرادی که شغل خود را در اثر همه‌گیری از دست دادند، پیشرو هستند.

کاهش رتبه اعتباری دولت‌ها برای کشورهایی که با دشواری در تامین مالی خود روبه‌رو هستند به بحرانی عظیم مبدل شده است. این بحران برای کشورهایی که اقتصاد ضعیف‌تری دارند و برای تامین مالی خود نیاز به کمک‌های خارجی دارند، سخت‌تر است. انتظار می‌رود که بحران بدهی برای هند و مغولستان در سال ۲۰۲۰ به نهایت خود رسیده و این بحران برای مالزی و تایلند در سال ۲۰۲۱ تکرار شود. همچنین تخمین زده می‌شود که بدهی دولت چین نیز در سال ۲۰۲۱ به بالاترین سطح و به میزان ۴۵درصد از تولید ناخالص داخلی خود برسد.

در سال پیش رو، مدیریت بدهی‌های خارجی اصلی‌ترین مساله برای کشورهای پیشرفته و کشورهایی با بازار نوظهور است. در این میان بسیاری از کشورها با طراحی برنامه‌های بلندمدت در پی آن هستند که اقتصاد خود را احیا کنند؛ به طور مثال ژاپن در تلاش است با تمرکز بر بخش دیجیتال و فناوری‌های زیست‌محیطی و سبز، خود را به سوی پیشرفت و رشد اقتصادی سوق دهد. همه‌گیری همچنین بر بحران نابرابری افزوده که این مساله در چین، هند و اندونزی پررنگ‌تر است و سبب بیکاری گسترده‌تر زنان در این منطقه شده است.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند