پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، دولت‌ها در اقصی نقاط جهان بیش از ۳ تریلیون دلار به نظام مالی خود تزریق کردند. هدف همانا خارج کردن بازارهای اعتباری از رکود و به جریان انداختن دوباره اقتصاد جهانی بود. اما به جای حمایت از اقتصاد واقعی- بخشی که درگیر تولید کالاها و خدمات واقعی است- عمده کمک‌ها صرف بخش مالی شد. «ماریانا مازوکاتو»، اقتصاددان ایتالیایی- آمریکایی و استاد تمام مدرسه اقتصادی لندن در تحلیل ۲ اکتبر ۲۰۲۰ در فارن‌افرز نوشت، دولت‌ها به بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که مستقیما به بحران کمک می‌کردند ضمانت می‌دادند و وقتی اقتصاد بار دیگر به جریان می‌افتاد، این همین شرکت‌ها بودند که از مزایای بهره‌وری و بهبود بهره‌مند می‌شدند. مالیات‌دهندگان هم به نوبه خود با اقتصادی جهانی به حال خود رها شدند که مانند گذشته از هم گسیخته، نابرابر و به شدت «کربن‌زا» بود. یک جمله مشهور در سیاست‌گذاری این است: «هرگز نگذارید یک بحران خوب به بحرانی بدتر تبدیل شود». اما این دقیقا همان چیزی است که رخ داده است.

اکنون و در زمانی که کشورها از ضربات برخاسته از همه‌گیری کووید-۱۹ و قرنطینه پس از آن در حال «تلو تلو خوردن» هستند، باید از همان اشتباهات پرهیز کنند. در ماه‌های پس از شیوع این ویروس، دولت‌ها وارد میدان شدند تا به حل بحران‌های بهداشتی و اقتصادیِ همزمان بپردازند، بسته‌های تشویقی برای محافظت از مشاغل را تصویب کردند، قواعدی برای کاهش سرعت بیماری وضع کردند و در تحقیق و توسعه درمان‌ها و واکسن‌ها سرمایه‌گذاری کردند. این تلاش‌های نجات بخش ضروری بود. اما این برای دولت‌ها کافی نیست تا آنگاه که بازارها با ناکامی مواجه شده یا بحران‌ها رخ می‌دهد، به‌عنوان ناجی و آخرین راه چاره دست به مداخله بزنند. آنها باید فعالانه بازارها را شکل دهند تا به نوعی نتایجی درازمدت ارائه دهند که به نفع همگان باشد. دنیا در سال ۲۰۰۸ فرصت انجام این کار را از دست داد، اما سرنوشت فرصت دیگری به آنها داد. با خروج کشورها از بحران فعلی، آنها می‌توانند کارهایی بیش از تحریک رشد اقتصادی انجام دهند؛ آنها می‌توانند مسیر آن رشد را به سوی ساختن اقتصادی بهتر هدایت کنند. دولت‌ها به جای دادن کمک‌های بی‌قید و شرط به شرکت‌ها، می‌توانند بسته‌های کمک مالی خود را به سیاست‌هایی مشروط سازند که حامی نفع عمومی و رافع مشکلات اجتماعی باشد. آنها می‌توانند کاری کنند که واکسن‌های کووید-۱۹ حمایت عمومی یافته و برای جهانیان قابل دسترس باشد. آنها می‌توانند از کمک کردن به شرکت‌هایی که از انتشار کربن خود نمی‌کاهند یا منافع و سودهای خود را در بهشت‌های مالیاتی پنهان می‌سازند سر باز زنند.

برای مدت‌های مدید، دولت‌ها خطرات را اشتراکی کرده و مزایا را خصوصی: مردم هزینه پاکسازی خرابکاری‌ها را می‌پردازند اما مزایای آن پاکسازی‌ها عمدتا به جیب شرکت‌ها و سرمایه گذارانشان می‌رود. در مواقع ضروری، بسیاری از مشاغل به سرعت از دولت درخواست کمک می‌کنند، اما در زمان‌های خوش، آنها خواستار این هستند که دولت کاری به کار آنها نداشته باشد. بحران کووید-۱۹ فرصتی برای اصلاح این عدم توازن از طریق سبک جدیدی از معامله‌گری می‌دهد که بر اساس آن شرکت‌های «کمک گیرنده» را وامی دارد تا بیشتر به نفع عموم گام بردارند و به مالیات‌دهندگان اجازه می‌دهد تا در مزایای موفقیت‌هایی که به‌طور سنتی فقط به نفع بخش خصوصی تمام می‌شد سهیم شوند. اما اگر دولت‌ها فقط بر پایان دادن به دردهای فوری متمرکز شوند، بدون اینکه قواعد بازی را بازنویسی کنند، در این صورت، رشد اقتصادی که پس از بحران رخ می‌دهد، نه فراگیر خواهد بود و نه پایدار. حتی در فرصت‌های رشد اقتصادی بلندمدت به نفع مشاغل ذی‌نفع هم نخواهد بود. مداخله یک «اتلاف» بوده و فرصت از کف رفته فقط به بحرانی جدید دامن می‌زند.

فساد در سیستم

اقتصادهای پیشرفته از قبل از ضربات کووید-۱۹، از نقایص عمده ساختاری برخوردار بوده‌اند. به‌طور مثال، بخش مالی از توان تامین مالی خود برخوردار است و از این رو، می‌تواند بنیان‌های رشد بلندمدت را دچار فرسایش کند. بیشتر مزایای بخش مالی دوباره در بخش مالی - بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای و بنگاه‌های املاک - سرمایه‌گذاری می‌شود به جای اینکه صرف مصارف تولیدی مانند زیرساخت‌ها یا نوآوری‌ها شود. برای مثال، تنها ۱۰ درصد از کل وام‌های بانکی انگلیس از شرکت‌های غیرمالی حمایت می‌کنند و بقیه صرف املاک و دارایی‌های مالی می‌شود. در اقتصادهای پیشرفته، وام املاک حدود ۳۵ درصد از کل وام‌های بانکی در سال ۱۹۷۰ را تشکیل می‌داد؛ در سال ۲۰۰۷ به ۶۰ درصد افزایش یافت. بنابراین ساختار فعلی مالی به نظامی بدهی محور و حباب‌های سوداگرانه دامن می‌زند که زمانی که این حباب‌ها بترکد، باعث می‌شود بانک‌ها و دیگر کمک بگیران بار دیگر دست نیاز به سوی کمک‌های دولتی دراز کنند.

مشکل دیگر این است که بسیاری از مشاغل بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را به نفع دستاوردهای کوتاه‌مدت نادیده می‌گیرند. مدیران عامل و هیات‌مدیره‌های شرکت که دغدغه‌شان بازده سه ماهه و قیمت سهام است، به سهامداران با خرید مجدد سهام پاداش می‌دهند، ارزش سهام‌های باقی مانده و بنابراین گزینه‌های سهام که بخشی از جامع‌ترین بسته‌های پرداختی است را افزایش می‌دهند. در دهه گذشته، ۵۰۰ شرکت از این بخت برخوردار بودند که بیش از ۳ تریلیون دلار از ارزش سهام خود را از نو خریداری کنند. این بازخریدها به قیمت سرمایه‌گذاری در دستمزدها، آموزش کارگران و تحقیق و توسعه رخ داده است. سپس یک وضعیت توخالی از ظرفیت دولتی وجود دارد. فقط پس از شکست آشکار بازار، دولت‌ها معمولا مداخله می‌کنند و سیاست‌هایی که به منصه اجرا می‌گذارند بسیار اندک و بسیار دیرهنگام است. وقتی دولت نه به‌عنوان شریکی در خلق ارزش که به‌عنوان یک دلال نگریسته شود، منابع بودجه عمومی هدر می‌روند. برنامه‌های اجتماعی، آموزش و مراقبت بهداشتی همگی بدون بودجه می‌مانند.

این ناکامی‌ها و شکست‌ها به بحران‌های بزرگ- هم اقتصادی و هم جهانی - منجر شده است. بحران مالی تا حد زیادی برخاسته از سرریز گسترده اعتبار به بخش‌های املاک و مالی است که موجب تورم حباب دارایی و بدهی خانوارها می‌شود به جای اینکه حامی اقتصاد واقعی و ایجادکننده رشد پایدار باشد. با این حال، فقدان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در انرژی‌های سبز موجب تسریع در گرمایش جهانی شده تا جایی که «پانل بینادولتی سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی» هشدار داده است که جهان ۱۰ سال وقت دارد تا از اثرات جبران ناپذیر آن بگریزد. با این وجود، دولت ایالات متحده سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار به شرکت‌های سوخت فسیلی یارانه می‌دهد که این هم عمدتا از طریق معافیت‌های مالیاتی ترجیحی است. یارانه‌های اتحادیه اروپا سالانه حدود ۶۵ میلیارد دلار است. در بهترین حالت، سیاست‌گذارانی که سعی در مقابله با تغییرات آب و هوایی دارند، مشوق‌هایی مانند مالیات بر کربن و فهرست‌های رسمی‌ای را در نظر می‌گیرند که سرمایه‌ها آنها را «سبز» می‌شمارند. آنها در صدور نوعی از مقررات اجباری که برای جلوگیری از فاجعه تا سال ۲۰۳۰ لازم است کوتاه آمده‌اند.

بحران کووید-۱۹ تمام این مشکلات را بدتر کرده است. در حال حاضر، توجه جهان بر زنده ماندن در شرایط بحران فوری بهداشتی متمرکز است نه جلوگیری از فرارسیدن بحران اقلیمی یا بحران مالی دیگر. قرنطینه‌ها موجب شده زندگی مردمانی که در «اقتصادهای گیگی» خطرناک کار می‌کنند ویران شود [gig economy: به‌کارگیری موقت نیروهای دارای مهارت به‌جای استخدام تمام وقت آنها]. بسیاری از آنها هم پس‌اندازها و هم مزایای کارفرمایان - مانند خدمات درمانی و مرخصی استعلاجی- که برای گذراندن توفان از سر لازم است را از دست داده‌اند. بدهی شرکت‌ها- دلیل مهم بحران مالی قبلی- فقط بالا و بالاتر می‌رود آن هم زمانی که شرکت‌ها وام‌های سنگین جدیدی گرفته‌اند تا سقوط در تقاضا را پشت سر بگذارند. دغدغه بسیاری از شرکت‌ها در جلب رضایت منافع کوتاه‌مدت سهامداران‌شان هیچ استراتژی بلندمدتی برای درک آنها از طریق بحران برایشان باقی نگذاشته است. این همه‌گیری همچنین نشان داد که روابط میان بخش دولتی و بخش خصوصی چقدر غیرمتوازن شده است. در ایالات‌متحده، موسسه ملی بهداشت (NIH) سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار در تحقیقات پزشکی سرمایه‌گذاری می‌کند و یکی از تامین‌کنندگان اصلی بودجه تحقیق و توسعه مربوط به درمان‌ها و واکسن‌های کووید-۱۹ بوده است. اما شرکت‌های دارویی هیچ تعهدی در مورد مقرون به صرفه بودن محصولات نهایی‌شان برای آمریکایی‌ها ندارند؛ شرکت‌هایی که در وهله اول، این پول‌های مالیاتی است که باعث شده آنها یارانه بگیرند. شرکت کالیفرنیایی «گیلاد» که در آلمان مستقر است داروی کووید-۱۹ خاص خود را که «رمدسیویر» بود، با ۵/ ۷۰ میلیون دلار حمایت از جانب دولت فدرال تولید کرد. در ماه ژوئن، این شرکت اعلام کرد که قیمتی که آمریکایی‌ها برای دوره درمانی می‌پردازند ۱۲۰/ ۳ دلار است. این یک حرکت معمولی برای «Big Pharma» بود. یک مطالعه ۲۱۰ داروی مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ را بررسی کرد و دریافت که «بودجه موسسه ملی بهداشت (NIH) به همه کمک می‌کرد».

اگرچه داروهای آمریکایی بالاترین قیمت در جهان را دارد. شرکت‌های دارویی نیز با سوء استفاده از روند ثبت اختراع بر خلاف منافع عموم عمل می‌کنند. آنها برای دفع رقابت، حق امتیاز و ثبت اختراعی را پُر می‌کنند که بسیار گسترده بوده و مجوز گرفتن آن سخت است. برخی از آنها که در فرآیند توسعه نزدیک به سرچشمه هستند، به شرکت‌ها اجازه می‌دهند که نه تنها ثمره تحقیق که ابزارهای تولید و انجام آن را هم خصوصی کنند. معاملاتی به همان اندازه بد با شرکت‌های بزرگ تکنولوژیک هم صورت گرفته است. از بسیاری جهات، «سیلیکون ولی» محصول سرمایه‌گذاری‌های دولت آمریکا در توسعه تکنولوژی‌های پرخطر است. «بنیاد ملی علوم» در پس تحقیقات جست و جوی الگوریتمی بود و آن را تامین مالی می‌کرد که باعث معروفیت گوگل شد. نیروی دریایی ایالات‌متحده همین کار را برای فناوری GPS که اوبر به آن وابسته است انجام داد. و «آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی»، بخشی از پنتاگون، از توسعه اینترنت، فناوری صفحه لمسی، سیری (Siri) و تمام قطعات مهم دیگر در آی‌فون پشتیبانی کرد.

مالیات‌دهندگان وقتی در این فناوری‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند خطر را می‌پذیرند، با این حال، بیشتر شرکت‌های تکنولوژی که نفع برده‌اند، سهم منصفانه مالیاتی خود را نمی‌پردازند. سپس آنها جرات می‌یابند تا با مقرراتی بجنگند که از حقوق حریم خصوصی مردم حمایت می‌کند. و اگرچه بسیاری به قدرت هوش مصنوعی و دیگر تکنولوژی‌های در حال توسعه در سیلیکون ولی اشاره می‌کنند اما نگاهی دقیق تر نشان می‌دهد که در این موارد هم، این سرمایه‌گذاری‌های عمومی با ریسک بالا بود که بنیان را بنا نهاد. بدون اقدام دولت، دستاوردهای آن سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بار دیگر تا حد زیادی به جیب افراد خصوصی برود. تکنولوژی‌هایی که عموما مبتنی بر بودجه هستند باید به شیوه بهتری از سوی دولت اداره شوند- و در برخی موارد به ملکیت دولت درآیند- تا تضمین شود که عموم از سرمایه‌گذاری‌هایش بهره مند می‌شوند. چنانکه تعطیلی گسترده مدارس در دوره فراگیری کرونا روشن ساخت، تنها برخی دانش‌آموزان به فناوری مورد نیاز برای آموزش در خانه دسترسی دارند؛ اختلافی که نابرابری را بیشتر می‌سازد. دسترسی به اینترنت باید «حق» باشد نه «امتیاز».

بازاندیشی در مورد ارزش

تمام اینها نشان می‌دهد که رابطه میان بخش خصوصی و دولتی گسسته است. حل و رفع آن مستلزم پرداختن به یک مشکل اساسی در اقتصاد است: حوزه‌ای که مفهوم ارزش (Value) را اشتباه فهمیده است. اقتصاددان‌های مدرن ارزش را قابل مبادله با قیمت درک می‌کنند. این نگرش مطرود نظریه پردازان اولیه‌ای مانند فرانسوا کوسنای، آدام اسمیت و کارل مارکس بود که محصولات را دارای ارزش ذاتی مرتبط با پویایی تولید می‌دانستند؛ ارزشی که ضرورتا به قیمت شان ربطی نداشت. مفهوم معاصر ارزش، پیامدهای زیادی در نحوه ساختاربندی اقتصادها دارد. این مفهوم بر نحوه اداره سازمان‌ها، نحوه محاسبه فعالیت‌ها، نحوه اولویت بخشی به بخش‌ها، چگونگی نگاه دولت و نحوه اندازه‌گیری ثروت ملی تاثیر می‌گذارد. برای مثال، ارزش آموزش و تحصیل عمومی در GDP کشور به حساب نمی‌آید زیرا رایگان است اما هزینه حقوق معلمان به حساب می‌آید؛ بنابراین طبیعی است که بسیاری از مردم در مورد «هزینه‌های» عمومی صحبت کنند تا «سرمایه‌گذاری» عمومی. این منطق نیز توضیح می‌دهد که چرا مدیر عامل وقت گلدمن ساکس، لیود بلنکفین، توانست در سال ۲۰۰۹ - یک سال پس از آنکه شرکت او ۱۰ میلیارد دلار کمک مالی دریافت کرد- ادعا کند کارگرانش «در زمره مولدترین‌ها در جهان هستند.» از این گذشته، اگر ارزش همان قیمت باشد، و اگر درآمد گلدمن ساکس به ازای هر کارمند در زمره بالاترین‌ها در جهان باشد، در این صورت البته کارگرانش باید در زمره مولدترین‌ها در جهان باشند.

تغییر وضع موجود مستلزم ارائه پاسخی جدید به سوال است که ارزش چیست؟ در اینجا، شناخت سرمایه‌گذاری‌ها و خلاقیت به دست آمده از سوی طیف وسیعی از بازیگران در اقتصاد - نه فقط مشاغل بلکه کارگران و نهادهای عمومی- لازم است. برای مدتی مدید، مردم به گونه‌ای عمل می‌کردند که گویی بخش خصوصی عامل اصلی نوآوری و ارزش آفرینی است و بنابراین، محق به مزایای حاصله است. اما این درست نیست. داروها، اینترنت، نانوتکنولوژی، انرژی هسته ای، انرژی‌های تجدیدپذیر همگی با حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خطرپذیری بر پشت کارگران بی‌شمار و به لطف زیرساخت‌های عمومی و نهادها توسعه یافتند. درک سهم این تلاش جمعی، اطمینان از این مساله را آسان‌تر خواهد کرد که به تمام تلاش‌ها به شکل صحیح و عادلانه‌ای پاداش داده می‌شود و اینکه مزایای اقتصادی نوآوری به شکل عادلانه تری توزیع می‌شود. راه برای شراکت نمادین‌تر میان نهادهای دولتی و خصوصی با این درک آغاز می‌شود که ارزش به شکل جمعی خلق می‌شود.

کمک‌رسانی‌های مشکل‌ساز

ورای بازاندیشی در مورد ارزش، جوامع باید منافع بلندمدت ذی‌نفعان را به جای منافع کوتاه‌مدت سهامداران در اولویت قرار دهند. در بحران فعلی، این باید به معنای تولید «واکسن مردم» برای کووید-۱۹ باشد؛ واکسنی که برای هر‌کسی در این سیاره قابل دسترسی باشد. فرآیند نوآوری دارویی باید به شیوه‌ای باشد که همکاری و همبستگی میان کشورها را تقویت کند: هم طی مرحله تحقیق و توسعه و هم زمانی که پای توزیع واکسن به میان می‌آید. حق امتیاز و ثبت باید در میان دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی مشترک باشد و اجازه دهد که دانش، داده‌ها و فناوری آزادانه در جهان جریان یابد. بدون این مراحل، واکسن کووید-۱۹ با خطر تبدیل شدن به یک کالای گران قیمت مواجه می‌شود که با انحصار به فروش می‌رسد؛ کالایی لوکس که فقط ثروتمندترین کشورها و شهروندان توان خرید و استفاده از آن را دارند.  به‌طور کلی، کشورها همچنین باید سرمایه‌گذاری‌های عمومی را کمتر به شکل توزیع کمک مالی و بیشتر در قالب تلاش‌هایی برای شکل دادن به بازار در راستای مزایای عمومی ساختاربندی کنند که به معنای اتصال رشته‌ها به کمک دولت است. طی همه‌گیری کرونا، آن شرایط باید سه هدف خاص را ترویج و تبلیغ کند: اول، حفظ اشتغال برای محافظت از بهره‌وری مشاغل و امنیت درآمد خانوارها. دوم، بهبود شرایط کاری با تامین ایمنی کافی، دستمزدهای مناسب و مکفی، میزان مناسبی برای پرداختی بیمار و زدن حرف بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها. سوم، پیشبرد ماموریت‌های بلندمدت مانند کاهش انتشار کربن و استفاده از مزایای دیجیتالیزه کردن خدمات عمومی از حمل‌و‌نقل گرفته تا بهداشت. پاسخ اصلی ایالات‌متحده به کووید-۱۹- قانون CARES (کمک‌های کرونایی، آسایش و امنیت اقتصادی) که در ماه مارس از سوی کنگره تصویب شد- نشان دهنده بر عکس شدن این موارد است. به جای اینکه حمایت‌های کارآمد پرداختی به اجرا در آید- مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر- ایالات‌متحده مزایای افزایشی بیکاری موقت را ارائه داد. این امر به بیکاری بیش از ۳۰ میلیون کارگر انجامید و موجب شد که ایالات‌متحده یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری برخاسته از همه‌گیری کرونا را در میان کشورهای توسعه یافته داشته باشد. از آنجا که دولت به شرکت‌های بزرگ به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و بدون شرایط معنادار، تریلیون‌ها دلار کمک کرد، بسیاری از شرکت‌ها آزاد بودند که اقداماتی اتخاذ کنند که می‌توانست موجب گسترش ویروس شود مانند محروم کردن کارگران از مرخصی‌های استعلاجی طی دوره بیماری و کار در محل‌های ناامن.

 

این مطلب برایم مفید است
30 نفر این پست را پسندیده اند