این به معنای ایده‌آل دموکراسی نبود- چنان‌که منتقدان این روند هم به سرعت اشاره کرده بودند- بلکه همچنان سیستمی بود که پایبند به قانون اساسی بود و مشروعیت غایی خود را از مردم می‌گرفت. پارلمان قدرت داشت تا «نه» بگوید و انتخابات را برگزار کند. اگرچه این ترتیبات موقتی بود اما از بی دولتی – که آلترناتیو بود- بهتر بود. ممکن است پس از سال ۱۹۳۰ ائتلاف دولتی واحدی وجود نداشته باشد اما تغییر صف بندی‌ها در پارلمان برای مدتی برخی ظواهر یک دولت کارآمد را امکان پذیر ساخت. این در جولای ۱۹۳۲ تغییر یافت زمانی که میان خودشان، نازی‌ها و کمونیست‌ها اکثریت کرسی‌ها در رایشتاگ را به دست آوردند. اکنون تصلب سیاسی به درستی به راه افتاده بود. هر دو حزب افراطی نمی‌توانستند بر چیزی جز مخالفت موافقت ورزند. قدرت «نه» گفتن چیزی بود که همگی از آن برخوردار بودند. این «اکثریت منفی» تشکیل دولت را با رویه‌های پارلمانی غیرممکن می‌ساخت؛ وضعیتی که پایه گذاران جمهوری وایمار هرگز پیش بینی نکرده بودند و نظریه‌پردازان دموکراتیک هم قادر به گره‌گشایی از آن نبودند. در سپتامبر ۱۹۳۲، دولت فوق العاده محافظه کار «فرانز فون پاپن»، که با تایید هیندنبورگ از پایان ماه می‌در قدرت بود، با قطعنامه «عدم اعتماد» تحقیر شد؛ قطعنامه‌ای که از سوی کمونیست‌هایی ارائه شد که پارلمان را با ۵۱۲ رای به ۴۲ رای تسخیر کرده و با مطمئن‌ترین روش ممکن انزوای صدراعظم- و رئیس‌جمهور- را نشان دادند و به دنبال الزام به انتخاباتی دیگر بودند. و اگرچه نازی‌ها در نظرسنجی‌های ماه نوامبر که پس از آن رخ داد کرسی‌ها را از دست دادند اما کمونیست‌ها آرا را به دست آورده و بنابراین، «اکثریت منفی» را حفظ کردند. وقتی افراطی‌ها قدرت گرفتند، مواضع سخت تر شد. همه سخت در حال کار کردن بودند. مصالحه‌هایی که مایه حیات هر دموکراسی کارآمدی است و به تعهد ایثارگرانه به خیر مشترک وابسته است، دیگر محل بحث نبود.  و با این حال، آلمان- در بحبوحه رکود و جنگ تقریبا داخلی‌ای که در خیابان‌های شهرهایش شروع شده بود- باید یک جوری اداره می‌شد. چگونه این امر محقق شد؟ در پایان آگوست، پیش از شکست شرم آور «پاپن» در رایشتاگ، وی به رئیس‌جمهور هیندنبورگ پیشنهاد داد که پارلمان را بدون تعیین زمان برای انتخابات جدید منحل ساخته و با حکم اجرایی حکومت کند. این ایده آشکارا خلاف قانون اساسی که پس از رأی عدم اعتماد به بعد موکول شد، نشان داد که تقریبا هیچ پشتوانه مردمی ندارد. البته این پیشنهاد از میان نرفت. جانشین پاپن یعنی «کورت فُن اشلایشر» هم پس آن، این پیشنهاد را احیا کرد که او هم ثابت کرد نمی‌تواند بن بست قانونی را بشکند. در ۲۳ ژانویه، که بحران در اوج بود، اشلایشر یادداشتی به هیندنبورگ ارائه داد که این یادداشت از سوی وزارت دفاع تدارک دیده شده بود که سه گزینه محتمل را خلاصه می‌کرد: ۱) پارلمان را منحل کند اما انتخابات را فراتر از دوره قانونیِ انتظار اجباریِ ۶۰ روزه (طرح پاپن) به تعویق اندازد (۲) پارلمان را با پیشنهاد به فراخوانی آن منحل کند اگر اکثریت قانونی بتواند تشکیل شود و (۳) حفظ اشلایشر به‌عنوان صدراعظم «دولت موقت» حتی در مواجهه با رأی عدم اعتماد. دو گزینه اول آشکارا غیرقانونی بودند و سومین گزینه هم احتمالا چنین بود، اگرچه می‌شد قانونگذارانی را یافت که این استدلال را مطرح کنند که- به خاطر شکاف در قانون اساسی- یک دولت موقت کاملا غیرقانونی نیست. با این حال، این احتمالا آن چیزی نبود که در خیابان دیده می‌شد. تمام این سه گزینه چشم انداز جنگ داخلی را مطرح می‌کرد. یکی از رهبران سوسیال دموکرات هرگونه تعویق انتخابات را «تحریک به خیانت» نامید. شایعاتی در این زمان در گردش بود که یک گزینه چهارمی هم محتمل است: یعنی کنترل کامل و تمام عیار دولت از سوی ارتش. «هنری اَشبی ترنر جونیور»، مورخی که آخرین روزهای جمهوری وایمار را به تفصیلی بیش از دیگران مورد مطالعه قرار داده است، نتیجه گرفت که «حکومت نظامی بهترین گزینه موجود برای دستیابی هیتلر به قدرت را مطرح کرد». او می‌پذیرد که یک دیکتاتوری نظامی- نه برخلاف رایش سوم- احتمالا جنگی را برای «احیای سرزمینی» در سال‌های آتی آغاز خواهد کرد اما با این انتظار خود را تسلی می‌دهد که آن جنگ چیزی مانند آخرالزمان فاجعه بارِ وقوع یافته از سوی هیتلر نبود و اینکه هولوکاستی هم وجود نداشت. یک جنگ کوچک چشم اندازی مطلوب تر از جنگ جهانی بود. مشکل تمام این چهار گزینه این است که آنها قانون اساسی وایمار را واژگون ساخته و یک رژیم اقتدارگرا برقرار می‌کردند اما رژیمی بدون هیچ گونه مشروعیت مردمی و غیر آن.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند