با قانون جدید امنیت ملی جدید هنگ‌کنگ که هفته گذشته تصویب شد، چین آشکارا مقامات امنیتی را در هنگ‌کنگ مستقر می‌کند تا احزاب و نیروهای مخالف را سرکوب کند. این قانون به مقامات امنیتی اجازه می‌دهد که در روند تحقیقات پرونده‌ها حضور داشته باشند و در نظارت بر اجرای قوانین مدارس، رسانه‌های خبری و سازمان‌های اجتماعی حضوری فعال داشته باشند. تاکنون نیز ماموران چینی آشکارا در هنگ‌کنگ وارد عمل شده‌اند. لام وینگ کی، صاحب یک کتابفروشی که در سال ۲۰۱۵ به چین برده شده بود، می‌گوید: «وقتی مرا ربودند و به چین بردند، این عملیات سری محسوب می‌شد، اما حالا می‌توانند آشکارا این کار را انجام دهند.» لام که هم‌اینک در تایوان زندگی می‌کند، می‌گوید: «حالا مقامات امنیتی چین از یک حفاظت آهنین برخوردار هستند و قوانین موجود در هنگ‌کنگ دیگر تفاوتی با سایر نقاط دیگر چین ندارد.»

در این میان حضور مقتدرانه نیروهای اطلاعاتی چین، نخستین ثمرات خود را آشکار کرده است. به گزارش رویترز، مقام‌های دولت‌شهر هنگ‌کنگ می‌گویند که براساس قانون جدید امنیت ملی شعار معروف اعتراضات موسوم به «آزادی هنگ‌کنگ، انقلاب زمان ما» مصداق جدایی‌طلبی یا خرابکاری بوده و مستلزم برخورد است. معترضان در جریان راهپیمایی‌های خود در هنگ‌کنگ این شعار را هم روی پلاکارد و هم روی لباس‌هایشان نوشته و در دست داشتند. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا دادگاه‌های مستقل دیدگاه دولت درباره این شعار را مورد حمایت قرار می‌دهند یا خیر؛ چون این نگرانی وجود دارد که قانون جدید امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ با عناوین مجرمانه‌ای چون جدایی‌طلبی،‌ خرابکاری، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی، باعث مخدوش شدن آزادی بیان در این دولت‌شهر ‌شود. دولت هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای اعلام کرد: شعار «آزادی هنگ‌کنگ، انقلاب زمان ما» در حال حاضر خود بیانگر استقلال هنگ‌کنگ یا جدایی منطقه دولتی ویژه هنگ‌کنگ است و این شعار خرابکاری در قدرت دولتی و اجرایی یا جایگزینی برای موقعیت حقوقی منطقه دولتی ویژه هنگ‌کنگ به‌حساب می‌آید.

اما اقدامات اخیر چین با واکنش شدید مقامات آمریکایی و بریتانیایی روبه‌رو شده است. به گزارش الجزیره، کنگره ایالات‌متحده لایحه‌ای را برای مجازات کردن بانک‌ها در زمینه تجارت با مقامات چینی تصویب کرد. این اقدام آمریکا در واکنش به قانون سخت امنیتی جدید پکن در نظر گرفته شده است. این لایحه یک روز پس از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا به تایید سنا رسید که در این شرایط می‌توان گفت یک حرکت نادر دوحزبی در برخورد با چین محسوب می‌شود. کریس ون هولن، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان می‌گوید: «این یک لحظه اضطراری محسوب می‌شود. فکر نکنم چیزی مهم‌تر از استقلال هنگ‌کنگ در شرایط فعلی وجود داشته باشد.» پت تومی، سناتور جمهوری‌خواه نیز می‌گوید: «از طریق تصویب این لایحه، سنای آمریکا مشخص می‌کند که در کدام سمت قرار گرفته است. شکی نیست که ترامپ این طرح را امضا می‌کند و به درستی آن را اجرایی خواهد کرد.»  مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه این طرح را بدون مخالفت تصویب کرده بود که نشانگر نگرانی‌ها نسبت به از دست رفتن خودمختاری هنگ‌کنگ بر اساس قانون جدید چین است که می‌تواند از فعالیت این دولت‌شهر به عنوان یک شهر آزاد و یک مرکز مالی بین‌المللی جلوگیری کند.

طرح مجازات بانک‌ها حالا باید به امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برسد تا به قانون بدل شود. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین نیز به آمریکا درباره امضا یا اجرای این طرح هشدار داد و گفت: «به‌طور حتم چین نیز در مقابل چنین طرحی مقابله می‌کند.» پکن می‌گوید تصویب این لایحه در سنای آمریکا نشانه دخالت این کشور در امور داخلی چین به‌حساب می‌آید. این در حالی است که بریتانیا نیز سفیر چین را احضار کرده و قانون اخیر پکن را مغایر با استقلال هنگ‌کنگ خوانده است. حتی بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس پیشنهاد شهروندی بریتانیا را به هنگ‌کنگی‌ها داده است. واکنش جانسون مهم‌ترین واکنش مستقیم به قانون جدید پکن به‌حساب می‌آید.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند