بنا به گزارش اندیشکده آمریکایی پترسون، برای دهه‌ها ایالات متحده از تحریم‌های اقتصادی برای فشار بر دشمنان خارجی خود استفاده کرده و بهره‌برداری از آن در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ به بالاترین میزان خود رسید. در این ایام، مستقیما دولت‌ها و نیروهای نیابتی وابسته به دولت‌ها، هدف اصلی فشارها قرار گرفتند. استفاده از تحریم‌های تجاری برای سوق دادن بازیگران به بازی مطلوب ایالات متحده به روشی رایج بدل شده بود؛ اما به نظر می‌رسد به تازگی این تحریم‌ها به سوی تحریم‌های مالی در حال تغییر مسیر است. در راستای چنین ابزار نوینی، ایالات متحده، دارایی‌ها را مسدود یا از ورود افراد و شرکت‌های خاص در آمریکا ممانعت و شرکت‌های مالی ایالات متحده را از تجارت با آنها منع می‌کند. گرچه این سیاست‌ فشار، جنبه تنبیهی داشت؛ اما درنهایت تاثیر اندکی بر تغییر یا اصلاح بازیگران می‌گذاشت چرا آنان سهم اندکی در بازار ایالات متحده و نهادهای بین‌المللی داشتند. اما روایت چین، داستان نویی است که واشنگتن را به چالش کشیده و او را به میدان نبردی نسبتا برابر دعوت می‌کند.

تازه‌ترین نمونه برای آزمایش اثرگذاری چنین سیاست‌های تنبیهی را می‌توان درمورد چین دید. با افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و چین درخصوص سرکوب اویغورها در این کشور و همچنین مساله هنگ کنگ، فشارها برای اعمال تحریم‌های جدید مالی بر رهبران و شرکت‌های چینی فزونی یافت. هدف قرار دادن شرکت‌های بزرگ دولتی و نهادهای مالی اصلی یک کشور از سوی ایالات متحده تاکنون تنها در مورد ایران اجرا شده بود و استفاده از این ابزارها در مواجهه با چین ممکن است پیامدها و تبعات جدید و پیچیده‌تری داشته باشد.

ایالات متحده پیش از آنکه از ابزار تحریم‌های مالی برای چین استفاده کند، ناگزیر از بررسی تمام ابعاد و خطرات اجرای این سیاست بر بازارهای مالی بین‌الملل و منافع اقتصادی ایالات متحده است. محدود کردن دسترسی بانک‌های بزرگ جهانی به پرداخت‌های بین‌ا‌‌‌لمللی با دلار آمریکا و اعمال محدودیت در استفاده از سیستم‌های مبادلاتی، سبب تضعیف دلار آمریکا به‌عنوان یک سلاح موثر برای تحریم‌ها خواهد شد. بنا بر گزارش مرکز تحقیقاتی پترسون، اگر ایالات متحده از تشدید تحریم‌های مالی استفاده کند، دوستان و دشمنان وی تحت فشار قرار خواهند گرفت تا به دنبال گزینه‌های دیگری به جای دلار باشند که بی‌شک با گذشت زمان، نقش بین‌المللی دلار را تضعیف خواهد کرد. کشورهای اروپایی پیش از این نیز کانال جدیدی برای دور زدن تحریم‌های مالی آمریکا ایجاد کرده‌اند.

به‌طور مثال ابزار حمایت از مبادلات تجاری (INSTEX)، برای معاملات غیردلاری با ایران برای عرضه محصولات پزشکی و دارویی راه‌اندازی شد. در نتیجه دولت جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن در استفاده از سیاست تحریم‌های مالی باید با احتیاط و هوشمندی بیشتری حرکت کند.

اعمال تحریم بر واردات و ممنوعیت‌های صادراتی باعث ایجاد اختلال‌های اقتصادی در کشورهای هدف شده و برخی از موارد تحریم همچنین شامل جلوگیری از کمک مالی به کشور هدف یا ممانعت از اعطای وام توسط موسسات مالی بین‌المللی به آنان شد. در بیشتر این موارد اما، طبقه حاکم و قدرتمند از آسیب‌های اقتصادی مصون ماند و در این میان تنها افراد فقیر، فقیرتر شدند، ساختار تولید در کشورها آسیب دید و کمبودها رو به وخامت گذاشت. با همه این احوال به نظر می‌رسد که دستاورد تحریم‌های مالی نسبت به تحریم‌های تجاری قابل اتکاتر است؛ گرچه همواره به‌صورت ترکیبی مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گرفته است. نمونه موفق این دست تحریم‌ها را می‌توان در براندازی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی دانست.

پس از ۶۰سال اجرای سیاست تحریم از سوی ایالات متحده، کوبا همچنان در مخالفت خود با ایالات متحده مصمم است. با وجود تحریم‌های ایالات متحده در پاناما، در نهایت نیروی دریایی آمریکا وارد نبرد با این کشور در سال ۱۹۸۹ شد. همچنین پس از سال‌ها اعمال تحریم واشنگتن بر رژیم صدام حسین، ایالات متحده برای پیشبرد سیاست‌های خود دست آخر وارد نبردی بزرگ با عراق شد. روسیه نیز با وجود آنکه تحت تحریم‌های ایالات متحده بود، با کریمه وارد نبرد شد و آنجا را به خاک خود ضمیمه کرد. حتی اگر فرض خود را بر موفق بودن تحریم‌ها بگذاریم باید ارزیابی کنیم که برای این موفقیت، چه هزینه‌هایی پرداخت شده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها تنها بر طبقات فقیر جوامع اثر گذاشته و دستاوردهای گسترده‌ای در پی نداشته است که در نهایت سبب تغییر سیاست کشورها شود. طراحان سیاست خارجی ایالات متحده اما طی ۲۵ سال اخیر تلاش خود را برای تعریف «تحریم‌ هوشمندانه» انجام داده است تا فشارهای اقتصادی را به‌طور مشخص بر افراد و نهادهای متخاصم با خود، اعمال کند. در نتیجه در دو دهه اخیر و به لطف زیر ذره‌بین قرار دادن شرکت‌ها و نهادها توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، تحریم‌های مالی هدفمندتر و در نتیجه کارآتر شده‌اند.

امروزه در سراسر جهان شرکت‌ها و نهادهایی که قوانین ایالات متحده را درخصوص تحریم‌ها نقض می‌کنند، مورد غضب این کشور قرار می‌گیرند و با شدیدترین محدودیت‌ها در ساختار مالی ایالات متحده روبه‌رو می‌شوند. بانک‌ها و موسسات مالی در دهه اخیر میلیون‌ها دلار برای رصد معادلات و مبادلات دقیق خود با مقاصد تحت تحریم صرف می‌کنند تا مورد خشم وزارت خزانه‌داری واشنگتن قرار نگیرند. تحریم‌های ثانویه نیز نسل جدید تحریم‌های هوشمندانه ایالات متحده است که نه تنها غیرآمریکایی‌ها را برای تجارت با مقاصد مورد تحریم مجازات می‌کند، بلکه مشتریان آنان، بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتی‌ها و هواپیماهایی را که در این مبادلات نقش داشته‌اند،در آتش خود خاکستر می‌کند. وزارت خزانه‌داری در تلاش برای موثرتر کردن سیاست‌های خود، همواره در حال به‌روزرسانی مقاصد تحریمی خود از جمله افراد، موسسات، خطوط هواپیمایی و بانک‌ها است:

 

در تمنای مهار چین

سناریوهایی که برای تحریم‌ها تاکنون نوشته شده است، هرگز به‌طور کامل جامه عمل نپوشیده است؛ چراکه تفاوت در ساختارهای اقتصادی و چرخه توزیع، مانع از منزوی کردن کامل یک کشور می‌شود. با این وجود ایالات متحده بر چند صد فرد، شرکت و نهاد چینی، تحریم‌های مالی و صادراتی اعمال کرده که بسیاری در ارتباط با بخش تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای است که با ارتش و نیروهای امنیتی چین همکاری دارد.

کنترل‌های تجاری‌ای‌که میان واشنگتن و پکن در جریان است و با نام جنگ تجاری آمریکا و چین شناخته می‌شود؛ اما عملی است متقابل. بی‌شک افزایش کنترل صادرات محصولات پیشرفته آمریکایی به چین در کوتاه‌مدت به ضرر چین است؛ اما در پی چنین کنترل‌هایی، چین نیز وارد نبردی تن به تن با آمریکا شده و شرکت‌های آمریکایی را تهدید به اعمال محدودیت‌های مشابه کرده است. این احتمال وجود دارد که سطح تنش میان سیاستمداران پکن و واشنگتن تنها محدود به این ابعاد نشود و در پی ارتباط چین با ایران، کره شمالی و ونزوئلا، رو به افزایش رود. چین از اصلی‌ترین خریداران نفت ایران است و با وجود نقض تحریم‌های ایران توسط چین، آمریکا ترجیح می‌دهد در برابر واکنش علیه چین، شرط احتیاط را رعایت کند؛ چراکه تشدید تحریم‌ها علیه چین پیامدهای بزرگی برای موسسات مالی جهان دارد. در حال حاضر هیچ بانک مهم جهانی در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار نگرفته است. چین، خانه چهار بانک از پنج بانک بزرگ جهانی (بر اساس ارزش دارایی) است که همگی در ایالات متحده نیز فعال هستند. قرار دادن هر یک از این بانک‌ها زیر سایه تحریم، سبب اختلال در تجارت و بازارهای مالی خواهد شد. چین نیز به احتمال زیاد به اقدامات تلافی‌جویانه روی آورده و از ذخایر عظیم دلار خود برای دفع مشکلاتش استفاده خواهد کرد. در صورت استمرار تنش میان پکن و واشنگتن نیز انگیزه لازم برای تنوع بخشیدن به سبد ارزی به چین داده خواهد شد.

به نظر می‌رسد امروزه از تحریم‌های مالی به‌عنوان سلاحی اقتصادی استفاده می‌شود که قادر است ارتباطات تجاری را بدون استفاده از درگیری نظامی، قطع کند. با این وجود چنین سلاحی، ترکش‌هایی نیز برای آن کسی که ماشه را می‌کشد، در پی دارد. با تحریم‌های مالی، تولیدات در آمریکا آسیب دیده و نهادهای مالی دچار بحران شده و بر رابطه میان آمریکا و شرکایش اثر گذاشته است. چین نیز به دنبال آن است که در سیاست‌های جدید خود از تنش با آمریکا بکاهد و واکنش‌‌های خود را متناسب با تحریم‌های آمریکا تنظیم کند؛ چراکه باید از تحریم‌های مالی شدید اجتناب کرد جز در برابر دشمن.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند