زنان با تم «دارت ودر»، یکی از نقش‌های منفی فیلم‌های جنگ ستارگان به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات در حالی برگزار شد که به‌دلیل شیوع کرونا اجتماع بیش از پنج نفر در لهستان ممنوع است. دیوان عالی لهستان که بر قوانین و عملکرد دولت نظارت دارد، روز پنج‌شنبه (اول آبان) اعلام کرد که سقط‌جنین در این کشور، حتی در مواردی چون رشد ناقص جنین نیز بر‌خلاف قانون اساسی و ممنوع است. حکم تازه دیوان عالی لهستان درخصوص ممنوعیت سقط‌جنین، با سیاست‌های حزب کاتولیک و محافظه‌کار و ملی‌گرای حاکم موسوم به «قانون و عدالت» منطبق بوده که دارای گرایش‌ها و موضع‌گیری‌های افراطی مذهبی است.

بر اساس حکم دیوان عالی لهستان، سقط‌جنین در این کشور تنها در مواردی مجاز است که جان مادر در خطر باشد یا اینکه زن در پی تجاوز جنسی یا ارتباط جنسی با محارم، باردار شده باشد؛ اما حتی اگر جنین ناقص باشد، امکان سقط‌جنین وجود نخواهد داشت. معترضان به تصمیم دیوان عالی لهستان، بر این باورند که قانون تازه ممنوعیت سقط‌جنین، زندگی زنان باردار زیادی را به‌خطر می‌اندازد، زیرا آنها مجبور می‌شوند تا به شیوه‌های غیرقانونی به سقط‌جنین متوسل شوند.

به همین منظور روز جمعه خبر رسید که زنان در این اعتراض‌ها تنها نبودند و مردان نیز به آنها پیوسته‌اند. منتقدان می‌گویند که آزادی‌ها برای مردم لهستان پس از سقوط کمونیسم به سختی به‌دست آمده است و حالا با هدایت دولت قانون و عدالت در معرض نابودی قرار گرفته است.

تخمین زده می‌شود که در اعتراضات روز جمعه ۴۳۰ هزار نفر حضور داشته‌اند که چندین‌برابر حضور معترضان نسبت به روز چهارشنبه بوده است. بارتوژ بکیر، رئیس گروه افراطی فلانگا در مصاحبه با یک شبکه خبری هشدار داد که چندین هزار ملی‌گرا به سمت معترضان خواهند رفت و خاطرنشان کرد که آنها آموزش‌های تاکتیکی نبرد را دیده‌اند. در این راستا پلیس خبر داد که هولیگان‌های فوتبال روز جمعه به معترضان حمله کردند و پلیس مجبور شده است که به‌زور متوسل شود تا درگیری‌ها بیشتر نشود. پلیس ورشو تصریح کرد که برای مقابله با خشونت‌ها، ده‌ها نفر را دستگیر کرده است.

منتقدان می‌گویند تصمیم دادگاه نقض اساسی حقوق‌بشر است. آنا رابژوک که طراح گرافیک است، می‌گوید: «من اینجا هستم برای اینکه بی‌پناهی و درماندگی‌مان به اوج خود رسیده است. من حس بی‌خود بودن دارم. کمتر و کمتر شبیه لهستانی‌ها می‌شویم و از این بابت واقعا ناراحت هستم.»

به اعتقاد وی نقض حق سقط‌جنین، از بین بردن آزادی‌های فردی از سوی هیات حاکمه است. این در حالی است که آزادی‌های فردی یکی از شروط اصلی برای عضویت در اتحادیه اروپا بوده است. با این حال لهستان یک کشور سوپر‌مذهبی است و از جامعه ۳۸ میلیون نفری، ۳۳ میلیون نفرشان کاتولیک رمی هستند و قانون جدید بخشی از مردم را به عصبانیت برانگیخته است.

زوزا راوا که یکی از سرشاخه‌های معترضان است، می‌گوید: من حس می‌کنم نفرت‌ها به سمت کلیسا بیشتر شده است. او تصریح می‌کند که حس می‌کند دیگر تعلق خاطر زیادی به این جامعه ندارد. راوا تاکید می‌کند: «من وحشت‌زده‌ام و برای همین به این اعتراضات آمده‌ام. نمی‌خواهم ببینم که کشورم به این روز افتاده است.»

حزب حاکم اما از حملات برخی از مردم به کلیساها سوءاستفاده کرده و برای خود طرفدارانی دست و پا کرده است. حالا گروهی از ملی‌گرایان تجمعی را به نام «گارد ملی خودخوانده» تشکیل داده‌اند تا در برابر معترضان قرار بگیرند.

آنها مردان جوانی هستند که لباس مشکی پوشیده‌اند و مجهز به اسپری فلفل هستند. اکثر آنها نیز موهای خود را از ته تراشیده‌اند و در نزدیکی کلیسا‌ها کشیک می‌دهند. آنها همچنین به مقابله با معترضان برخاسته‌اند و شماری از این درگیری‌ها در نزدیکی کلیساها گزارش شده است. دو تن از زنان روزنامه به نام ویبروزچا گزارش داده‌اند که از سوی این مردان مورد حمله قرار گرفته‌اند. این تحولات در لهستان در شرایطی رخ می‌دهد که این کشور با افزایش ۲۰۰ هزار مورد جدید ویروس‌‌کرونا روبه‌رو شده است. بیمارستان‌های این کشور برای مقابله با این بیماری، موقعیت نگران‌کننده‌ای دارند و هر روز نیز به تعداد بیماران جدید افزوده می‌شود. به همین منظور نخست‌وزیر این کشور صبح جمعه در یک برنامه تلویزیونی از مردم خواست با توجه به اوج‌گرفتن این بیماری در خانه‌های خود بمانند. او گفت: عصبانیت‌تان را متوجه من کنید. روی سیاستمداران خشم خود را خالی کنید، نه روی کسانی که نمی‌توانند تا دو هفته با کسی در تماس باشند. خانم‌ها و آقایان، شما در اتوبوس‌ها با افراد سالخورده ممکن است برخورد داشته باشید که این بیماری برای آنها بسیار خطرناک است. اینها شاید یک پیامد دراماتیک داشته باشد.» اما بسیاری به اظهارات وی به دیده تردید می‌نگرند. منتقدان می‌گویند که آنها می‌خواهند به بهانه مبارزه با بیماری عفونی دستورالعمل جدید را پیاده کنند.

به گفته این دسته ویروس در این کشور کمتر از حزب عدالت و قانون، کشور را به ورطه دو دستگی کشیده است. حزب حاکم در سال ۲۰۱۵ با شعار «باز از روی زانوهای خود برخواهیم‌خاست» روی کار آمدند اما از روی کار آمدن آزادی‌های مدنی را در این کشور روز‌به‌روز تنگ‌تر کردند. گفتنی است رای دادگاه عالی لهستان در مورد سقط‌جنین قابل تجدیدنظر نیست، اما از آنجا که این دستور منتشر نشده است، از نظر فنی هنوز لازم الاجرا نیست.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند