به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه دنیای‌اقتصاد، رویترز نوشت سیاست‌گذاران چینی میانگین سالانه رشد اقتصادی حدودا ۵درصدی را برای پنج سال آینده این کشور هدف‌گذاری کرده‌اند. این رقم نزدیک به پایین‌ترین محدوده‌ای است که پیش‌تر برای رشد اقتصادی در این کشور در نظر گرفته شده بود. دلیل این مساله مخاطرات جهانی است که چشم‌انداز اقتصادی را تیره کرده‌اند. سه نفر از کسانی‌که در مذاکرات مربوط به این موضوع حضور داشتند به دنبال نشست هفته گذشته گفتند پکن به دنبال اهداف منعطف‌تری برای رشد اقتصادی در چهاردهمین برنامه پنج‌ساله است، تا از این طریق با خطرات بیرونی ناشی از همه‌گیری کرونا و کشمکش با ایالات متحده، مقابله کند.

آنها گفتند از آنجا که دولت هنوز در حال بررسی اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی در برنامه پنج‌ساله است و دستورهای لازم در این زمینه را از رهبران ارشد حزب کمونیست دریافت می‌کند، تصمیم خاصی گرفته نشده‌است. شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین و دیگر مقامات، در نشست هفته گذشته، طرح برنامه پنج‌ساله و اهداف کلیدی برای ۱۵سال آینده را مشخص کردند. آنها هدف تبدیل کردن چین به کشوری با «درآمد بالا» تا سال ۲۰۵۰ و پیشرفت تا کشوری «نسبتا توسعه‌یافته» تا سال ۲۰۳۵ را در نظر گرفته‌اند که این اهداف مستلزم درآمد سرانه بیش از ۲۰هزار دلار است.

بانک جهانی کشورهای «با درآمد بالا» را آن دسته از کشورهایی تعریف می‌کند که سرانه درآمد ناخالص ملی آنها بالای ۱۲هزار و ۵۳۵دلار است. طبق آمار بانک جهانی سرانه درآمد چین در سال ۲۰۱۹ به ۱۰هزار و ۴۱۰دلار رسیده‌است. یکی از منابع آگاه در بخش سیاست‌گذاری می‌گوید: «چنین اهدافی باید در قالب اعداد و ارقام بیان شوند. ما همچنان به یک شاخص کلیدی برای توسعه اقتصادی در دوره برنامه پنج‌ساله چهاردهم نیاز داریم.»او ادامه می‌دهد: «ما هدفی برای تولید ناخالص داخلی داریم که می‌تواند حدود ۵درصد باشد.»

منابع آگاه در بخش سیاست‌گذاری می‌گویند اقتصاددان‌ها و اتاق‌های فکر دولتی در گذشته برای اهداف میانگین سالانه رشد تولید ناخالص داخلی رقم‌هایی را پیشنهاد کردند که اهدافی در حدود ۵درصد، ۵ تا ۵/ ۵ درصد و ۵تا ۶درصد را شامل می‌شده‌است. نینگ جیژه، نایب‌رئیس کمیسیون اصلاح و توسعه ملی (NDRC) هفته گذشته گفت برنامه‌ریزان دولتی هم‌راستا با توصیه‌های رهبران، جزئیات اهداف اقتصادی تفصیلی ۲۰۲۵-۲۰۲۱ را مشخص خواهند کرد. قرار است این اهداف پس از تصویب برنامه پنج‌ساله در نشست سالانه مجلس، اوایل سال ۲۰۲۱ اعلام شود.

اداره اطلاعات شورای دولتی و کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین هنوز پاسخی به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این زمینه نداده‌اند. اقتصاددان‌های فعال در هلدینگ نامورا گفته‌اند چین برای اینکه تا سال ۲۰۲۵ به هدف «درآمد بالا» دست پیدا کند باید در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه حدود ۳/ ۹درصدی را تجربه کند. به‌علاوه باید میانگین سالانه رشد تولید ناخالص داخلی خود را در فاصله سال‌های ۳۵-۲۰۲۱ دست‌کم روی ۴/ ۷ درصد حفظ کند تا تولید ناخالص داخلی حقیقی تا سال ۲۰۳۵ دو برابر شود.

نااطمینانی‌ها

این پرسش که آیا چین هدفی برای رشد اقتصادی در برنامه پنج‌ساله در نظر می‌گیرد یا خیر، پرسشی کلیدی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. شی در میان حدس و گمان‌هایی که مطرح شده، متعهد شده است رشدی باکیفیت بالاتر و اصلاحاتی عمیق‌تر را دنبال کند که باعث شد برخی افراد داخلی درخواست رها کردن چنین اهدافی را به میان آورند. همچنان، حفظ رشد پایدار برای چین ضروری است تا از «تله‌درآمد متوسط» عبور کند. در این تله، اقتصاد در سطح درآمد متوسط، راکد می‌ماند.

سیاست‌گذاران داخلی می‌گویند یک هدف منعطف‌تر می‌تواند نااطمینانی‌های رو به افزایش بیرونی که ناشی از همه‌گیری کرونا و تنش‌ها با ایالات متحده است را خنثی کند. یکی دیگر از منابع آگاه در بخش سیاست‌گذاری می‌گوید: «هرچه بیشتر با شرایط نسبتا نامطمئن روبه‌رو می‌شویم، به اهداف منعطف‌تری نیاز پیدا می‌کنیم.»پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی چین امسال فقط کمی بیش از ۲درصد رشد کند. این ضعیف‌ترین رشد اقتصادی برای چین در ۴۴ سال گذشته است و به احتمال زیاد میانگین رشد سالانه در فاصله سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۶ را به زیر هدف آن که بیش از ۶/ ۵ درصد بوده است، می‌کشاند. چین به دلیل نااطمینانی‌های ناشی از کووید-۱۹، هدف سالانه تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ تا کنون، رها کرده‌است.

نظارت سیاسی پررنگ‌تر از اقتصاد

چاینادیلی به نقل از شی جین‌پینگ نوشته تصمیم چین برای تعیین الگوی توسعه جدید به دلیل تغییراتی است که در شرایط سیاسی و اقلیمی جهان ایجاد شده ‌است. او گفته چین باید با خطرات روزافزون در زمان حاضر و آینده قابل پیش‌بینی مقابله کند. شی در سخنرانی خود گفته این کشور باید تمام تلاش خود را برای بهبود کیفیت و کارآیی توسعه در کشور به کار ببندد.

به گزارش گلوبال‌تایمز، برنامه ۵ساله جدید چین قرار است با دخالت‌های بیرونی در هنگ‌کنگ و تایوان هم مقابله کند. کارشناسان می‌گویند چین از تجربه اجرای اصل «یک کشور، دو نظام» در پنج سال گذشته درس گرفته و متوجه اهمیت ضعف نظارت سیاسی و اجتماعی در مقابل نقش اقتصادی کشورها برای توسعه ملی شده‌است. به‌ویژه در این شرایط که نیروهای بیرونی مخالف در هنگ‌کنگ چالش‌هایی را برای ثبات در این کشور ایجاد کرده‌اند، تقویت نظارت سیاسی و اجتماعی پررنگ‌تر شده‌است. برخلاف برنامه پنج‌ساله سیزدهم (۲۰-۲۰۱۶) که عمده تمرکز آن بر مشارکت‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در منطقه بود، در برنامه پنج‌ساله چهاردهم، نظارت عمومی دولت مرکزی بر اداره منطقه و اجرای قانون مورد تاکید بیشتری قرار گرفته‌است. لی شیائوبینگ، کارشناس امور هنگ‌کنگ، ماکائو و تایوان از دانشگاه نانکایی در تیانجین به گلوبال‌تایمز گفت: «پیش‌تر، برنامه پنج‌ساله بر تقویت نفوذ هنگ‌کنگ در توسعه جهانی و ادغام نقش‌های مالی و تجاری تاکید داشت. اما اکنون با زوال شرایط سیاسی و محیط اجتماعی پرتنش که بستری برای دخالت خارجی فراهم کرده، آینده این شهر در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.» او ادامه می‌دهد: «به این ترتیب برنامه جدید هدف خود را مقابله با این ضعف‌ها قرار داده است.» به این ترتیب لی معتقد است این کشور مصمم شده همزمان با افزایش دخالت‌های بیرونی، رویه متحدسازی خود را سرعت ببخشد.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند