با این حال، تیمور ازهاری در گزارش دیروز جمعه در الجزیره نوشت: این وضعیت تا ۲۱ آگوست (جمعه ۳۱ مردادماه) ادامه خواهد یافت. این گزارشگر نوشت، اعلام وضعیت اضطراری، قدرت زیادی به ارتش می‌دهد. این گزارشگر نوشت، اعلام وضعیت اضطراری به ارتش اجازه می‌دهد که آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی رسانه‌ها را محدود کند و افزون بر این، ارتش اختیار می‌یابد که وارد خانه‌ها شده و هر کسی را که تهدیدی برای امنیت می‌داند دستگیر کند.  رویه‌های قضایی باید در دادگاه‌های نظامی این کشور به اجرا درآید؛ اما گروه‌های حقوق بشری از جمله دیده بان حقوق بشر اعلام کردند که این رویه‌ها با استانداردهای مربوطه مطابقتی ندارد. به نوشته ازهاری، گروه‌های حقوق بشری نسبت به اعلام وضعیت اضطراری ابراز نگرانی جدی کرده‌اند و ابراز می‌دارند که این مساله نیروهای امنیتی را قادر می‌سازد که اعتراضات عمومی علیه طبقه حاکم را با خشونت سرکوب کند و در نهایت موجب انفجار دیگری در خشم و اعتراضات مردمی شود. «عثمان سعد» یکی از نمایندگان پارلمان از مجموع ۱۱۹ عضو فعلی پارلمان (که ۹ نفر از آنها به‌دلیل انفجار بیروت استعفا دادند) که مخالف با اعلام وضعیت اضطراری است، این وضعیت را «نظامی شدن دولت» می‌نامد. رسانه‌های محلی به نقل از «نبیه بری»، رئیس پارلمان می‌نویسند ارتش «هنوز گامی اتخاذ نکرده که مردم از آن بترسند، هیچ شبکه تلویزیونی را هم سرکوب یا تعطیل نکرده و با وجود آشوب گسترده اما به مداخلات خشونت‌بار روی نیاورده و فضای اعتراض را نبسته است.»  گزارشگر الجزیره می‌افزاید: با این حال، ارتش لبنان (نیروهای دفاع داخلی) و ماموران لباس شخصی‌اش از روز شنبه به استفاده از زور گسترده علیه معترضان ضددولتی پرداختند. طی روزهای پس از انفجار و آغاز اعتراضات، در درگیری مردم با نیروهای امنیتی ۷۳۰ نفر از مردم مجروح شدند؛ ۱۲ روزنامه‌نگار مورد حمله قرار گرفتند از جمله ۴ روزنامه‌نگار که از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. «کریم نمور» عضو یک NGO به نام « Legal Agenda» به الجزیره می‌گوید: اعلام وضعیت اضطراری اساسا غیرضروری است؛ زیرا از زمان شیوع کرونا در لبنان، این کشور در وضعیت «بسیج عمومی» بوده است. او می‌افزاید: «بسیج عمومی به کابینه قدرت بسیج نیروهای مسلح و کنترل مغازه‌ها و موضوعات دارای ماهیت استراتژیک از جمله کنترل قیمت مسائلی مثل شیشه و چوب و جمع‌آوری زباله و ارائه رفاه به مردم را می‌دهد.»

نمور می‌افزاید: «تنها دلیلی که برای وضعیت اضطراری می‌بینیم این است که به ارتش و نیروهای مسلح قدرت کنترل خیابان‌ها را می‌دهد. به تعبیر دیگر، پوشش حقوقی به چیزهایی می‌دهد که قبلا غیرممکن تلقی می‌شدند.» «کریم شهایب» و «مگان اسپیشیا» هم در گزارش ۱۳ آگوست برای نیویورک تایمز نوشتند که اعلام وضعیت اضطراری دست ارتش را برای هر نوع برخوردی باز می‌گذارد. این گزارشگران نوشتند ارتش می‌تواند مبادرت به وضع مقررات آمد و شد پرداخته، تجمعات را ممنوع سازد و سانسور را بر مطبوعات حاکم کند. این وضعیت ارتش را مجاز می‌سازد که غیرنظامیان را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کند. وضعیت اضطرار پس از ۲۱ آگوست هم می‌تواند تمدید شود. برخی ناظران بر این باورند که دولت به‌دلیل ناتوانی در اداره کشور و جمع کردن تظاهرات، عملا به ارتش متوسل شده تا هم تظاهرات را جمع کند و هم نظم را برقرار سازد. «کریم مقدیسی» استادیار سیاست بین‌الملل در دانشگاه آمریکایی بیروت در توییتی نوشت، اعلام وضعیت اضطراری «تحول بسیار خطرناکی است که ممکن است موجب سوءاستفاده ارتش از قدرت خود بدون توسل به مراحل قانونی» شود. این تصمیم نه در پارلمان بیروت که آسیب دیده بلکه در کاخ یونسکو در بیروت اتخاذ شد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند