وزرای انگلیسی هم می‌گویند، این لایحه برای زمانی است که توافق تجاری با این بلوک وجود نداشته باشد ؛مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا گفته‌اند این طرح هم باعث تضعیف توافق خروج و هم باعث تضعیف اعتماد در مذاکرات آینده می‌شود.در این زمینه تونی بلر و جان میجر، نخست‌وزیران اسبق انگلیس که در دهه ۱۹۹۰ رقبای سیاسی یکدیگر در دو حزب کارگر و حزب محافظه کار بودند در نامه مشترکی که توسط ساندی‌تایمز منتشر شد، نوشتند: چیزی که هم اکنون پیشنهاد می‌شود شوک آور است. چطور این طرح می‌تواند با قواعد رفتاری که وزرا و افسران ضابط قانون و کارمندان دولت را عمدا ملزم به زیر پا گذاشتن الزامات معاهده می‌کند سازگار باشد؟ ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس نیز واکنش نشان داده و این سوال را مطرح کرده که آیا به این ترتیب شرکای بین‌المللی انگلیس می‌توانند در آینده همچنان به آن اعتماد داشته باشند. کر استارمر، رهبر حزب مخالف کارگر انگلیس نیز قوانین جدید را اشتباه خواند. او گفت: ما اعتماد شرکای بین المللی خودمان را زیر پا گذاشته‌ایم. او در ساندی تلگراف نوشت که حزبش تا زمانی که در این لایحه تغییر اعمال نشود در پارلمان با آن مخالفت خواهد کرد. قانونگذاران اتحادیه اروپا نیز گفته‌اند هیچ توافق تجاری جدیدی را تا زمانی که توافق خروج کاملا به اجرا در نیاید تصویب نخواهند کرد و صحبت‌هایی نیز در خصوص امکان دست زدن به اقدام قانونی علیه لندن مطرح کرده‌اند. در این شرایط دیوید کامرون نیز گفته است: نقض قوانین بین‌المللی آخرین کاری است که باید به آن دست زد. البته او با لحنی آرام‌تر نسبت به تونی بلر و میجر دست به انتقاد زد و گفت: «این یک لایحه است. می‌تواند تصویب شود و می‌تواند نشود. اما مساله اصلی این است که در میانه مذاکرات با اتحادیه اروپا هستیم و تصویب این لایحه می‌تواند چشم‌انداز مذاکرات را مبهم‌تر از قبل کند.»

روزنامه گاردین هم در گزارشی نوشت که لایحه بوریس جانسون در درون خود حزب محافظه‌کاران موسوم به توری‌ها نیز مخالفان قابل‌توجهی دارد. گفته می‌شود پیش از برگزاری رای‌گیری ۳۰ تن از نمایندگان حزب توری‌ها در جلسه غایب بودند. جفری کاکس، دادستان سابق دولت بوریس جانسون نیز گفته است که از این لایحه حمایت نمی‌کند. راشل ریوز، وزیر کابینه در سایه از حزب مخالفان نیز گفته است که تمامی اعضای حزب کارگر به این لایحه رای منفی خواهند داد.

با این حال افرادی از درون حزب نسبت به تصویب این لایحه امیدوار هستند. باب نیل، رئیس منتخب کمیته‌ عدالت که در جلسه روز دوشنبه غایب بود، پیش از برگزاری نسبت به رای آوردن لایحه ابراز امیدواری کرد و به گاردین گفت: «او بسیار امیدوار است که این لایحه از سوی هم‌حزبی‌هایش رای بیاورد. حمایت از این لایحه برای طرفداران برگزیت بسیار مهم است.» سخنان باب نیل اما از زبان وزیر دادگستری بریتانیا به‌گونه‌ای دیگر بیان شد. رابرت باک‌لند، وزیر دادگستری بریتانیا تاکید کرده است که اگر این لایحه ضد قوانین بین‌المللی تصویب شود، و او تشخیص بدهد که تصویب این قانون غیرقابل قبول بوده است، از سمت خود استعفا خواهد کرد. او که در برنامه «اندور مر» در شبکه بی‌بی‌سی حضور پیدا کرده بود به این نکته هم اشاره کرد که در مواقع ضروری شکستن شیشه لازم است.

لرد توماس، رئیس عدالت انگلستان و ولز از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ با هشدار به باک‌لند گفت که چنین سخنان ساختار‌شکنانه‌ای زیبنده وزیر دادگستری بریتانیا نیست و بهتر است او به فکر حفظ شأن و جایگاه خود باشد. میشل مارتین، نخست وزیر ایرلند هم در حساب توییتری خود نوشت: زمان پذیرفتن مسوولیت (برگزیت) برای دولت انگلیس فرا رسیده است. رئیس شورای اروپا از انگلیس خواست مسوولیت خروج از اتحادیه اروپای را بپذیرد و مفاد توافقنامه با بروکسل را تمام و کمال اجرا کند. پیش از این نیز وزیر امور اروپای فرانسه اعلام کرده بود غیرقابل تصور است که انگلیس برخلاف قوانین بین المللی بخشی از توافق برگزیت خود با اتحادیه اروپا را فسخ کند.

انگلیس در ماه ژانویه اتحادیه اروپا را ترک کرد، اما همچنان تحت قوانین تجاری اتحادیه اروپا باقی مانده است. اگر هیچ توافق تجاری پیش از پایان دوره به اصطلاح انتقال در ۳۱ دسامبر حاصل نشود، قوانین سازمان تجارت جهانی برای هر دو طرف از سال ۲۰۲۱ به اجرا در می‌آید، از جمله آنکه تعرفه‌های گمرکی و چک‌های مرزی کامل برای کالا‌های انگلیس که وارد منطقه اروپا می‌شوند، اجرا می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند