پرونده توپوز یکی از چندین پرونده علیه شهروندان آمریکایی و کارمندان دولت ایالات‌متحده است که به گفته مقام‌های آمریکایی پرونده‌سازی‌هایی بی‌اساس هستند. آمریکایی‌ها این پرونده‌سازی‌ها از سوی اردوغان را به مثابه تلاشی برای اعمال فشار بر ایالات‌متحده در روابط خصمانه و روزافزون آنکارا با ایالات‌متحده می‌نگرند. اقتدارگرایی روزافزون اردوغان طی یک دهه گذشته با کارزار تهاجمی علیه دشمنان تخیلی‌اش در داخل و خارج همراه شده است. این رویکرد تهاجمی زمانی آغاز شد که وی به ستیز با اتحادیه اروپا روی آورد و عملا از این اتحادیه برید و پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ شدت یافت؛ کودتایی که اردوغان انگشت اتهام را به سوی روحانی ترک مستقر در آمریکا یعنی فتح الله گولن نشانه می‌رود. در داخل ترکیه، این کودتای نافرجام موجب موجی از سرکوب‌ها شد که نتیجه‌اش زندانی کردن ده‌ها هزار نفر از دشمنان سیاسی اردوغان بود؛ آن‌هم بر اساس ادله‌ای که به گفته منتقدان اردوغان، همه‌اش ساختگی یا مجعول است.

به نوشته «بنهولد- گال»، در خارج از کشور هم این اقدام شامل استرداد اجباری ۱۰۰نفر (یا بیشتر) از حامیان گولن شده است. در خارج از کشور، اردوغان پای خود را از گلیمش درازتر کرده به‌گونه‌ای که به گفته بازپرس‌های فرانسوی، دستور ترور سه شبه‌نظامی کرد در پاریس در سال ۲۰۱۳ را صادر کرده است، اگرچه سیستم اطلاعاتی ترکیه منکر هر‌گونه مشارکت یا مداخله‌ای در این کشتارهاست. برخی دیگر از ترکیه‌تبارهایی که در خارج از کشور اقامت گزیده‌اند اخطارهایی را برای دستگیری خود از طریق اینترپل دریافت کرده‌اند و برخی هم از آزار و اذیت و بازجویی‌های ماموران اطلاعاتی ترکیه گله‌مند هستند. دولت اتریش مدت زیادی است که نگران نفوذ و تا‌ثیرگذاری سرویس مخفی ترکیه در این کشور است و این پرونده اخیر، زنگ خطر را در اتریش به‌صدا در‌آورده است. کارل نهامر، وزیر کشور اتریش، روز سه‌شنبه به نیویورک‌تا‌یمز گفت: «ما این مساله را بسیار جدی می‌گیریم.» وی گفت که در مورد جزئیات این پرونده توضیحی نمی‌دهد زیرا تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. دفتر دادستان هم از اظهارنظر خودداری کرد و در بیانیه‌ای از طریق ایمیل گفت که پرونده آنقدر حساس است که «طبقه‌بندی شده» محسوب می‌شود.

یک مقام ارشد دولتی که با این پرونده آشنایی دارد و در حالی که تحقیقات ادامه دارد نخواست نامش فاش نشود، گفت که اگر توطئه حمله به یک سیاستمدار کرد-اتریشی تا‌یید شود، این نشان‌دهنده سطح جدیدی از مداخله ترکیه در اتریش است. همین ماه گذشته، یک کمیسیون تخصصی پلیس به این نتیجه رسید که سرویس مخفی ترکیه طی تظاهرات خیابانی کردها در منطقه «فاووریتن» در وین، آشوبگرانی را اجیر کرده تا‌ به واسطه آنها درگیری‌های خشونت‌بار را دامن زده و همزمان مبادرت به شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات از آنها ‌کنند. در آن زمان نهامر گفت: «جاسوسی ترکیه و مداخله این کشور در حقوق دموکراتیک مردم هیچ‌جایی در اتریش ندارد.» وزارت‌کشور اتریش اعلام کرد که حدود ۲۷۰ هزار نفر با ریشه ترکی در اتریش زندگی می‌کنند و حدود یک‌سوم آنها کرد هستند. «سوزانه راب»، وزیر ادغام اتریش، البته صریح‌تر سخن گفت. وی افزود: «اتریش به هدف و سیبلی برای جاسوسی ترکیه تبدیل شده است. دست دراز اردوغان تا‌ وین- فاووریتن هم رسیده است.»

«بنهولد- گال»، گزارشگران نیویور‌ک‌تا‌یمز، در بخش دیگری از گزارش خود افزودند، وقتی اوزتورک در ۱۵ سپتامبر خود را تحویل پلیس داد، به پلیس گفت که از کار طولانی در آژانس اطلاعاتی ترکیه که به M.I.T معروف است بازنشسته شده اما به‌تا‌زگی از وی خواسته شده تا‌ به «آیگول باریوان»، نماینده سابق حزب‌سبز کرد تبار و منتقد جدی اردوغان، حمله کند. وی از آن زمان از سوی دادستان‌های اتریش بازداشت شده است. آنها در حال تحقیق از او به ظن همکاری برای یک سرویس اطلاعاتی نظامی خارجی هستند. وقتی از یک مقام ارشد اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در این مورد پرسیده شد، وی در ایمیلی گفت که این ادعاها پوچ و بی‌اساس هستند. این مقام در بیانیه خود افزود: «اوزتورک هرگز نه عضو سرویس اطلاعاتی ترکیه و نه به نمایندگی از این سرویس کار می‌کرده است. او هیچ‌کاره است.» اما به‌نظر می‌رسد تلاش‌های ترکیه برای تضعیف اعتبار سخنان اوزتورک سوالاتی را در مورد قابل‌اعتماد بودن سخنان وی به‌عنوان شاهد در پرونده توپوز برانگیخته است؛ شاهدی که در حال‌حاضر تحت بازجویی قرار دارد.

در مصاحبه‌ای ۴ ساعته با پلیس اتریش، روایت‌های ارائه‌شده از سوی اوزتورک‌ ۵۳ ساله، گاهی مبهم بود به‌ویژه زمانی که پای او به‌عنوان ضارب به میان کشیده شد. اما سخنانش در آنجا رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت که افسر مربوطه از او در مورد پرونده توپوز پرسید. طبق گزارش‌های پلیس، اوزتورک تا‌ سال ۲۰۰۴ برای اداره مبارزه با مواد‌مخدر ایالات‌متحده کار می‌کرد و آخرین‌بار در سال ۲۰۰۵ با توپوز دیدار کرد. اوزتورک به پلیس گفت، توپوز هم به‌عنوان مترجم برای اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات‌متحده کار می‌کرد. این را آمریکایی‌ها هم تا‌یید کرده‌اند. یک مقام مطبوعاتی در اداره مذکور در ایالات‌متحده در ایمیلی گفت که نهاد مذکور هیچ سابقه مکتوبی از استخدام اوزتورک در خاک آمریکا ندارد اما در حال بررسی این مساله با دفتر ترکیه است. اوزتورک گفت که در اوایل سپتامبر ۲۰۱۷ از او خواسته شده بود که بیانیه شهادت علیه توپوز را امضا کند، در غیر این صورت باید به زندان برود. اوزتورک می‌گفت: «آنها مرا به‌عنوان شاهد بردند و کاغذی خالی جلوی من گذاشتند که امضایش کردم. در غیر این صورت، با توپوز به زندان می‌رفتم.» وی افزود: «در ترکیه، آنها همواره چنین می‌کنند.»

افسر پلیس مربوطه سپس به روایت اوزتورک در مورد طرح حمله به سیاستمداران در اتریش بازگشت. اوزتورک می‌گفت که به او دستور داده شده بود تا‌ خانم «اصلان» را ترور کند و برای اولین‌بار دادستان ترکیه در استانبول در سال ۲۰۱۸ برای هماهنگی در این زمینه با وی تماس گرفت. اوزتورک به پلیس گفت، در ابتدا قرار بود این حمله را در ماه مارس انجام دهد اما مانعی در سفرش به اتریش پیش آمد. او که دارای پاسپورت ایتالیایی است گفت که در «ریمینی»، ایتالیا‌ گیر افتاد و در آنجا طی یک تصادف پایش شکست. در نهایت به مقام‌های مافوق خود گفت که نمی‌تواند این حمله را انجام دهد. سپس گفت که در ماه آگوست مردی در واتس‌اپ با او تماس گرفت و به او گفت که به بلگراد، صربستان‌ برود و با واسطه‌ای در یک کافی‌شاپ ترکیه‌ای دیدار کند. اوزتورک در روایت خود به پلیس گفت: «مهم نبود که خانم اصلان بمیرد یا آسیب ببیند. مساله مهم این بود که او پیام را دریافت کند.» او گفت که آن واسطه به وی گفت به وین بیاید و منتظر دستورات بعدی بماند. وقتی در مصاحبه با پلیس از او پرسیده شد؛ چرا خودت را تسلیم کردی؟ اوزتورک گفت: «شاید برای نجات خودم.» او ادامه داد: «پلیس اتریش می‌توانست پس از حادثه مرا بگیرد. من این نوع کارها را دوست ندارم. من قاتل قراردادی نیستم.» او در مورد مقام‌های ترکیه گفت: «اگر این ترور اتفاق می‌افتاد، آنها همه چیز را تکذیب می‌کردند و از من فاصله می‌گرفتند. گویی اصلا من وجود خارجی نداشتم. آنها می‌گفتند که من مجرم هستم.» او افزود که مقام‌های ترکیه حساب‌های بانکی من و خانواده‌ام را مسدود کرده‌اند.

او در مصاحبه‌های بعدی با پلیس نام برخی از اهداف دیگر – علاوه‌بر خانم اصلان که یک سیاستمدار اتریشی/ ترک است- را هم اعلام کرد. «پیتر پیلز»، ناشر مجله آنلاین ZackZack که اولین نشریه‌ای بود که اظهارات اوزتورک را منتشر کرد گفت پلیس به او گفته که او نیز در زمره یکی از این اهداف بود و بنابراین، برای او محافظ گذاشته‌اند. پیلز که او هم نماینده سابق حزب سبز است و در کمیته نظارت بر اطلاعات فعالیت می‌کرد، منتقد قدیمی و جدی اردوغان و رفتار او با کردهاست. او خانم اصلان را به‌خوبی می‌شناسد. وی گفت که طی سال‌های اخیر خانم اصلان بارها تهدید شده است. پیلز می‌افزاید: «او دستور ترور سیاستمداران در اتریش را گرفته بود. مساله این است: چه کسی دستور داده است؟» ناشر مجله آنلاین ZackZack می‌افزاید: «در پرونده توپوز، همه‌چیز از نظر قانونی کاملا روشن است. شاهد اصلی پرونده اظهارات خود را پس گرفت. پرونده باید دوباره گشوده شود.»

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند