وی در ادامه تصریح کرد: وضعیتی که اکنون به آن رسیده‌ایم، مستلزم تشکیل هرچه سریع‌تر دولت است. به گزارش رویترز لبنانی‌ها از چهارم اوت، پس از انفجار بزرگ بیروت نتوانسته‌اند یک دولت تشکیل دهند. این در حالی است که لبنان هر روز بیشتر در بحران‌های اقتصادی و مالی فرومی‌رود. در این شرایط روز دوشنبه مشخص شد که بین حریری، نخست‌وزیر مکلف و میشل عون، رئیس‌جمهوری این کشور برای تشکیل دولت اختلافاتی باقی‌مانده است. میشل عون معتقد است که انتخاب افراد برای پست‌ها از سوی حریری بدون توجه به قانون اساسی و تقسیم طوایفی پست‌ها صورت گرفته است. به همین مناسبت دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد: اعتراضی که رئیس‌جمهوری داشت اساسا مربوط به‌نحوه توزیع پست‌های وزارتی براساس طوایف بود و اصلا روی اسامی پیشنهادی بحثی نشد. این دفتر اشاره کرد: رئیس‌جمهوری معتقد است معیارها در توزیع پست‌ها یکسان نیستند و از نخست‌وزیر مکلف خواست در آن بازنگری کند. همچنین رئیس‌جمهوری به تک‌روی سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف در تعیین وزیران خصوصا وزیران مسیحی بدون توافق با رئیس‌جمهوری اعتراض کرد. در حالی‌که طبق قانون اساسی، تشکیل دولت باید بر اساس توافق رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر باشد.‌ دفتر میشل‌ عون تصریح کرد: رئیس‌جمهوری لیستی از اسامی نامزدهای پست‌های وزارتی را دریافت نکرده بلکه مجموعه اسامی که در لیست سعد حریری بوده مورد‌بحث قرار گرفته است. براساس بیانیه دفتر میشل عون، این سند آماده ارائه به رئیس‌جمهوری یا لیست نهایی نبود بلکه در راستای تبادل‌نظر روی لیست بود و هربار که نخست‌وزیر مکلف به کاخ بعبدا می‌رود با مسائل جدید و متفاوت از قبل به کاخ می‌رود. چارچوب نهایی که در آخرین ملاقات ارائه کرد با چارچوبی که با رئیس‌جمهوری درباره آن رایزنی کرد، فرق داشت. همچنین رئیس‌جمهوری هیچ روزی اسامی اعضای احزاب نامزد شده برای وزارت را مطرح نکرده بلکه به نخست‌وزیر مکلف لزوم رایزنی با روسای فراکسیون‌های پارلمانی را گوشزد کرده که نهایتا به دولت رای‌اعتماد خواهند داد و با او در تصویب قوانین اصلاحی که دولت می‌خواهد اجرا کند، همکاری خواهند کرد. رئیس‌جمهوری هیچ‌وقت به دنبال دادن نقش به احزاب در تصمیم‌گیری‌ها یا تکرار اشتباهات دولت‌های قبلی که در آنها عوامل سهمیه‌بندی و زد وبندهای سیاسی وجود داشت، نبوده است. او اول و آخر خواهان دستیابی به دولتی منسجم قادر به مقابله با شرایط سخت کشور است که مستلزم انعطاف‌پذیری، صراحت و واقع‌بینی است؛ نه انحراف و سرکشی. این در حالی است که دفتر سعد حریری نیز در پاسخ به ریاست‌جمهوری گفت که نسبت به تنش به‌وجود آمده با دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری متاسف است که شراره آن را سلیم جریصاتی وزیر سابق و مشاور ریاست‌جمهوری علیه نخست‌وزیر مکلف روشن کرد اما با این حال نمی‌توان آن را از موضع ریاست‌جمهوری نسبت به تحولات دولتی و دستوراتی که مشاور حقوقی او درباره مهلت موجود برای نخست‌وزیر مکلف مطرح کرده، جدا دانست. در این بیانیه آمده است: «نخست‌وزیر مکلف در نشست اخیر با رئیس‌جمهوری طرح مشخصی برای بازنگری در توزیع پست‌ها و تماس با فراکسیون‌های پارلمانی ارائه کرد که منجر به تشکیل دولت و تامین یک‌سوم ضامن برای یکی از طرف‌های حزبی می‌شود.» دفتر حریری ابراز امیدواری کرد ریاست‌جمهوری دستور توقف بازی با روند تشکیل دولت و توقف درگیری مشاوران را بدهد که روند تشکیل دولت را تسهیل می‌کند. اولویت اکنون خروج از بحران و پیامدهای معیشتی و اقتصادی و قرار دادن کشور روی ریل نجات واقعی است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند